حكم رقم 4431081447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 439383675 لعام 1443ه 
المدعي: 
سعد سعيد محمد بن مبطي
المدعي عليه:
شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يملك المدعي في السابق مصنعا يعمل في مجال انتاج العوارض الخرسانيه المسلحه لسكه الحديد بحسب مستخرج سجل التجاري، نشات العلاقه بين المدعي والشركه المدعي عليها عام 2010م، وكان بينهما حساب جار للعلاقه التجاريه بينهما وذلك من خلال تصنيع عوارض خرسانيه لحساب المدعي عليها، وحدث ان طلبت الشركه المدعي عليها عوارض بعدد (357) الف عارضه خرسانيه باجمالي مبلغ قدره (87,105,000) سبعه وثمانون مليونا ومايه وخمسه الف ريال وقد استلمت المدعي عليها (262,750) عارضه خرسانيه، بعد سدادها مبلغا قدره (64,373,750) اربعه وستون مليونا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها (23,585,688.85) ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وقد اصدرت المدعي عليها مطابقه الرصيد للمبلغ المذكور اعلاه،ثم بسبب التعثر الذي واجهته الشركه المدعي عليها تم اخضاعها لاعاده التنظيم المالي وتقدم مالك المصنع (المدعي) بمطالبه لامين اعاده التنظيم المالي لسداد قيمه العوارض المتبقيه والتي لم تسلمها الشركه المدعي عليها بناء علي مطابقه الرصيد غير ان المطالبه رفضت بدون وجه حق، وبعد ان تم انهاء اجراءات اعاده التنظيم المالي للشركه المدعي عليها بموجب الحكم الصادر عن المحكمه التجاريه رقم (5102) وتاريخ 1441ه استبعدت الدعاوي الفرديه ضد الشركه المدعي عليها فتوجه المدعي للمدعي عليها، وتم اشعارها بطلب وفاء مستحقات وفق الماده (68) من نظام المحاكم التجاريه عباره عن قيمه العوارض الخرسانيه، ثم تقدم بطلب امر اداء غير ان المحكمه رفضت امر الاداء مما اضطر المدعي لرفع الدعوي الماثله تحصيلا لحقوقه، تجدر الاشاره الي ان مصنع سراب المدن قد تم بيعه كمؤسسه فرديه بموجب اتفاق مع احتفاظ المدعي (البايع) بالحقوق العايده للمصنع والالتزامات المتوجبه عليه لنفسه حتي تاريخ 9 / 6 / 2019م كما هو ثابت في الاتفاق الموقع بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (23,585,688.85) ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله. 2-التعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد المستحق للمدعي بمبلغ المطالبه، والعقد المبرم بين المدعي(المالك السابق للمصنع) والمدعو منصور سعد سعيد بن مبطي، وافاده تتضمن ان (المدعي) سعد سعيد محمد بن مبطي مسؤول عن سداد ديون المصنع ومقابل ذلك تكون جميع الحقوق الماليه والالتزامات الناشيه للمصنع من حق سعد سعيد محمد بن مبطي وله الحق في تحصيلها واستلامها من العملاء، وذلك قبل تاريخ 9 / 6 / 2019م، وقد قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه في الماده (75) حيث ان موكلتي سبق لها ان اقامت الدعوي رقم (439089559) وتاريخ 2022/01/27م والمنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر في نفس موضوع هذه الدعوي والتي تطالب فيها موكلتي بالزام المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) بسداد قيمه العوارض الخرسانيه المرفوضه من المؤسسه العامه للخطوط الحديديه كونها غير مطابقه للمواصفات باجمالي مبلغ قدره (64,466,057) اربعه وستون مليونا وثلاثمايه واربعمايه وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريالا وحيث ان الدعوي المقامه من موكلتي سابقه للدعوي المنظوره امام فضيلتكم. لذا وبناء عليه فاننا ندفع باحاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه عشر لقيام نفس النزاع امامها وارتباط الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه الدعوي المقيده لدي فضيلتكم. ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعي ذكر بان الدعوي المنظوره لدي الدايره الثانيه عشر مختلفه عن هذه الدعوي، لكونها مقامه علي اطراف اخرين كما انها مختلفه من حيث الموضوع، لذا فقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها الموضوعي علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت بانها ارفقت المذكره عن طريق تبادل المذكرات، وبعرضها علي وكيل المدعي، اجاب بانه ارفق الرد عن طريق تبادل المذكرات، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بانه جري الاطلاع عليها، وتكتفي بما تم تقديمه سابقا. ثم عقب وكيل المدعي بانه يود التاكيد علي عدم منازعه المدعي عليها وكاله بما يتعلق بمطابقه الرصيد، وانها لم تتطرق له في مذكرتها الجوابيه. وجاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: من الناحيه الشكليه: 1- الدعوي مقامه من غير ذي صفه حيث ان الاستاذ/ سعد سعيد المبطي قد تنازل بتاريخ 1440/10/06ه الموافق 2019/06/09م عن مؤسسه سراب المدن سجل تجاري رقم (...) والسجل الفرعي باسم مصنع سراب المدن لعوارض السكه الحديد سجل رقم (...) لصالح الاستاذ/ منصور سعد المبطي وقد اقر الاستاذ/ سعد المبطي في هذا التنازل انه بما لها وما عليها من التزامات واصول وذلك حسب ما جاء في خطاب التنازل الموجه الي وزاره التجاره والاستثمار والمصدق من الغرفه التجاريه بالرياض ومن ثم قام المالك الجديد/ منصور سعد المبطي بتغيير اسم المصنع وتحويله الي شركه/ عوارض الرياض للصناعه بنفس رقم السجل التجاري، واستنادا علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والمصلحه. 2- استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه في الماده الخامسه والسبعون منه حيث ان موكلتي سبق لها ان اقامت الدعوي رقم (439089559) وتاريخ 2022/01/27م والمنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر في نفس موضوع هذه الدعوي والتي تطالب فيها موكلتي بالزام المدعي عليها شركه عوارض الرياض للصناعه (مصنع سراب المدن سابقا) (المدعيه في هذه الدعوي) بسداد قيمه العوارض الخرسانيه المرفوضه من المؤسسه العامه للخطوط الحديديه كونها غير مطابقه للمواصفات باجمالي مبلغ قدره (64,466,057) اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريالا، وحيث ان الدعوي المقامه من موكلتي سابقه للدعوي المنظوره امام فضيلتكم، فاننا ندفع باحاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه عشر لقيام نفس النزاع امامها وارتباط الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه الدعوي. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من التعاقد مع المدعيه/ مصنع سراب المدن سابقا (شركه عوارض الرياض حاليا) علي توريد المصنع عدد (357) الف عارضه خرسانيه باجمالي مبلغ قدره (87,165,000) سبعه وثمانون مليونا ومايه وخمسه وستون الف ريال فصحيح اما ما ذكره المدعي وكاله عن عدد العوارض المستلمه واجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي فغير صحيح والصحيح انه تم توريد عدد (188280) عارضه خرسانيه من المصنع وان اجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي هو (71,211,354) واحد وسبعون مليونا وميتان واحد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا بموجب حوالات بنكيه علي حساب المصنع وليس كما يدعي المدعي. ثانيا: نرد علي ما ذكره المدعي وكاله من رفض المطالبه المقدمه من المصنع دون وجه حق بان رفض المطالبه من قبل امين اعاده التنظيم المالي وموافقه الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه علي هذا الرفض جاء بسبب ان العوارض الخرسانيه المورده من قبل المصنع غير مطابقه للمواصفات المحدده من قبل مالك المشروع (المؤسسه العامه للخطوط الحديديه) التي رفضت هذه العوارض وتم سحب المشروع من موكلتي بتاريخ 1441/06/19ه الموافق 2020/02/13م ووضح مالك المشروع في محضر حصر الاعمال ان من اسباب سحب المشروع بالصفحه رقم (3) الفقره رقم (3) والتي جاء نصها علي النحو التالي مع قيام المقاول بتوفير مواد مورده للموقع غير مطابقه للمواصفات مثل (العوارض الخرسانيه)، كما وضح محضر حصر الاعمال ان عدد العوارض