moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ( 418/ق لعام 1439 ه ) المقامه من المدعي : (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده, وبعد : القاضي / د . محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي / عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي / معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور امين سر الدايره / عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي, وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بالمحكمه بتاريخ 10/2/1439 ه , والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 13/02/1439 ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي / (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها , وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه , وفيها عقدت الدايره لنظرها عده جلسات , وبجلسه 21/10/1439 ه حضر طرفا الدعوي اصاله , وبسؤال المدعي اصاله عن ماذا يمثل مبلغ تسعمايه وخمسون الف ريال محل المطالبه افاد انه قام بتعميد المدعي عليه علي عمل زيادات واعمال اضافيه محل العقد تمثلت في اعمال اضافيه عامه ومنها امور جماليه للمنزل , لا يعلم عنها علي وجه التحديد , وانه قام بدفع هذا المبلغ علي وجه الثقه , وبسؤال المدعي عليه عن هذه الاعمال افاد بانها اعمال عامه تمثلت في الاتي : 1 – تغيير نوعيه السيراميك 2 – اعمال ديكورات رومانيه 3 – تغيير نوع ولون الصبغ 3 – التغيير في الهيكل العمراني مثل النوافذ وهدم جدران وتغير في الحمامات والمطابخ , وبسؤال المدعي اصاله متي قام بتعميد المدعي عليه بهذه الاعمال افاد بانه قام بتعميده بعد انتهاء الاعمال , وانه كان علي وجه الثقه وانه تم تقدير هذه الاعمال تقديرا جزافيا , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعي قام بتعميده بمبلغ تسعمايه وخمسون الف بعد الانتهاء من الاعمال , وانه ذكر ان الاعمال تبلغ (1.150.000) مليون ومايه وخمسون الف ريال , ولكن بعد مفاوضات تم الاتفاق علي مبلغ تسعمايه وخمسون الف ريال , وبعد مناقشه طرفي الدعوي فيما بينهما امام الدايره افاد المدعي بانه يسامح المدعي عليه في مبلغ المطالبه وقدره تسعمايه وخمسون الف ريال (950.000) التي تقابل الاعمال الاضافيه محل هذه الدعوي , ووافق علي ذلك المدعي عليه , واكتفي الطرفان وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لاصدار الحكم , وبجلسه 24/10/1439 ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله , واحال الاطراف علي ما سبق واكتفوا وطلبوا الحكم في الدعوي , وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه , وحيث قرر المدعي تنازله ومسامحته للمدعي عليه في هذه الدعوي والتي تشمل مطالبته للمدعي عليه بمبلغ (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال , والتي تمثل المبلغ الزايد عن العقد المبرم بينهما لانشاء فيلا سكنيه للمدعي , وحيث ان اقرار المدعي صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه , وذلك بابراء المدعي عليه من هذه المطالبه , مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي . (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره : بانقضاء الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه . امين السر عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي القاضي معاذ بن عبد الله الاحيدب القاضي عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره د.محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 95/ق لعام 1440 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 418/3/ق لعام 1439 ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/10/1439 ه الحمد لله رب العالمين , والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين , وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله عجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر , وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/01/1440 ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه , وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي انقضاء الدعوي . وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلان الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه وتضمن اعتراضه انه انما تنازل عن الاضرار التي اصابته نتيجه عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته ولم يتنازل عن المبلغ محل المطالبه الذي استلمه المدعي عليه زايدا عن قيمه ما تم تنفيذه . فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا . اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه الاسباب التي اقامت عليها قضاءها , الا ان النتيجه السليمه وفقا لتلك الاسباب هي اثبات تنازل المدعي عن دعواه ضد المدعي عليه . علما ان التنازل عن الدعوي يعد تركا للخصومه وترك الخصومه لا يمنع المدعي من اقامه دعوي اخري , اذ نصت الفقره 92/1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان ( ترك الخصومه هو : تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت ) . كما تضمنت الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه انه ( يجوز للمدعي ترك الخصومه ..... ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ) , وقد قرر المدعي عليه موافقته كما هو مدون في الحكم . ونصت الماده 93 علي ان ترك الخصومه ( .. لا يمس الحق المدعي به ) , وجاء في الفقره 93/1 من اللايحه انه ( اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها ) , وجاء في الفقره 93/2 من اللايحه انه ( لا يترتب علي ترك الدعوي الغاء ما دون في ضبط القضيه وما في ملفها من ادله واستعانه باهل الخبره ما لم تتغير الظروف التي بنيت عليها الخبره , وللدايره الرجوع اليها عند الاقتضاء ) . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه ليكون اثبات تنازل المدعي عن دعواه ضد المدعي عليه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي