moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٠٩٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: عقارات واموال اخري ملك للمدعي عليه وايضا ملك للشركه وله احقيه التصرف فيها وهو الان يقوم ببيعها مملوك/ه ل/(...) حيث انه المدير التنفيذي للشركه ويمتلك جميع الصلاحيات بموجب العقد التاسيس ولا يوجد تحت يدي المدعي مستندات حيث ان المدعي عليه رفض تنفيذ حكم المحكمه الصادر/ه من حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشر برقم (٤٥٣٠٠٦٢٠٧٦) في ١٤٤٥/٠١/٢٧ه، ولدي ضمان وهو (حيث ان المدعي شريك في الاموال بموجب عقد تاسيس الشركه)، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل, ، وللاسباب التاليه: قيام المدعي ببيع الاموال المملوكه له والمملوكه للشركه والتي له حق التصرف فيها . وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/٠٧ ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي, وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله احال الي المذكره الجوابيه المرفقه في خانه الطلبات بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥ه ، وجاء فيها: الجواب علي ما ذكره المدعي هو كالتالي : ١. طلب المدعي غير محرر تحريرا صحيحا وكافيا ويشمل ذلك عدم ذكره اي مبالغ - بعيدا عن صحتها من عدمها - واي تفاصيل اخري مؤثره. ٢. المدعي تقدم بهذا الطلب طالبا الحجز التحفظي وللحجز التحفظي في النظام شروط والذي لم ينطبق شييا منها.. عليه وعليه ولما سبق اطلب رفض طلب المدعي. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ايقاع الحجز التحفظي علي عقارات واموال المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بانها غير محرره ولم تشتمل علي ذكر مبالغ محدده وبما ان المدعي وانه لايقاع الحجز التحفظي شروط لا تنطبق علي طلب المدعي لذا نطلب رفض طلب المدعي ، وبما ان طلب المدعي لم يتوافر فيه ما يجب توافره في الطلب المستعجل والتي نص عليها في لايحه نظام المحاكم التجاريه (م/١٠٢) فلم يحدد الطلب المستعجل تحدديا بينا ، اذ لم يذكر ما يطلب حجزه علي التفصيل، وكذلك لم يبين الاسانيد التي تؤيد طلبه، وكذلك مبررات الاستعجال ، وبما ان المدعي نص في دعواه صراحه بانه غير مستعد لتقديم ضمان ، وهذا مخالف للماده السابعه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ومؤد الي عدم قبول طلبه، وكذلك فان الظاهر من طلب المدعي انه يطلب حجز اموال المدعي عليه الشخصيه وسبب الحجز ناشي عن تقصيره في اداره الشركه التي تجمعهم وانه يهرب يتصرف باموال الشركه لصالحه الخاص ولم يقدم ما يثبت ذلك او يظهره، وعليه فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بعدم القبول وبه تحكم حسب المنطوق ادناه. وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال المده المقرره نظاما . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب . وبالله التوفيق.