الخرسانيه المطابقه للمواصفات هو (28223) عارضه خرسانيه فقط وبناء عليه فان المصنع قد استلم من موكلتي اكثر من قيمه العوارض المطابقه للمواصفات باجمالي مبلغ قدره (64,466,057) اربعه وستون مليونا واربعمايه وسته وستون الفا وسبعه وخمسون ريالا والتي تطالب بها موكلتي في الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر. وجاء في مذكره المدعي وكاله ما يلي: 1- في الرد علي البند (1) من مذكره المدعي عليها في الجانب الشكلي نؤكد علي صفه المدعي في الدعوي وذلك، لان العبره تبقي في الاتفاقيه التي علي اساسها انتقلت ملكيه المؤسسه من مالكها السابق الي مالكها الجديد، والتي تنص علي ان جميع الحقوق او الالتزامات الناشيه للمصنع او عليه هي مسؤوليه الطرف البايع - سعد بن سعيد المبطي - لذا يتعين رد اقوال المدعي عليها لهذه الجهه. 2- في الرد علي البند (2) من مذكره المدعي عليها: بتاريخ 2018/12/31م الموافق 1440/04/24ه تم اصدار مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها. بسبب التعثر الذي واجهته الشركه المدعي عليها تم اخضاعها لاعاده التنظيم المالي وقد تقدم مالك المصنع - سعد بن سعيد المبطي - بالمطالبه لامين اعاده التنظيم المالي لسداد قيمه العوارض بناء علي مطابقه الرصيد الا انه قوبل بالرفض من الامين، وبعد انتهاء اجراءات اعاده التنظيم المالي للشركه المدعي عليها تم تقديم امر اداء بناء علي مطابقه الرصيد الا ان المطالبه رفضت بسبب عدم تحرير المبلغ كتابه علي مطابقه الرصيد لذا تقدم المدعي بالدعوي الماثله تحصيلا لحقوقه، لذلك يتبين ان المطالبه تخص مطابقه الرصيد وانها سابقه لدعوي المدعي عليها ولا ترتبط فيها وبالاضافه الي ان طرفا الدعوي في الدعوي الماثله مختلفان عن الدعوي المقدمه من المدعي عليها. لذا يتعين رد اقوال المدعي عليها. 3- في الرد علي الفقره اولا من مذكره المدعي عليها في الجانب الموضوعي: اقرت الشركه المدعي عليها علي صحه عدد العوارض الخرسانيه المراد توريدها والتي تقدر (357) الف عارضه خرسانيه، واقرت ايضا باجمالي قيمه العوارض مبلغ قدره (87,165,000) سبعه وثمانون مليونا ومايه وخمسه وستون الف ريال، الا انها انكرت عدد العوارض المسلمه واجمالي المبلغ المسدد، وتدعي بان الصحيح هو توريد (188,280) عارضه خرسانيه والمبلغ المسدد من قبلها (71,211,354) واحد وسبعون مليونا وميتان واحد عشر الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا مما يؤكد علي الخطا في حساب المدعي عليها وصحه ما ورد من المدعي. 4- في الرد علي الفقره ثانيا من مذكره المدعي عليها: ارفقت المدعي عليها محضر اجتماع لحصر الاعمال المنجره والاعمال المتبقيه، وتستدل عليه محاوله تحميل مسؤوليه اهمالها للمشروع علي عاتق مؤسسه المدعي الا ان موضوع الدعوي في المطالبه بما توجب عليهم في مطابقه الرصيد الصادره والمختوم منها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها. هذا وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن المصنع (سراب المدن) تعود ملكيته لمن؟ فاجاب: بانه كان في ملكيه موكله وامر موكله ببيعه علي منصور ابن سعد ابن مبطي، علي ان تبقي الالتزامات والحقوق التي علي المصنع قبل بيعه في مسؤوليه المالك الاول وتم البيع بتاريخ 2019/06/09م فما قبل هذا التاريخ يكون علي المالك الاول والمصادقه عن السنه الماليه في عام 2018م من شركه سعد ابن مبطي ولا يوجد تاريخ بين لتاريخ المصادقه، وافاد بان شركه سعد المبطي تحت اجراءات اعاده التنظيم المالي لدي الدايره التجاريه التاسعه بمحكمه الرياض التجاريه، وبسؤاله عن السبب في عدم تقديمه للمديونيه لامين التفليسه؟ اجاب: بانه تم تقديم المديونيه لامين التفليسه ولوجود مانع شكلي لم يقبلها الامين وان الدايره التجاريه التاسعه افادت موكله وفق حكم صادر باستكمال المطالبه لدي الدواير التجاريه واثبات هذه المديونيه، فافهمته الدايره بتقديم هذا الحكم، كما افادت وكيله المدعي عليها بانه تم تغيير اسم الشركه من سراب المدن الي عوارض الرياض وان موكلتها اقامت دعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بذات الموضوع والاطراف، فافهمتها الدايره بتقديم رقم الدعوي ولايحه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها. هذا وباطلاع الدايره علي طلبات القضيه وقفت الدايره علي ما قدمه المدعي من الحكم الذي طلب منه، وكذلك وقفت الدايره علي مذكره المدعي عليها بالطلب المؤرخ في 1444/01/20ه، ثم جري افهام وكيل المدعي تضمين الجواب عنها بمذكره ختاميه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/02/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها. هذا وبسؤالهما عما استمهلا له؟ افاد وكيل المدعي بانه قام بارفاق مذكرته عن طريق خانه تبادل المذكرات، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكرتها والتي لم تخرج عن ما سبق تقديمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعي عن التنازل المرسل لوزاره التجاره والمصدق من الغرفه التجاريه؟ اجاب: بانه كان مكتوبا لاستيفاء اجراءات اداريه وان العقد المبرم بين الطرفين اوضح التزامات كل طرف وحقوقه، وفيه انه تتعلق بموكلي الحقوق والالتزامات قبل تاريخ 09 / 06 / 2019م، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي؟ قدمت جوابا جاء فيه: مطابقه الرصيد صدرت قبل سحب المشروع من موكلتي لعدم مطابقه العوارض الخراسانيه للمواصفات مالك المشروع مؤسسه العامه للخطوط الحديده وقد جاء في محضر حصر الاعمال ان عدد العوارض الخرسانيه المقبوله من المالك المؤسسه العامه للخطوط الحديديه (28,223) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون عارضه خرسانيه بقيمه ماليه قدرها (67,452.97) سبعه وستون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وقد تم ارفاق محضر الاعمال وصوره الخطاب وبناء عليه فان المبلغ محل الدعوي غير مستحق كونها لم تلتزم بالمواصفات المطلوبه. ، ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بما تضمنته مصادقه الرصيد، وهو مبلغ قدره (23,585,688.85) ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في القضيه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما سبق من وقايع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانيه للمدعي عليها، فان الاختصاص النوعي منعقد للمحكمه بموجب الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي صفه المدعي فان الثابت في المستندات المرفقه في الدعوي وما ابداه الاطراف ان بدايه التعاقد محل المطالبه كان بين المدعي بصفته مالك مصنع سراب المدن للعوارض الخرسانيه والمدعي عليها حيث كانت هي المشتري، كما ان من الثابت في مستندات الدعوي تنازل المدعي عن المصنع المذكور لصالح المدعو منصور سعد سعيد بن مبطي وذلك بتاريخ 9 / 6 / 2019م، كما ان الثابت كذلك تلاقي اراده طرفي عقد التنازل علي ان يحتفظ (المدعي) سعد سعيد محمد بن مبطي بكامل الحقوق الماليه للمصنع حتي تاريخ التنازل المشار اليه، وحيث ان مصادقه الرصيد المختومه من المدعي عليها مؤرخه في 31 / 12 م 2018م، لذا فان المدعي ذو صفه في هذه الدعوي، ولا ينال من صفه المدعي ما دفعت به المدعي عليها من تنازله عن المصنع لصالح المدعو منصور سعد بن مبطي بتاريخ 9 م 6 / 2019م؛ لان اشتراط (المدعي) البايع ان يحتفظ بالحقوق المقرره للمصنع-وهو مؤسسه ذمتها مرتبطه بذمه مالكها- حتي تاريخ التنازل شرط صحيح لا تملك الدايره الا امضاء مقتضاه، خصوصا انه لم تثبت مطالبه المتنازل اليه بهذا الحق الثابت في مطابقه الرصيد، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانيه للمدعي عليها، ويطلب الزام المدعي عليها بما سبق بموجب مصادقه رصيد مختومه من المدعي عليها لم تطعن المدعي عليها بصحتها، وانما دفعت بوجود عيوب وطلبت احاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه عشره بحجه تقديمها دعوي قبل هذه الدعوي تطلب الزام (المدعي) بسداد قيمه عوارض مرفوضه (غير مطابقه للمواصفات)، ولان مستمسك المدعي في هذه الدعوي هو مصادقه الرصيد المختومه، فقد سمعت الدايره الدعوي واجرت فيها المقتضي الشرعي والنظامي؛ وذلك لعدم تحقق التماثل الموجب لاحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثانيه عشره، حيث ان المطالبه مختلفه في الدعويين في اصلها، فمطالبه المدعي في هذه الدعوي بثمن مبيع بموجب مصادقه رصيد مختومه من المدعي عليها، مختلفه عن مطالبه المشتري بارش مبيع معيب، او ارجاع الثمن بعد فسخ عقد البيع لوجود عيب، ولان السير في هذه المطالبه والحكم فيها لا يحجب حق المدعي عليها في المطالبه بما لها من حقوق تعاقديه ثبتت بعد ذلك، كما ان الحق المطالب به في هذه الدعوي مستقر وثابت بخلاف ما تذكره المدعي عليها بانه ما زال محل نظر قضايي ولم يستقر بعد، وحيث اقرت وكيله المدعي عليها بصحه مصادقه الرصيد ودفعت بانها صدرت قبل العلم بعيب المبيع، وحيث تكيف مصادقه الصيد بانها اقرار بالكتابه، وجري العرف التجاري علي الاحتجاج بها، واهم اثارها انها تثبت عدم سدادها وقت اعدادها، ما يعني استحقاق الداين لما فيها حتي تاريخها، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يفيد سداد الدين الوارد بالمصادقه بعد تاريخ المصادقه، ما يعني ثبوت ذلك الدين في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان مطالبه المدعي قد تم رفضها من قبل امين الافلاس اذ رفضه كان بسبب عدم تقديم المدعي للاوراق التي تثبت صفته في المطالبه، مما تعده الدايره رفضا شكليا وليس في الموضوع، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بالمبلغ محل المصادقه وهو (23.585.688,85ريال) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سعد سعيد محمد بن مبطي هويه رقم (...) مبلغا قدره (23.585.688,85) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439383675 لعام 1443ه 
المدعي: 
سعد سعيد محمد بن مبطي
المدعي عليه:
شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (23.585.688,85ريال) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وذلك مقابل تصنيع عوارض خرسانيه للمدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (23.585.688,85) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود دعوي سابقه لدعوي المدعي في نفس موضوع النزاع وياتي استمرار الدايره في هذه الدعوي دون احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه عشر مخالفا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وذلك علي الرغم من اقرار المدعي في تحرير الدعوي ان مبلغ مطالبته مقابل العوارض الخرسانيه المتفق علي توريدها من المصنع، كذلك انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي وذلك استنادا علي التنازل الصادر من المدعي عن مصنع سراب المدن بما له وماعليه (لابن المدعي) وهذا التنازل موجه الي وزاره التجاره والاستثمار ومصدق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض وهو مستند رسمي تم تقديمه لجهه حكوميه، وبناء علي ذل فقد تقدم بطلب نقض الحكم و رد دعوي المدعي ا.ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم 30/12/1444ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان امين الافلاس رفض مطالبه المدعي فكان الواجب عليه الاعتراض علي القرار امام الدايره المختصه بالافلاس بموجب ما نصت عليه الماده 215 من نظام الافلاس والتي تجاء فيها فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن المدين او الداين او امين الافلاس او الجهه المختصه بموجب احكام النظام خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء. لا ان يقيم دعوي مستقله في حقه وبما ان التسلسل النظامي يوجب ان تعالج الدعوي ابتداء ضمن اطار نظام الافلاس لا ان تخرج عن نطاقه، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430159286 وتاريخ 22/03/1444ه في القضيه رقم 439383675 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.