moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣١٧٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ان المدعيه قد تنازلت عن مؤسستها بما لها وماعليها مقابل تسديد المدعي عليه الدين الحال علي المؤسسه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١١٢,٧٨٨) مايه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٢,٧٨٨) مايه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٣/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه ورقم كالته (...) ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والمذكره المرفقه المتضمنه بان موكلته نقلت ملكيه مؤسسه (...) للمدعي عليها وقد كان عليها دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ ريال وقد قبل المدعي عليه الدين بموجب شراء المؤسسه بما لها وما عليها الا انه تم الادعاء والتنفيذ علي موكلته بسداد الدين محل المطالبه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٣٩٥٣٨٦٥٥ المقامه (...) التجاريه المحدوده من ضد موكلته وقرر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم عن الدعوي فافهمته الدايره بالاجابه فقرر بان التعاقد صحيح علي نقل الملكيه وان موكله قام ايضا بنقل ملكيه المؤسسه الي شخص اخر ولم يطالبه احد خلال حيازته للمؤسسه ولا يعلم عن صحه المطالبه وبعرض اقرار حواله الدين المختم من موكله المرفقه فقرر بانه لا يعلم عنها وبسؤاله عن الختم قرر بان الختم صحيح فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وقد تبادل الاطراف المذكرات وارفق وكيل المدعيه نسخه الحكم الصادر ضد موكلته، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه عقد شراء المؤسسه من المدعيه بما لها وما عليها وتم النص علي دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ريال لصالح شركه (...) كما قبل المدعي عليه حواله الدين بموجب مستند قبول حواله الدين المختمه منه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واذ قدمت المدعيه ما يثبت مطالبتها من قبل شركه خير الحصاد بالدين وصدور حكم ضدها بشان ذلك، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه ببيع المؤسسه وعدم مطالبته اثناء امتلاكه لها ذلك ان تعاقده من المدعيه فالصفه منعقده له، ولا علاقه للمدعيه بمن باع عليه المؤسسه . نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٢٧٨٨) ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريالا