tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 8515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-04-03 document_type=ruling entity=document_number:6efb053c-d6a0-491d-a3f0-5caa6b446141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8515 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي نصها: " تم تعيين (...)، مديرا لشركه (...) العامه، وله بذلك جميع السلطات والصلاحيات؛ وقام باستغلال السلطه وارتكب العديد من المخالفات ومنها: 
1. مخالفه انظمه مكتب العمل بخصوص تعيين اقاربه في نظام السعوده الوهميه وتحويل بعضهم علي نظام ساند برغم انهم سعوده وهميه.
2. التوقيع علي عقود العمل الخاصه بالموظفين الوهميين، واعطايهم رواتب.
3. استغلال صلاحياته كمدير عام باستخدام اصل من اصول الشركه (سياره (...) وترك المسؤوليه كامله علي الشركه دون تفويض او نقل ملكيه وتم مخاطبته رسميا بالسداد ونقل ملكيتها حيث تم نقل الملكيه ولم يتم السداد.
4. تم اشعاره بعدم انتظامه بالعمل وتغيبه وعدم تنفيذ الاعمال.
5. بتاريخ: 14-7-2020م قام بتحويل مبلغ 500 الف ريال دون اي تعميد مسبق من الرييس التنفيذي.
6. قام بالاتفاق الشفهي علي تنفيذ اعمال انشاء وترميم بقيمه تقرب الي (700) الف ريال دون وجود مستندات قانونيه تحمي الطرفين وعدم مراعاه انظمه الشركات في التعاقد.
7. سحب مبالغ ماليه لاغراض شخصيه علي شكل عهد من تاريخ اغسطس 2019 الي اغسطس 2020 ولم يتم استخدامها في العمل او تسويتها طوال المده حتي عند مطالبه الاداره بتسويتها.
8. تعينه لابن عمه المهندس (...) بالرغم من عدم تناسب المؤهلات، وكان عبيا ماليا علي الشركه.
9. قام بالتعدي والضرب والشتم علي محاسب الشركه.
10. رفض التصالح الودي عند حضور محاميه الشركه بل تطاول عليها.
11. عدم خصم قيمه الاشتراك المستحق علي الموظف السعودي حسب الانظمه المعمول بها في المؤسسه (...) وتحميل الشركه قيمه الاشتراك.
12. عدم تصحيح مخالفه سابقه في هيكل السياره (...) وتم ابلاغه بذلك عند الفحص ورفض التعديل والابقاء علي الوضع الحالي رغم انتهاء الفحص بتاريخ: 03-04-1441ه.
13. تحريض الموظفين علي بعضهم ونقل الشايعات فيما بينهم.
وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار البالغه (500،000) ريال، وتحمل جميع الاضرار الناتجه عن المخالفات، وازاله المخالفات مترتبه علي الشركه.
فاطلعت الدايره علي الاخطار المرفق المتضمن ما يلي: الاستاذ (...)، نفيدكم بانه وردت الينا عده تجاوزات ومخالفات مرتبطه بتوقيعكم لعقود عمل، وتعيين موظفين وهميين، وعليه اتباعا لما نصت عليه الماده (80) فقره (3) و (8) من نظام العمل، نامل حضوركم للتحقيق الداخلي في يوم الثلاثاء، كما اطلعت الدايره علي العقد المرفق المعنون بعقد عمل (...)، المتضمن: انه في يوم الاربعاء الموافق (1/11/2017م) اتفق الطرفان مؤسسه (...) علي ان يعمل المدعي عليه بوظيفه مدير اداري، ويدفع له راتب قدره (9000) ريال، وتعتبر الثلاثه اشهر الاولي فتره اختبار، ويجوز للطرف الاول انهاء العقد في الحالات المنصوص عليها في الماده (83) من نظام العمل.عقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضر المدعي عليه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعلق بها النظام العام، ويناط بها قبول الدعوي شكلا قبل الشروع في نظرها موضوعا، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاص المحاكم التجاريه وليس من ضمنها النزاع الماثل، وبما ان المدعيه جمعت بين عده طلبات تختص بنظرها المحاكم العامه وبعضها المحاكم الجزاييه وبعضها المحاكم العماليه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 488 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار البالغه (500.000) ريال وتحمل جميع الاضرار الناتجه عن المخالفات التي قام بها وازاله المخالفات المترتبه علي الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان فوات مده تقديم الاعتراض؛ حيث ان مده رفع الطلب في قضايا عدم الاختصاص عشره ايام لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان رافع الطلب تقدم بطلبه بعد ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.