moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٨١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد مواد البناء للمدعي عليها بثمن اجل، و نتج عن هذا التعامل مديونيه بذمه المدعي عليها بمبلغ و قدره (٢٨١,٥٤٧.٦٠) ريال ويطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين. ففي جلسه ١٤٤٢/١٠/٢٢ه حضر المدعي وكاله ولحضوره حضرت (...) سجل مدني (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٨١.٥٤٧.٦٠ ريال قيمه مواد بناء، وبسؤاله عن بينه موكلته علي ذلك اجاب ان بينه موكلته علي ذلك تتمثل في طلب التسهيلات الايتمانيه، ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٨/١٢/٣١ م المذيله بختم المدعي عليها والمتضمنه المبلغ محل المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه الرد عن طريق ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. وبتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره، ذكرت ان موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبه وارفقت صوره من سند قبض يفيد استلام المدعيه باستلام المبلغ. وبجلسه ١٤٤٢/١١/٢٥ه ذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها سددت مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٥١,٥٤٧.٦٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله هل يحصر دعواه في المبلغ محل الاقرار ذكر بانه يحصر دعواه في المبلغ محل الاقرار وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥١,٥٤٧.٦٠) ريال، وقدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته بينه تمثلت في اصل مستند مذيل بختم المدعي عليها والمؤرخ في ٢٠١٨/١٢/٣١م والذي تصادق فيه علي صحه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٨١,٥٤٧.٦٠)، وبما ان المدعي عليها وكاله ارفقت سند قبض صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م يتضمن سداد موكلتها سداد مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال، وطلبت خصمه من المبلغ الوراد في المصادقه، ولما كان وكيل المدعيه قد صادق علي المبلغ المراد خصمه وحصر دعواه في المبلغ محل الاقرار؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها علي النحو الوراد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥١.٥٤٧.٦٠ مايتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وستون هلله. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥١,٥٤٧.٦٠) ريال، تمثلت في توريد مواد بناء بالاجل للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥١.٥٤٧.٦٠ مايتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وستون هلله). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: اولا : عدم كفايه المستندات المقدمه في الدعوي وتاسيس الحكم بموجبها. ثانيا : استندت الدايره الي طلب التسهيلات الايتمانيه ومطابقه الرصيد ويوجد نظر في ذلك حيث ان طلب التسهيلات الايتمانيه المشار اليه بالدعوي لا يثبت صحه توريد المواد المتفق عليها ولا حتي تنفيذ العمل وكذلك مطابقه الرصيد لم يتم التاكد من قبل الدايره الموقره ما اذا كان الختم الممهور بالمطابقه يعود للمستانفه ام لا. ثالثا: لم توضح المدعيه ما نوع المواد المتفق علي توريدها وعددها ووصفها وطريقه تسليمها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٦٨١٧ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥١.٥٤٧.٦٠ مايتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وستون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.