moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432026 لعام 1443 ه المدعي : شركه الحزام لاجهزه التبريد المدعي عليه : شركه مزارع منابع الحرمين للدواجن المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 10/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وتبين انها غير محرره، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تحرير دعواها وارفاق بيناتها الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك. وبجلسه 17/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي والبينات المرفقه معها المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 29/ 10/ 1443ه المتضمنه مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ (133,619) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا يمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد وتركيب وتشغيل وتسليم مكيفات k G صينيه، قامت بها موكلته لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه، وارفق عقد الاتفاق بينهما الذي ينص علي قيام المدعيه بالاعمال المذكوره في فندق رابغ. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام. وبجلسه 1/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 21/ 11/ 1443ه والمتضمنه: ( اشاره للدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٣٩٤٣٢٠٢٦) وتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٢والمقامه من المدعي/ شركه الحزام لاجهزه التبريد، سجل تجاري رقم(...)، ضد المدعي عليها شركه منابع الحرمين المحدوده، سجل تجاري رقم(...)، والمتعلقه بتوريد وتركيب مكيفات لفندق المدعي عليه، ونظرا لان الاختصاص من المسايل الاوليه، وهي من النظام العام، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم باي مرحله تكون عليها الدعوي وفقا (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. وعليه؛ فافيد فضيلتكم ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك للاسباب التاليه: اولا / ماورد في الفقره (١) من الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، والبند (ثالثا) من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، بان تختص المحاكم العامه وبوجه خاص ب" الدعاوي المتعلقه بالعقار ..." ، وقد ورد في العقد (المرفق) ان محل العقد هو "فندق رابغ"، مما يؤكد معه بعد اختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا / وتاكيدا لذلك؛ فقد صدر حكم محكمه الاستيناف رقم ١١٤٤ لعام ١٤٣٩ه،(مرفق صوره منه)، بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، ومسببتا حكمها بان "الفندق ليس تجاريا" وابين لفضيلتكم ان العقد المبرم بين الطرفين يتمحور ويخص مشروع فندق رابغ وذلك كما هو منصوص عليه في العقد المرفق في ملف القضيه ، وهذا الفندق تعود ملكيته لموكلي مقبول الحربي بصفته الشخصيه واثبات ذلك " مرفق -٢- صك الملكيه " . ثالثا / وتاييدا لما سبق؛ وتاكيدا له، فقد صدر حكم المحكمه التجاريه بمكه رقم ( 173 ) لعام 1441ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بمكه برقم (36) لعام 1442، بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا المرفوعه علي الفنادق. ولما سبق ؛ اطلب من فضيلتكم ، الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص الدايره بنظرها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (133,619) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا يمثل المتبقي من قيمه اعمال توريد وتركيب وتشغيل وتسليم مكيفات k G صينيه، وبما ان هذه الاعمال متعلقه بفندق رابغ كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الفندق لا يعدا تاجرا، ولا يسمي تاجرا، اذ انه عقار الغرض منه التاجير، ودعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه ، وتشير الدايره الي الحكم رقم (1144) لعام 1439ه الصادر من الاستيناف بعدم الاختصاص ، مسببا بان الفندق ليس تاجرا، كما تشير الدايره الي حكمها الصادر منها بعدم الاختصاص لكون المدعي عليه فندق في القضيه رقم (173) لعام 1441ه،المؤيد من محكمه الاستيناف بمكه برقم (36) لعام 1442، . واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه رقم: (439432026)، المقامه من المدعيه/ شركه الحزام لاجهزه التبريد، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه مزارع منابع الحرمين للدواجن المحدوده (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا وسلم. رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي