moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١١٢٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت ابرمت مع المدعي عليها عقد يشراكه ومضاربه وعنان في مجال زراعه وتسويق الاعلاف، وتم ابرام العقد الاول يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ١٤٤١ه ويتعلق باستثمار مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف في تجاره وزارعه وتسويق الاعلاف وقد قمت بدفع المبلغ المستحق علي حسب العقد للمدعي عليه وهو ما يثبته سند القبض الصادر منها، اما العقد الثاني فقد تم ابرامه بتاريخ ١٨ /١١ / ١٤٤١ه مع المدعي عليها ويتعلق باستثمار مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال في مجال تجاره بيع وشراء المواشي وان هذا المبلغ يدفع مناصفه بين طرفي العقد، وقد قمت بدفع النصف المستحق علي وقدره (٣٠.٠٠٠٩ ثلاثون الف ريال وهو ما يثبته سند القبض الصادر من المدعي عليها، ورغم انني قمت بالوفاء بكافه التزاماتي العقديه الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك وهو ما دفعني الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها ارجاع كافه المبالغ التي استلمتها مني بدون وجه حق وتعويضي عن كافه الاضرار التي لحقت بي جراء ذلك. ١- صوره من عقد الشراكه بمبلغ (٦٠.٠٠٠٩ ستون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين.٢- صوره من عقد الشراكه بمبلغ (١١٠.٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين.٣- صوره من سند استلام صادر من المدعي عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠٩ ثلاثون الف ريال.٤- صوره من سند قبض بمبلغ(٥٥.٠٠٠٩ خمسه وخمسون الف ريال.٥- صوره من السجل التجاري للمدعي عليها.٦- صوره العنوان الوطني للمدعي.٧- صوره هويه المدعي.٨- صوره الوكاله الصادره من المدعي للمحامي وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله برفق وكيله والمرصوده بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجدتها تتضمن مطالبه المدعي عليها برد راس ماليه عن عقدين مختلفين، فافهمت الدايره المدعي بحصرها في احدها اذ انها لا رابط بينها، فعقب وكيله بان موكله يحصر دعواه في العقد المؤرخ ١٨/١١/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٧/٩م، فسالته الدايره عن سبب طلبه فسخ العقد ورد راس المال، فعقب بان المدعي عليها قد اخلت بالبند الرابع وهو اخطار موكله بمستجدات الشركه وارباحها رغم محاوله موكله التواصل مع المدعي عليها عده مرات، فسالته الدايره عن كون الشركه المدعي عليها لا تزال قايمه وتمارس اعمالها، فعقب بانها لا تزال قايمه، فسالته عن كون الشركه المدعي عليها متعثره، فعقب بعدم علمه بشان ذلك ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي , وتقدم المدعي باعتراضه الي محكمه الاستيناف وصدر حكم المحكمه المؤرخ في ٠٩/٠٩/١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير محام , ثم تقدم باعتراضا اخر ا لدي محكمه الاستيناف وصدر حكمها المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٣ه والقاضي باعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر بالقضيه , ثم عقدت لها في هذه الدايره عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها رغم التبلغ , وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ , وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال , وبينته علي ذلك العقدين المبرمه مع المدعي عليها والمصدقين من الغرفه التجاريه , وسندي القبض , وافاد بان موكله لم يستلم شيء من راس المال او الارباح كما ان المدعي عليها لم تزود المدعي بشيء يتعلق بالشراكه , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقدين المبرمه مع المدعي عليها والمصدقين من الغرفه التجاريه , وسندي القبض، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام شركه (...) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال ل(...) سجل مدني رقم (...).