moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470796969 لعام 1444 ه المدعي: شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه القلاع الذهبيه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات -سقالات- دعامات- اخشاب- لمده (٣٧) سبعه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٨٥,١٨٧.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٨٥,١٨٧.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٨٥,١٨٧.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه سدد منه (٥١,٨٧٥.٠٠) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٣٣,٣١٢.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م حتي ١٤٣٩/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٣,٣١٢.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٦/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٦م الي ١٤٣٩/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور حليمه صديق بن احمد الشيخي بصفتها وكيله عن المدعيه، كما حضر رفيدان عايد جبرين العتيبي بصفته مدير الشركه المدعي عليها، المدونه هويتيهما ووكاله وكيله المدعيه في ضبط الجلسه الاولي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلبها بما جاء فيها، وافادت وكيله المدعيه ان انواع المواد المؤجره:" دعامه - عارضه- قايم- وصله قايم- كلبس- ميزانيه- يوهيد- كمرات المنيوم -مرابيع طويله -برواز - مايل -افقي -مواسير مجلفنه -بلايود -مقطوعيه"، واحال مدير المدعي عليها الي المذكره المقدمه منه عبر الطلبات في تاريخ 20/ 08/ 1444ه المتضمنه ما مفاده:" ما تدعي به المدعيه من التعاقد مع شركه القلاع الذهبيه وفق ما جاء في دعواها فغير صحيح، والشركه لم تقم بابرام اي عقد مع المدعيه، وما قدمته المدعيه من عقد لاثبات التعاقد فهو غير منتج لاثاره النظاميه لعدم تذيله بتوقيع وختم الشركه، و ما قدمته المدعيه من فواتير ومحضر استلام، هو دليل من صنع نفسها والشركه لم تصادق علي اي منها، وكشف الحساب المقدم من المدعيه فان الختم الموجود عليه ليس ختم الشركه المعتمد، و نامل من فضيلتكم التحقق من صحه الاختام والتواقيع المستخدمه بالمستندات من خبراء مختصين او بمضاهاتها مع مستندات اخري، بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من قبل المدعيه والتي تدعي بها في المطالبه فمجموع المبالغ المذكوره بها غير مطابقه مع المبلغ المطالب به في دعواها، وذلك اثبات علي عدم صحه ما تطالب به، و التفويض المرفق بالدعوي للسيد سامي عبد المحسن للتعاقد مع المدعيه، ليس دليلا كافيا لاثبات التعاقد حيث كان هناك بوادر عمل مع المدعيه، ولكن لم يتم اتمام الاتفاق معها، ولم نقم باستيجار اي معده منها، وانوه علي فضيلتكم باختلاف توقيع المفوض في التفويض مع المستندات المقدمه من المدعيه، وحيث يتضح لفضيلتكم بانه تم استخدام معلومات الشركه في صنع مستندات لا اساس لها من الصحه، و ذمه الشركه خاليه تماما من اي مبالغ ماليه تجاه المدعيه، وانه لم يتم ابرام اي عقد مع المدعيه ولم نستلم اي عمل. ولم نقم باعتماد اي مستند وقد تم استخدام معلومات الشركه فقط، واختتم مذكرته بطلب رد الدعوي؛ لعدم صحتها" وعقبت عليها وكيله المدعيه بمذكره قدمتها عبر الطلبات بتاريخ تتضمن ما مفاده:" ما ذكرته المدعي عليها كلام مرسل وغير صحيح، حيث تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب تفويض مصدق من الغرفه التجاريه يحتوي علي تفاصيل التعاقد بين الطرفين، واستكمالا للرد علي ما تدعيه المدعي عليها من عدم اتمام اجراءات التعاقد، فنرفق لفضيلتكم عددا من الشيكات تخص جزءا من مستحقات موكلتي، وهذا يدل علي ان المدعي عليها لم تصدر الشيكات الا لوجود تعامل تجاري، والختم المذيل علي كشف الحساب صحيح ومذكور فيه رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وتوقيع المفوض من المدعي عليها والمصدق من الغرفه التجاريه مطابق علي المستندات الموقعه منه، وضمنت مذكرتها بتفصيل العلاقه التعاقديه وهي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي واحالت الي مرفقات الصحيفه وما قدمته من مستندات مع هذه المذكره"، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه وفيها حضرت حليمه صديق بن احمد الشيخي وامينه عقيل محمد المطيري بصفتيهما وكيلتان عن المدعيه المدونه بياناتهما في ضبوط الجلسات، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحسب مهمه التبليغ الالكترونيه الوارده في النظام، ولم يقدم تعقيبا جديدا علي مذكرته الاولي وعلي ما قدمت وكيله المدعيه في مذكرتها الثانيه، كما تشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه نسخه من سند لامر علي بريد الدايره -جري ارفاقه في النظام-، وقررت وكيله المدعيه حليمه الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (133,312) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا؛ لقاء تاجيرها معدات للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من افاده وزاره التجاره بتغيير اسم المدعيه من منار العمران للتجاره والصناعه الي منار الاسكان للتجاره والمقاولات بذات السجل التجاري، وقدمت نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع تابع المدعي عليها وختم المدعيه، كما قدمت نسخه من اصل محرر صادر علي مطبوعات المدعي عليها مرسل الي المدعيه يتضمن ما نصه:" تفويض المدعي عليها السيد/ سامي عبدالمحسن في استيجار المواد الاتيه من شركه منار العمران...