moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3113 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد عبدالرحمن عبدالعزيز العطيش سجل تجاري (...) المقامه من/ خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العطيش هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عبدﷲ المحيميد هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (171265) وتاريخ 1442/05/27ه مفادها: ان مؤسسته (مؤسسه مصنع ريم للكسارات) باعت علي (مؤسسه الارياف للمقاولات) كساره بثمن قدره (1.163.900) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه ريال وبقي منه مبلغ قدره (291.135) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا لم تدفعه المؤسسه المذكوره له بعد، كما انه تم توريد قطع غيار لها بموجب عده فواتير بمبلغ قدره (308.055) ثلاثمايه وثمانيه الاف وخمسه وخمسون ريالا مفصلا ارقام وبيانات الفواتير المتعلقه بذلك وختم صحيفه الدعوي بطلب الحكم له بمبلغ قدره (599.190) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايه وتسعون ريالا. هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه هذ اليوم 1442/08/02ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: ابراهيم بن عبدﷲ بن محمد ال معدي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (391789212) كما حضر المدعي عليه الاصيل، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب قايلا: ادفع بعدم صفتي في الدعوي حيث ان مؤسسه الارياف تحولت الي شركه منذ عام 1433ه. كما ان مؤسسه الارياف كانت ملكا لفهد بن ابراهيم المحيميد وليس ملكا لي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وسؤاله علي من يوجه عليه دعواه تحديدا اجاب قايلا: موكلتي تعاملت مع (مؤسسه الارياف) وهي مملوكه لمحمد المحيميد وكان تواصل موكلتي في ذلك التعامل مع محمد شخصيا. وموكلتي توجه هذه الدعوي ضد: محمد المحيميد في شركه الارياف. هكذا اجاب، وعليه طلبت منه الدايره توضيح مراده بتلك العباره فاجاب قايلا: ان تعامل موكلتي كان بدايه مع مؤسسه الارياف وتواصلها في ذلك كان مع محمد المحيميد شخصيا. وبسؤاله عن المالك للمؤسسه اجاب بانه محمد المحيميد حسب ما تم تدوينه في العقد. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في موضوع واحد حيث انها تتعلق بموضوعين الاول بيع كساره والاخر قطع غيار فاجاب قايلا: ان الموضوعين متعلقان ببعضهما واتمسك بما في صحيفه الدعوي. هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي جمع في صحيفه الدعوي بين طلبين؛ الاول متبقي ثمن بيع كساره، والثاني ثمن قطع غيار، وبما ان صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم تسفر عن اي رابط بين هذين الطلبين؛ لا من حيث اصل التعامل المرتبطين به ولا من حيث اطرافه؛ حيث ان متبقي ثمن الكساره ناشي عن عقد بيعها، في حين ان ثمن قطع الغيار ناشي عن الفواتير المتعلقه بها وهي عقد بيع اخر منفصل عن بيع الكساره، كما ان البين من عقد بيع الكساره هو انه كان بين مؤسسه المدعي ومؤسسه الارياف في حين ان فواتير قطع الغيار ليست كلها باسم المؤسسه المذكوره بل بعضها باسم (شركه الارياف)، وبناء عليه ولان مقتضي ذلك عدم وجود اي رابط بين طلبي المدعي الماثلين، وبما ان الماده (3/20) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (لا يجمع في صحيف الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وبما ان الماده (2/77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وبما ان وكيل المدعي رفض حصر الدعوي في موضوع واحد وتمسك بكل طلباته في صحيفه الدعوي؛ لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب