moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٣,٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الف ومايتان وسته وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله نظير قيام المدعيه بتوريد مواد انشاييه وصناعيه مختلفه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٢ه (التحضيريه) حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فاجاب وكيل المدعيه برفضه للصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بعد ذلك بمذكره جوابيه اقر فيها بصحه مطالبه المدعيه، وفي جلسه هذا اليوم ٣/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها والتي اقر فيها بصحه مبلغ المطالبه وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته فقرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان وكيل المدعي عليها –المخول بحق الاقرار- قد اقر بصحه مطالبه المدعيه، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، وقد قال ابن القيم رحمه ﷲ (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار تؤاخذ عليه المدعي عليها وتلتزم بمضمونه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٥٣.٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه(...)سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...)عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها انه تعاقدت موكلته المدعيه (شركه (...)للتسويق الصناعي) مع المدعي عليها (فرع شركه (...)للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه) بتاريخ ٢٠٠٧/ ٧/ ٢٤ م الموافق ١٤٢٨/ ٧/ ١٠ه بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه (مرفق رقم ١) وذلك لتوريد مواد انشاييه وصناعيه مختلفه من رابطات وانابيب كما قامت المدعي عليها باستلام المواد بالكامل ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وفقا لكشف الحساب المرفق وهو مبلغ وقدره (٥٣,٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله. (مرفق ٢). علما بان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه بموجب توقيعها وختمها الممهور علي ورقه مطابقه رصيد الذمم المدينه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٨م الموافق ١٤٤١/٠٥/١٣ ه (مرفق رقم ٣) بمبلغ وقدره (٥٠,٩٩٧.٣٨) خمسون الف ريال وتسع مايه وسبعه وتسعون وثمانيه وثلاثون هلله، كما يوجد فواتير بقيمه اجماليه تقدر ب(٣٨,٩٢٨.٦٣) وتم سداد منها مبلغا وقدره (٣٦,٦٢٩) سته وثلاثون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وتبقي من قيمه الفواتير مبلغا وقدره (٢,٢٩٩.٦٣) الفان ومايتان وتسعه وتسعون ريال وثلاثه وستون هلله. لما تقدم، نلتمس من فضيلتكم مايلي:- ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الف ريال ومايتان وسته وتسعون وسته وخمسون هلله والذي يمثل مبلغ مطابقه الرصيد والمتبقي من قيمه الفواتير.، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي، بالزام شركه (...)للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...)للتسويق الصناعي سجل تجاري رقم : (...)،وقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت : اولا عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي لكون مبلغ المطالبه قدره (٥٣,٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الف ريال ومايتان وسته وتسعون وسته وخمسون هلله، ثانيا : عدم تبليغ المدعي عليها بالمصالحه، وطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم برد الدعوي، واحيلت لايحه الاستيناف واوراق القضيه الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه هذا بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وتم نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٣٩٨ لعام ١٤٤٢ المؤرخ في ٣/١٢/١٤٤٢ والقاضي بالزام شركه (...)للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٥٣.٢٩٦.٥٦) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)