الخ، كما تضمن: ونعتبر مسيولين مسؤوليه كامله عن كافه الكميات المستاجره للمواقع حسب الفواتير الموقعه من مندوبنا المدعو/ سامي عبدالمحسن، ومسؤولين عن تسديد ما يستحق عليه من الايجارات بموجب فواتير من تاريخ اخراج الكميات حتي اعادتها، ونفوضه بالتوقيع علي جميع الاوراق من فواتير وعقود وما تتطلبه مصلحه العمل" ومذيل بتوقيع سامي وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وقدمت نسخه من محرر صادر علي مطبوعات المدعيه قبل تغير اسمها معنون بمحضر استلام سقاله –شده معدنيه في تاريخ 10/ 05/ 2016م ومذيل بتوقيع تابع المدعيه وتابع المدعي عليها سامي، كما قدمت عده فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع منسوب لتابع المدعي عليها، كما قدمت كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه قبل تغير اسمها ومذيل يختم المدعيه وختم المدعي عليها للفتره من تاريخ 10/ 05/ 2016م الي تاريخ 10/ 02/ 2017م، كما قدمت نسخه من خمسه شيكات محرره من المدعي عليها للمستفيد المدعيه، وقدمت نسخه من سند لامر صادر علي مطبوعات المدعيه قبل تغير اسمها يتضمن محرر السند عن المدعي عليها وهو تابعها المفوض بالتوقيع والاستلام وما تتطلبه مصلحه العمل حسب ما جاء في خطاب التفويض بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال لصالح المدعيه، وبما ان ما قدمته المدعيه من خطاب التفويض المعتمد من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه والشيكات ومحرر استلام للمعدات وكشف الحساب الصادر من المدعيه معتمده من المدعي عليها بختمها علي الكشف وبصدورها منها كالشيكات وبتوقيع تابعها المفوض من قبلها كتوقيعه علي استلام المعدات، وبما ان توقيع تابعها علي استلام المعدات مشابه بالعين المجرده لتوقيعه في خطاب التفويض الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، الامر الذي يثبت معه للدايره وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك انكار مدير المدعي عليها للتعاقد والاستحقاق فلو لم يكن ثمه تعاقد لما اصدرت المدعي عليها شيكات علي مطبوعاتها، ولما ذيلت بختمها المتضمن سجلها التجاري واسمها علي كشف الحساب الصادر من المدعيه، ولما وقع تابعها علي الفواتير ومحضر استلام المعدات، وعلي فرض ان التفويض كان لبوادر تعاقد لم يتم بحسب ما دفع به مدير المدعي عليها، فلم يظهر للدايره الغاء المدعيه للتفويض ولم تقدم ما يثبت ذلك، مع استصحاب المستندات المعتمده منها بختمها وبتوقيع تابعها كما ان التفويض المرسل الي المدعيه مصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه قدمت للداره فواتير مذيله بتوقيع منسوب لتابع المدعي عليها، كما قدمت سند لامر يتضمن توقيع تابع المدعي عليها يتعهد فيه بسداد المدعي عليها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، و بالنظر الي قيمه الاجره المضمنه في محضر استلام المعده المذيل بتوقيع تابع المدعي عليها وبعد مطابقته مع كشف حساب المدعيه من بدايه العلاقه التعاقديه الي نهايه فتره الاجره محل المطالبه وجدتها تتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه القلاع الذهبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (133,312) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470796969 لعام 1444 ه المدعي: شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه القلاع الذهبيه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه القلاع الذهبيه بان تدفع للمدعيه شركه منار الاسكان للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد مبلغا قدره (133,312) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم المرفق بملف القضيه، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيله المدعيه/ امينه بنت عقيل محمد المطيري. بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (424012822)، كما حضرها مدير الشركه المدعي عليها/ رفيدان بن عايد جبرين العتيبي بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (422790569)، وجري سؤال مدير الشركه المدعي عليها الحاضر عن مقدم طلب الاستيناف فاجاب بقوله: تم تقديم طلب الاستيناف انشاء ولايحه من قبلي بصفتي مدير الشركه ولم يقدم من محامي، وبسؤاله هل هو محامي؟ فاجاب بانه ليس محامي. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام ان من قام بانشاء طلب الاستيناف هو مدير المدعي عليها/فيدان عايد العتيبي، بموجب الطلب رقم 4411415478 في 23/11/1444ه، كما انه هو من قام باعداد مذكره الاعتراض ووقع عليها، وليس بمحام مرخص، وقد اقر بذلك مدير المدعي عليها/فيدان عايد العتيبي (المستانفه) في جلسه اليوم، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف ومقدم الاعتراض حال كونه لم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ذي الرقم 4411415478 وتاريخ 23/11/1444 المقدم من المدعي عليها شركه القلاع الذهبيه سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 4470796969 لعام 1444؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.