moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٨٢٩٢لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (المنيوم)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ العقد، بثمن اجمالي قدره: (٢,٧٥٠,٠٦٠) مليونان وسبع ميه وخمسون الف وستون ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ قدره: (١,٣٢٩,٦٥٢) مليون وثلاث ميه وتسعه وعشرون الف وست ميه واثنان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ العقد، وقد حررت المدعي عليها ثلاثه شيكات للمدعيه، تبين فيما بعد ان الشيكات المحرره ليس لها مقابل (بدون رصيد)، وتفصيلها علي النحو الاتي: ١. شيك مسحوب علي(...)، رقم (...) بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠ م، بمدينه الرياض، بقيمه: (٤٢٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الف ريال. ٢. شيك مسحوب علي البنك (...)، رقم (...) بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠ م، بمدينه الرياض، بقيمه: (٤٢٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الف ريال. ٣. شيك مسحوب علي(...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٠ م، بمدينه الرياض، بقيمه: (٤٢٢,٩٢٦) اربع ميه واثنان وعشرون الف وتسع ميه وسته وعشرون ريال. وطالب بتسليم الثمن وقدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون واربع ميه وعشرون الف واربع ميه وثمانيه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨١,٦٧٣) واحد وثمانون الف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عقد لتصنيع وتسليم وتركيب نوافذ اللوفر الالومنيوم وممسك الدرابزين لمشروع "فيلا (...)"، بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٩م، مبرما بين المدعيه ومكتب (...)، علي مطبوعات مكتب(...) ممهور بختم وتوقيع منسوف لكلا الطرفين. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون واربع ميه وعشرون الف واربع وثمانيه ريالات، ممهور بختم طرفي الدعوي وتوقيع طرفي الدعوي. ٣- عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، مبرما بين المدعيه ومكتب (...) علي مطبوعات مكتب (...) ممهور بختم وتوقيع منسوف لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: العقد بين الطرفين وهو مختم من المدعي عليها، ومصادقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه موقعه ومختمه من المدعي عليها، والشيكات التي ليس لها مبلغ وفاء وهي بنفس مبلغ المطالبه مع خطاب الاعتراض، وكذا عقد المحاماه بين المدعي وموكله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون واربع ميه وعشرون الف واربع ميه وثمانيه ريال تمثل قيمه تصنيع وتسليم وتركيب نوافذ اللوفر الالومنيوم وممسك الدرابزين لمشروع "فيلا (...)"، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٨١,٦٧٣) واحد وثمانون الف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، مسندا دعواه الي العقد المبرم بينهما ومصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومحرر المصادقه اذن يعد محررا عاديا، والاصل الاحتجاج به بناء علي الماده (٢٠) من نظام الاثبات، مع ضميمه تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليها؛ مما يدل علي صدق دعوي المدعيه؛ اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار؛ لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وتقضي المحكمه بناء عليه بالزامها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وذلك بناء علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ تستحق المدعيه للتعويض؛ لتحقق اركان التعويض كامله؛ اذ الخطا كاين بعدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت والمستحق للمدعيه، واما الضرر فواقع بلجوء المدعيه للتعاقد مع محام للترافع عنها، واما العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فظاهره ومفترضه اصلا، واما عن تقدير التعويض: فالمحكمه نظرا لطبيعه القضيه والجهد المبذول بها من قبل وكيل المدعيه، ومراعاه لظروف القضيه وعدد جلساتها ووضوحها، ولكون الدايره هي الخبير الاول؛ فالمحكمه لاجل ذلك كله تري ان التعويض العادل هو تقدير التعويض بنسبه (٢.٥%) من المبلغ المحكوم به، وتري ان المدعي عليها ماطل المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ المتبقي مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا قدره: (١,٤٢٠,٤٠٨) مليون واربع ميه وعشرون الف واربع ميه وثمانيه ريالات للمدعيه/ شركه(...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا قدره: (٣٥,٥١٠) خمسه وثلاثون الف وخمس ميه وعشره ريالات للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مقابل اتعاب التقاضي.