moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570471984 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه مجمع (...) الطبي وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (100،000) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تاسست في تاريخ 30 / 03 / 1441 ه، الموافق 27 / 11 / 2019 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 07 / 07 / 1441 ه، الموافق 02 / 03 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ اثبات استقاله (...) من شركه مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء علي بناء علي انتهاء العلاقه بتاريخ 02 / 03 / 2020 م، وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: (0%) من اداره الشركه محل الدعوي، 2/ اثبات ابراء (...) من شركه مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء علي وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الابراء: وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (0%) من اداره الشركه محل الدعوي اعتبارا من تاريخ 07 / 07 / 1441 ه، الموافق 02 / 03 / 2020 م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ اثبات استقاله (...) من شركه مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير)، 2/ اثبات ابراء (...) من شركه مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير) ، وبتاريخ 30 / 04 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي القضيه رقم (4570471984) المنظوره امام دايرتكم الموقره , عليه اوجز دعوي موكلي محرره في النقاط التاليه: اولا: بموجب عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره والاستثمار (مرفق رقم1) تم تعيين موكلي مديرا لشركه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) شركه ذات مسيوليه محدوده براس مال قدره (100،000) مايه الف ريال، ثانيا: تم توزيع حصص الشركاء (المدعي عليهم) علي النحو التالي: ا/ (...) (13،000)، ب/ (...) (36،000)، ت/ (...) (51،000) ريال، ثالثا: قدم موكلي الي الشركاء المذكورين اعلاه طلب قبول استقالته لاسباب خاصه ولعدم التفرغ للعمل، وبناء علي طلب موكلي قبل الشريك ((...)) طلب استقاله موكلي (مرفق رقم2) وقبل كذلك الشريك (...) طلب استقاله موكلي وطلب من باقي الشركاء عقد اجتماع طاريي لتعيين مدير تنفيذي بدلا عن موكلي، رابعا: وبما ان شركاء الشركه المدعي عليهم قد قبلوا طلب استقاله موكلي الا ان اسم موكلي ما زال مسجلا في السجل التجاري حتي تاريخه واصبح يرد لموكلي اخطارات قضاييه واوقفت خدمات موكلي في عدد من القضايا تخص الشركه (مرفق رقم3) الامر الذي اضر بموكلي ابلغ الضرر وبما ان الشركاء لم يتقيدوا بنص الماده (163) من نظام الشركات والتي نصت علي الاتي اذا كان للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مدير واحد، فيجب علي الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركه ان وجد او اي من الشركاء حق دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركه ، وحيث ان موكلي قد اخطر الشركاء كتابيا قبل رفع هذه الدعوي بخمسه عشر يوما وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق رقم4) ولجا الي الصلح عبر منصه تراضي (مرفق رقم5) وبالرغم من ذلك لم يقم المدعي عليه بحذف اسم موكلي من اداره شركه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي: الطلبات: 1/ الحكم باثبات استقاله موكلي (...) هويه رقم (...) من اداره شركه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، 2/ الزام الشركاء بذلك وتعديل عقد التاسيس دون الرجوع الي الشركاء ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 01 / 05 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه (...) ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واشار الي انه قدم تحريرا للدعوي عبر الطلبات متضمنا عددا من المرفقات فسالته الدايره هل يقيم الدعوي علي الشركاء ام علي اعضاء مجلس الاداره ؟ فاجاب بانه يقيم الدعوي علي الشركاء وما ورد في صحيفه الدعوي هو بسبب نمذجه ناجز كما ان جميع الشركاء هم اعضاء مجلس الاداره وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا واختصاص المحكمه بنظر القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم قرر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بان المدعي عليه (...) مسجون بسبب صدور عدد من الاحكام الجناييه والحقوقيه عليه واما ما يتعلق ب الاجابه علي دعوي المدعي اجاب بان موكله لا يوافق المدعي في قبول الاستقاله بسبب تكبده خساير علي الشركه وقيامه بالتصرف باصول الشركه من غير اذن واختلاس اموال من حسابات الشركه وسنقيم دعوي لمحاسبته كما اجاب (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بما نصه بالاطلاع علي دعوي المدعي فاني اتقدم لمقام الدايره بما يلي: 1/ ادفع باحاله القضيه الي الدايره التجاريه الواحد والعشرون في المحكمه طرفكم لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، وذلك وفقا لاحكام الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، 2/ ادفع بعدم صفه موكلي في الدعوي، فهو لم يعد شريكا في الشركه اعتبارا من 25 رجب 1441ه، الموافق 19 مارس 2020م، وذلك بموجب الحكم القضايي الصادر من المحكمه طرفكم في القضيه رقم (42804543)، 3/ اما ذكره المدعي وكاله من استقالته من اداره (شركه مجمع (...) الطبي) بتاريخ 12 مارس 2020م، فصحيح، وقد اعطي موافقه علي ذلك في حينه، هذا ما لزم بيانه بهذا الصدد، والله يحفظكم ويرعاكم ، وبعرض ما قدم من المدعي عليهم علي وكيل المدعي طلب مهله لتحرير جوابه فافهمته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام عمل ثم يجيب المدعي عليهم خلال خمسه ايام عمل التي تليها وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 06 / 05 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي القضيه رقم (4570471984) المنظوره امام دايرتكم الموقره، عليه اوجز جواب موكلي في النقاط التاليه: اولا: ذكر وكيل المدعي عليه ((...)) ان المدعي عليه ((...)) مسجون بسبب صدور حكم عليه من الاحكام الجناييه والحقوقيه وبالرجوع والاطلاع علي حيثيات القضيه تبين لنا ان وكيل المدعي عليه ليس له صفه في تثميل المدعي عليه ((...)) حيث خلت مستندات القضيه من وجود وكاله صادره من المدعي عليه ((...)) تخول السيد (...) في تقديم الاجابه بالانابه عنه وبالتالي فانه لا يترتب اي اثر قانوني علي الجواب المقدم من قبل الوكيل لا سيما وان المدعي عليه ((...)) سبق وان وافق علي طلب استقاله موكلي (مرفق ما يثبت ذلك) وبما ان المدعي عليه قد تبلغ التبليغ المنتج لاثاره القانونيه وندب شخصا بلا وكاله للحضور عنه مما يعد ناكلا عن الجواب وتخلفه عن الحضور بينه ظاهره لصحه دعوي موكلي لا سيما وان قدمنا البينه علي موافقته الذي يؤكد وجاهه طلبات موكلي في هذه الدعوي، ثانيا: دفع وكيل المدعي عليه ((...)) ان موكله لا يوافق علي طلب قبول استقاله موكلي وذلك بسبب قيام موكلي بالتصرف باصول الشركه من غير اذن واختلاس اموال من حسابات الشركه، ولكن هذا الدفع في غير محله وهو جواب غير ملاق اذ لا علاقه بطلب اثبات الاستقاله بما يدفع به ولا يخفي علي علم الدايره الموقره ان جريمه الاختلاس تثبت بوجود حكم قضايي مبني علي تقرير محاسب قانوني معتمد وهذا الامر غير موجود في مستندات القضيه واذا افترضنا جدلا والافتراض والعدم سواء ان هنالك تجاوزات من قبل موكلي لما ذا سكت عنها المدعي عليه ((...)) طيله تلك المده الطويله لا سيما وان موكلي تقدم بطلب الاستقاله من الشركه ومنذ ذلك التاريخ وحتي تاريخ قيد هذه الدعوي لم يقم المدعي عليه برفع اي دعوي ضد موكلي ولم يقم بطلب استدعاء موكلي للتحقيق معه في التجاوزات والجدير بالذكر ان الشركاء هم من الحقوا ضررا بموكلي بسبب عدم حذف اسمه من السجل التجاري للشركه ولكون المدعي عليه ((...)) لم يرد علي طلب استقاله موكلي فان ذلك قرينه داله علي عدم صحه ما دفع به وكيله وللقاعده الفقهيه لا ينسب لساكت قول والسكوت في معرض الحاجه بيان، ثالثا: ان ما دفع به وكيل المدعي عليه ((...)) باحاله القضيه الماثله امام دايرتكم الموقره الي الدايره التجاريه (21) في المحكمه لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، دفع في غير محله ويكمن السبب في ذلك ان القضيه التي استند عليها وكيل المدعي عليه تختلف اختلافا جوهريا عن القضيه المنظوره امام دايرتكم الموقره من حيث الموضوع ومن حيث اطراف الدعوي وبالتالي يتضح جليا لمقام الدايره الموقره ان الدفع الذي دفع به وكيل المدعي عليه في غير محله وسوف يطيل امد القضيه ويفاقم الضرر الواقع علي موكلي مده اطول، وطالما اقر وقبل بصحه استقاله موكلي فهذا يكفي لاثبات استقاله موكلي. وبما ان المدعي عليه ((...)) قد وافق علي طلب الاستقاله بموجب اقراره الصادر منه المذيل بتوقيعه وبما ان الشركاء لم يتقيدوا بنص الماده (163) من نظام الشركات والتي نصت علي الاتي اذا كان للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مدير واحد، فيجب علي الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركه ان وجد او اي من الشركاء حق دعوه الجمعيه العامه الي الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركه وحيث ان موكلي قد اخطر الشركاء كتابيا قبل رفع هذه الدعوي بخمسه عشر يوما وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق رقم 4) ولجا الي الصلح عبر منصه تراضي (مرفق رقم 5) وبالرغم من ذلك لم يقم المدعي عليه بحذف اسم موكلي من اداره شركه، لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي: الطلبات: 1/ الحكم بثبوت استقاله موكلي (...) هويه رقم (...) من اداره شركه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) والزام الشركاء بذلك، 2/ الحكم بتعديل عقد تاسيس شركه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) دون الرجوع للشركاء وحذف اسم موكلي من السجل التجاري رقم (...) ، وفي جلسه بتاريخ 13 / 05 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه (...) ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ استقاله موكله ؟ فاجاب بان استقاله موكله تبدا من تاريخ 02 / 03 / 2020 م، وبسؤاله هل تم اضافه طلب الزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس في ايقونه الطلبات في نظام ناجز؟ فقرر بانه لم يتم اضافته وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان ، وحيث ان موضوع الدعوي هو اعتزال مدير شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب اثبات اعتزاله من اداره شركه مجمع (...) الطبي، وابراء ذمته من الشركه، وبما ان المدعي اخطر الشركاء بطلب استقالته واعتزاله من اداره الشركه وبما ان اثنين من الشركاء وافقوا علي طلبه والشريك الثالث لم يجب علي طلب المدعي، ولم يقوموا جميعا باتخاذ اي اجراء حيال طلب المدعي، وعليه فان الدايره تري وجاهه طلب المدعي في اثبات استقالته، ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه (...) من تكبد المدعي لخساير علي الشركه وقيامه بالتصرف باصول الشركه من غير اذن واختلاس اموال من حسابات الشركه فدعوي المحاسبه لاتتعارض مع اعتزال المدعي لاداره الشركه ، اما طلب المدعي ابراء ذمته من الشركه فهو مرفوض ولا يتوافق مع نصوص النظام حتي وان وافقه الشركاء علي ذلك، واما طلبه الزام الشركاء بتعديل عقد التاسيس فلم يقدمه عند قيد صحيفه الدعوي ولم يرفقه عبر النظام الالكتروني من ضمن الطلبات، وبما ان التعميم الوارد من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه ينص علي عدم قبول اي طلب اضافي امام الدايره الا بعد تقديمه عبر النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بثبوت اعتزال المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) من اداره شركه مجمع (...) الاستشاريه الطبي سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 2 / 3 / 2020م. ثانيا: رفض طلب ابراء الذمه ؛ لما هو مبين بالاسباب. ثالثا: عدم قبول طلب الزام الشركاء بتعديل عقد التاسيس ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.