حكم رقم 6432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحكم في القضيه رقم 6432 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/09/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 20/9/1438ه، ذكر وكيل المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلته احد الشركاء المؤسسين في الشركه المدعي عليها وقد قام مدير الشركه المدعي عليها باخفاء المركز المالي للشركه ورفض تسليم موكلته القوايم الماليه لعام 2016 وامتنع عن صرف الارباح المقرره لها لذلك العام المالي، كما ان ديون الشركه قد استغرقت راس المال، وتصرفات مدير الشركه مخالفه لنظام الشركات وبالاخص المادتين (211) و (181), وانتهي في صحيفه دعواه الي طلبه محاسبه مدير الشركه، والزام مدير المدعي عليها لتسليم موكلته القوايم الماليه وكذلك اجراء المحاسبه في الشركه من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخه. وكان وكيل المدعيه قد تقدم بطلبه العاجل رقم (316) ه بتاريخ 6/7/1440ه وحدد لنظره جلسه اليوم وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه العاجل في الدعوي ذكر انه وفق ما ورد في طلبه والمتضمنه طلبه فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) وذلك بسبب ما ظهر لنا من سوء اداره وتصرف في الاموال والمستحقات الخاصه بموكلته في الشركه واهدار للاموال مع تصرفات عشواييه في اداره الشركه تؤدي الي خساير متكرره مع حبس لحقوقها كامله لمده تزيد علي ثلاث سنوات مما ادي الي الحاق الضرر الشديد بها وحيث سبق وان ورد لدايره تقرير الخبير المحاسبي والذي وقد تضمن ملخص التقرير ملاحظاته علي عمل الاداره المتمثله في. 1- الارتفاع الكبير في الرواتب الاداريه والمتمثله في الرييس التنفيذي والتي تصرف بموجب عقد اتفاق بينه وبين الشركاء. 2- الهيكل الاداري غير المبرر والذي يتمثل في وجود رييس تنفيذي و نايب للرييس التنفيذي ومدير تنفيذي، وكل هذه الوظايف لها نفس الدور الاداري وبعد كل ذلك يفشل الجهاز الاداري في تنويع مصادر اخري للدخل لتغطيه التكاليف والمصاريف وبالتالي يحقق خساير كل عام. 3- وجود خلل اداري متمثل في عدم التوقيع علي معظم المستندات المحاسبيه مما نتج عنه عدم مطابقه اجمالي قيمه المستندات الثبوتيه المرفقه مع قيود اليوميه للمبالغ المذكوره في القيود اليوميه. 4-صرف مكافاه للمدير التنفيذي عن عمله لعامي 2012, 2013 بالرغم من تحقيق الشركه خساير في عام 2013 وتم صرف مكافاه للمدير عن ذلك العام. 
5- تكرار تسجيل بعض المصاريف (علي سبيل المثال وليس الحصر)، تغيير مهنه (...) (تم تسجيلها بقيد رقم 158 في 28-12-2013 والقيد رقم 162 في 03/12/2013. 6-تكرار تسجيل قيمه بدل اجازه (...) بمبلغ 3.495 ريال، مره بالقيد رقم 28 في 2/4/2014 عن الفتره من 30/9/2013 الي 1/10/2014، ومره اخري بالقيد رقم 86 في 31/10/2014 عن الفتره من 1/10/2013 الي 30/9/2014. 7- من امثله عدم الرقابه الاداريه, تسجيل مشتريات لسنوات سابقه بقيمه 14.370 ريال بالقيد رقم 142 في 03/10/2013 م, والمرفق صوره فاتوره بقيمه 8.740 ريال فقط، وهذا يدل علي عدم متابعه ومطابقه حسابات الموردين، بالاضافه الي ان تسجيل المشتريات بموجب صوره فاتوره يعتبر خطا حيث انه من المحتمل تسجيل او صرف قيمه الفاتوره مره اخري نقدا بموجب اصل الفاتوره، ومن امثله عدم الرقابه ايضا الادخالات المتكرره للمبالغ كما هو ظاهر في قيود اليوميه رقمي 169،170 تم تسجيل مستحقات رواتب لبعض الموظفين ومنهم المسيول المالي في الشركه مرتين، مره ضمن كشف الرواتب الشهري ومره اخري كمستحقات ماليه (وهذا علي سبيل المثال ايضا)، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من طلبه العاجل الي طلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه، وكف يد مديرها الحالي عن ادارتها وتعيين محاسب قانوني يتولي ادارتها الماليه والاداريه لبيان حقوقهم منها والحد من التجاوزات الماليه والاداريه، ولما كان تعيين الحارس القضايي هو اجراء من الطلبات العاجله التي يكون علي الدايره الفصل فيها بصفه عاجله، وقد اسس وكيل المدعيه طلبه تعيين حارس قضايي علي ما ورد في التقرير المحاسبي الموضح اعلاه، ولما كان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت حايزه، وحيث ان الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي "ان للقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته وبرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه"، وحيث ان طالب فرض الحراسه لم يقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه، ولم يات بما يثبت الخطر العاجل من بقاء المدعي عليه مديرا لشركه (...) بالصلاحيات المتفق عليها بين الطرفين، ولما كانت الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه، ولم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل، بحيث لا تسعف صاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع, وهو مالم تراه الدايره متحققا في هذه القضيه، وعليه ولما لدايره من سلطه تقديريه في تعيين الحارس القضايي من عدمه، فان الدايره لم تري مبررا كافيا لتعيين الحارس القضايي علي الشركه – محل الدعوي- وتشير الدايره الي ان رفضها لتعيين الحارس القضايي لا يعتبر رفض للدعوي. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المقام من (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوي رقم (6432/ق لعام 1438ه).

الحكم في القضيه رقم 1287 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/09 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي الشركه, وكف يد مديرها الحالي عن ادارتها وتعيين محاسب قانوني يتولي ادارتها الماليه والاداريه لبيان حقوقهم منها والحد من التجاوزات الماليه والاداريه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6432/ق لعام 1440ه القاضي: برفض طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوي رقم (6432/ق لعام 1440ه). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.