moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٦٦٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) العام بضاعه تتمثل في معدات ومستلزمات واجهزه طبيه بقيمه (١٢,٠١٢) اثني عشر الف واثني عشر ريال، ولم يتم سداد مستحقات موكلته، واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد حل الثمن كاملا، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بقيمه المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمجمع (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها؟ فاجاب نعم وصدر حكم فيها برقم (٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠) بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما جاء بلايحته ونصها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب نعم وصدر حكم فيها برقم ٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠ بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (لقد باعت موكلتي علي المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) العام بضاعه تتمثل في معدات ومستلزمات واجهزه طبيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ م بقيمه ١٢٠١٢ اثني عشر الف واثني عشر ريال من موكلتي شركه (...) التجاريه ولم تسدد مستحقات موكلتي بدءا من تاريخ المصادقه علي الرصيد ٣١/١٢/٢٠١٦م، بثمن اجمالي قدره (١٢٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي وقد حل الثمن كاملا وبقي في ذمته مبلغ قدره (١٢٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب بها مصادقه علي صحه الرصيد موقع من المدعي عليه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم السداد مما حدا بموكلتي التقدم للمحكمه للمطالبه بحقوقها مما ادي الي (اضرار التقاضي واتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: كشف حساب مختوم ومصادق عليه من قبل المدعي عليه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ندفع بعدم صفه موكلي وذلك ان ليس لموكلي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعيه حيث انه مع (...) وليس مع موكلي هكذا اجاب. وبسؤال من ينوب عن المدعيه عن تاريخ التعاقد اجاب بقوله: تاريخ التعاقد هو ٣١/١٢/٢٠١٦ وهو ذاته تاريخ المصادقه هكذا اجاب كما قدم المدعي مذكره ونصها ١.نفيد فضيلتكم ان دفع المدعي عليه بعدم الصفه غير صحيح حيث ان الدعوي مقامه علي مالك مؤسسه (...) العام بموجب السجل التجاري رقم (...) لذا الدعوي مقامه علي مالك المؤسسه بناء علي التعميم رقم ١٣:ت:٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤.٣.١٤٤٠ ليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن مالكها وانما هي مرتبطه به يكون سماع الدعاوي المدنيه والجزاييه في مواجهه ملاك المؤسسات، والحكم فيها لهم او عليهم. ومرفق لكم التعميم. ٢.كما ان البيانات المدخله عند قيد صحيفه الدعوي هي بيانات السجل التجاري رقم (...) عبر نافذه (اختيار فرد بصفته مالك المؤسسه). ٣. ما فيما يخص صك الحكم رقم ٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠ هو حكم شكلي بصرف النظر لعدم التحرير كما هو في تسبيب الحكم ولم يتم الفصل في الاستحقاق من عدمه. الاسانيد: ١. مرفق لفضيلتكم كشف الحساب مختوم ومصادق عليه من المدعي عليه الطلبات: لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١. تسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢.٠٠) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال سعودي. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. مقدمه وكيل المدعيه: المحامي (...) وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي وبالاطلاع علي المصادقه مع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) كما ان المدعي عليه (...) هو المالك الجديد للسجل التجاري، واستنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ثم اضاف المدعي عليه بقوله: يوجد اتفاق بين موكلي والمالك السابق علي تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسه هكذا اجاب وبسؤاله: هل قيد الاتفاق في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق ؟ اجاب بقوله: لا هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يدفع بعدم صفه موكله وذلك ان ليس لموكله علاقه تعاقديه بينه وبين المدعيه حيث انه مع مجمع (...)وليس مع موكله، وبسؤال من ينوب عن المدعيه عن تاريخ التعاقد، فاجاب بان تاريخ التعاقد هو ٢٠١٦/١٢/٣١م، وهو ذاته تاريخ المصادقه، كما قدم المدعي وكاله مذكره ونص الحاجه منها: (١- ان دفع المدعي عليه بعدم الصفه غير صحيح حيث ان الدعوي مقامه علي مالك مؤسسه (...) العام بموجب السجل التجاري رقم (...)، لذا الدعوي مقامه علي مالك المؤسسه بناء علي التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، وليس للمؤسسه ذمه ماليه مستقله عن مالكها وانما هي مرتبطه به، ويكون سماع الدعاوي المدنيه والجزاييه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لهم او عليهم، ٢- ان البيانات المدخله عند قيد صحيفه الدعوي هي بيانات السجل التجاري رقم (...) عبر نافذه (اختيار فرد بصفته مالك المؤسسه)، ٣- فيما يخص صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٧٣٥٠) هو حكم شكلي بصرف النظر لعدم التحرير كما هو في تسبيب الحكم ولم يتم الفصل في الاستحقاق من عدمه)، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي والمصادقه مع (...) سجل تجاري رقم (...) وجدت المحكمه ان المدعي عليه (...) هو المالك الجديد للسجل التجاري، ثم اضاف المدعي عليه وكاله انه يوجد اتفاق بين موكله والمالك السابق علي تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسه، وبسؤاله هل قيد الاتفاق في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق؟ فاجاب بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بعدم الصفه حيث انه المالك الجديد للمؤسسه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه المصادقه علي الرصيد، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكله بالدعوي كون ان ليس لموكله علاقه تعاقديه بينه وبين المدعيه، كما انه يوجد اتفاق بين موكله والمالك السابق علي تحمل المالك السابق مديونيات المؤسسه ولم يقدم بينه علي ذلك، واستنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، ولما ان المدعي عليه وكاله قد اقر بعدم العمل بما نصت عليه الماده السابق ذكرها مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باضرار التقاضي، وعليه تجد المحكمه ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ذلك، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليه مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للمحكمه تحقق اركان المسؤوليه في التعويض مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,٠١٢) اثنا عشر الفا واثنا عشر ريال لشركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) ورفض ما عدي ذلك من طلبات، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.