moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10578 لعام 1441هالمقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (... ) رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري بصحيفه ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليه اعلاه مبلغا قدره (30.015) ثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا ثمن اطارات باعتها موكلته علي مؤسسته (مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...)) وذلك بتاريخ 2017/7/20م، وخلص الي طلب الحكم بالزامه بدفع المبلغ المذكور لموكلته مع اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها، وقد تم شطب الدعوي بدايه في الجلسه المنعقده في 1442/2/25ه، ثم واصلت الدايره نظرها بناء علي طلب المدعيه ذلك المقيد برقم (64551) وتاريخ 1442/3/2ه، حيث حضر وكيلا طرفي النزاع، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بانكار صحه الدعوي وصحه خطاب المصادقه المرفقه صوره معها وصحه الخط المنسوب له فيه، ودلل علي عدم صحته بوجود تعديل عليه في كتابه رقم السجل التجاري باللون الازرق علي الصوره، واضاف ان السجل التجاري المثبت في خطاب المصادقه مشطوب منذ اكثر من عشر سنوات، وانه ليس بين طرفي النزاع اي معرفه سابقه وان موكله ليس لديه محل بيع اطارات ولم يتاجر فيها نهاييا، وخلص من ذلك الي طلب رد الدعوي. وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما لديه من بينات، فاستمهل لذلك ثم قرر انه يكتفي بما سبق، وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين انها تشتمل علي صوره لشهاده شطب سجل مؤسسه المدعي عليه المذكوره تتضمن ان تاريخ الشطب هو 1436/10/5ه، كما تشتمل المرفقات علي صوره لخطاب مصادقه صادر علي مطبوعات المدعيه متضمنا ما نصه "نقر نحن مؤسسه/ شركه/ محل (...) سجل تجاري رقم (...) صادر من........ بتاريخ.../.../...14ه بان المستحق علينا بشركه (...) مبلغ 30015 (فقط ثلاثون الف وخمسه عشر ريالا) عباره عن بضايع تم توريدها لنا من شركه (...) ولم نقم بسدادها وعليه نتعهد ونلتزم بالسداد.... مؤسسه/ شركه/ محل (...) (الختم) (فارغ) عنها المدير العام [توقيع] البصمه (فارغ) 2017/7/20م" ا.ه وبناء عليه وللاسباب التاليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له سوي طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، فقرر انه لا يقبل بيمينه وانه يكتفي بخطاب المصادقه المذكور ويطلب احالته لاداره الادله الجناييه للتحقق من صحه التوقيع المنسوب للمدعي عليه فيها. وقد سالته الدايره عن اصل الخطاب؟ فاستمهل لذلك ثم ارفق صوره فوتوغرافيه لها في طلب خارجي مقيد برقم (79664) وتاريخ 1442/5/28ه وبالاطلاع عليها تبين للدايره وجود عباره مهمش بها علي ذلك الاصل كما تقرره المدعيه نصها (الشهود/ (...) [توقيع] المحاسب/ (...) [توقيع]) كما تبين خلوها من وجود رقم السجل، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/5/29ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه برابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر)، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته علي ما سبق؟ فقرر ان المدعي عليه وكاله كان يطعن في المصادقه بانها مطبوعه وليست اصلا وانه لم يبق له مستمسك في ذلك الطعن الان بعد تقديم صوره لاصل المصادقه. هكذا اجاب، وبسؤاله هل لديه اي بينات اخري؟ قرر الاكتفاء بما سبق، وتمسك بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وانكار المدعي عليه لها، ولان الاصل براءه الذمه وعدم حصول التعامل المدعي به، وبما ان المدعيه وقد طلبت منها الدايره البينه علي الدعوي وامهلتها لذلك لم تقدم سوي خطاب المصادقه المشار اليه، وبما ان المدعي عليه انكر صحه هذا الخطاب، وبما ان الخطاب قد انطوي علي الملاحظات المشار لها في الوقايع من كونه موقع فقط ولا يحمل ختما، ومن جهه اختلاف الصوره المرفقه مع صحيفه الدعوي عن الاصل المرفقه صوره فوتوغرافيه له مؤخرا، من حيث وجود رقم السجل التجاري بالقلم الازرق علي الصوره وعدم وجوده في الاصل، ومن حيث ان الاصل تضمن التهميش المشار له في الوقايع، مع عدم وجود هذا التهميش في الصوره، وبما ان الامر كذلك وان ما انطوي عليه خطاب المصادقه يكفي في رده وعدم التعويل عليه، لا سيما وان البين من خطاب المصادقه هو انه مؤرخ ب 2017/7/20م والذي هو تاريخ البيع المدعي به وفق ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي والموافق ل 1438/10/25ه؛ ما يعني ان البيع المدعي به حصل بعد شطب سجل مؤسسه المدعي عليه في 1436/10/5ه، وهو ما يعتبر قرينه ظاهره علي نفي صحه الدعوي، ويضاف لها عدم تقديم المدعيه لاي من المستندات التي تصدر عاده في مثل هذا التعامل من اتفاقيه فتح حساب واوامر شراء وسندات استلام وفواتير وخلافه، وهو اي عدم تقديم هذه المستندات يعتبر بذاته قرينه علي عدم صحه الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان الدايره افهمت وكيل المدعيه بحق موكلته في طلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي فقرر وهو مخول بحق طلب اليمين عدم القبول بذلك، لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (.... )