حكم رقم 9852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٨٥٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه/ (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ /٠٥ /١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، تم عقد عده جلسات لنظرها، وفي الجلسه المحدده بتاريخ ١٣/ ٥ /١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار له اعلاه، والمدعي عليه وكاله/ (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله المرفقه. وقد قدم المدعي وكاله لايحه دعواه الكترونيا في تاريخ ٢٢/٣/ ١٤٤٢ه مضمونها : ان موكلته قد قامت بشراء ثلاث مجمعات طبيه من المدعي عليها بموجب عقد البيع المؤرخ في ٣٠ / ١٠/ ٢٠١٩م ، وان موكلته تفاجات بالعديد من المخالفات النظاميه واخلال المدعي عليها بالتزاماتها الوارده في العقد وان موكلته قد تضررت من ذلك مما ترتب عليه عدم الاستفاده من المجمعات الطبيه وان موكلته قد وقعت في الغش والغبن فلم تذكر المدعي عليها لموكلته من ان خدمات المجمعات الطبيه موقوفه، كما ان المدعي عليها لم ترفع الاقرارات الضريبه والزكويه السنويه، وانه توجد شكاوي للموظفين علي المجمعات الطبيه للمطالبه بمستحقاتهم، وان اقامات الاطباء و الموظفين منتهيه ولم يتم تجديدها. ولم تلتزم المدعي عليها بالبند ١٠ من عقد البيع، وانها باعت لموكلته معدات واجهزه طبيه بمجمع (...) الطب (٣) ليست ملك لها، وان المدعي عليها لم تسلم سياره الاسعاف لموكلته مع انها مشموله بعقد البيع كما انها لم توضح لموكلته عدم سدادها قيمه عدادات المجمع الطبي ب(...)، وختم صحيفه دعواه بطلبات: ١- الحكم بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٣٠/١٠ /٢٠١٩ م لمخالفتها لبنود العقد وللغبن مع تسليم المجمعات موضوع العقد.٢ - الزام المدعي عليها برد البالغ التي قامت موكلته بدفعها وصرفها علي (الرواتب ، وتجديد اقامات ورسوم تطويف ، سداد مخالفات وتجديد التراخيص، تامين طبي) مبلغ ٣٣٩٩٩٥٠ ريال ، بالاضافه الي الالتزامات والمبالغ الاخري حتي تاريخ الفصل في الدعوي. ٣ - الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ ريال) بالبند. ٤ - الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه (١٠٠٠٠٠٠ ريال)، هكذا جاء فيها. وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه علي الدعوي الكترونيا بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه تضمنت : المصادقه علي عقد البيع المشار له في دعوي المدعيه ، وان اقرار المدعيه بنقل المجمعات الطبيه باسمها يثبت عدم صحه دعواها فنقل الملكيه لا يتم الا بعد تسويه اي اشكال عليها وانه يظهر لها عند النقل جميع المخالفات، ولا صحه لما جاء في الدعوي من المخالفات، وذكر ان المدعيه قد اقرت في العقد بعلمها ومعاينتها لجميع ما تدعي الجهاله به، وان ما ذكرته المدعيه بان موكلته لم تلتزم بالبند ١٠ من عقد البيع فغير صحيح فالمدعيه هي من لم تلتزم بنقل عقد الايجار باسمها وان تلك المبالغ في ذمتها هي وليس في ذمه موكلته، وما ذكرته من المعدات الطبيه وانها ليست ملكا لموكلته فلا صفه للمدعيه في ذلك، وان ما ذكرته من وجود مشكلات في المجمع الطبي ب(...) فهو غير صحيح ويخالف ما تم الاقرار به في العقد من المعاينه النافيه للجهاله، ولا صحه لما ادعته المدعيه من الغبن. هكذا جاء فيها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله المشار له اعلاه، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، (...) الجنسيه، سجل مدني رقم (…)، وكان قد ارفق المدعي وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ١٨/٥ / ١٤٤٢ه تضمنت: عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من العلم بالمخالفات، وان الصحيح وجود مخالفات قبل البيع لم تفصح المدعي عليها عنها وانه قد تم ارفاق بعضها ، وذكر فيها ان الصحيح هو ما بينه في دعواه وانه لا صحه لما جاء في جواب المدعي عليها، وختمها بتمسكه بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي مضيفا لها ما يلي من طلبات :١- توجيه خطاب لمكتب العمل بالرياض بشان طلب الافاده عن تاريخ بدايه ايقاف خدمات لمجمع (...) الطبي (٢) سجل تجاري رقم (…) وما هي المخالفات النظاميه الوارده عليه ومتي تم رفع ايقاف الخدمات عنه. ٢- توجيه خطاب لهييه الزكاه والدخل بشان طلب الافاده عن ايقاف الخدمات لمجمع (...) الطبي (٢) و (٣) ومتي تم رفع الاقرارات الزكويه والضريبه ورفع الايقاف. ٣- سماع شهاده مالك العقار الكاين به مجمع (...) الطب (الثالث) السيد / (...) بشان ملكيته للاجهزه الطبيه الموجوده بالمجمع. ٤- سماع شهاده المهندس / (...) مدير القطاع الطبي لدي المدعي عليها بشان مشكله الكهرباء بمجمع (...). هكذا جاء فيها. وارفق المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٢ه كرر فيها ما جاء في مذكرته المقدمه السابقه وانه يتمسك بما جاء فيها ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٢ه ، حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله (...) المشار لبياناتهما في عاليه، واضاف وكيل المدعيه التاكيد علي الطلبات الاتيه : ١- توجيه خطاب لمكتب العمل ب(...) بشان طلب الافاده عن تاريخ بدايه ايقاف خدمات لمجمع (...) الطبي (٢) سجل تجاري رقم (…) وما هي المخالفات النظاميه الوارده عليه ومتي تم رفع ايقاف الخدمات عنه. ٢- توجيه خطاب لهييه الزكاه والدخل بشان طلب الافاده عن ايقاف الخدمات لمجمع (...) الطبي (٢) سجل تجاري (…) ومتي تم رفع الاقرارات الزكويه والضريبه وتاريخ الغاء المخالفه. ٣- سماع شهاده مالك العقار الكاين به مجمع (...) الطب (الثالث) سجل تجاري (…) السيد / (...) بشان ملكيته للاجهزه الطبيه الموجوده بالمجمع والذي هدد بغلق المجمع اكثر من مره والتي قامت المدعي عليها ببيعها لموكلتي وهي لا تمتلكها. ٤- سماع شهاده المهندس / (...) مدير القطاع الطبي لدي المدعي عليها بشان مشكله الكهرباء بمجمع (...) والذي كان تحت التاسيس حيث تبين ان عدادات الكهرباء والتي تقدر تكلفتها ١٧٥,٠٠٠ ريال والتي ليست ملكا للمدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه سبق الرد علي هذه الطلبات في مذكراته المقدمه سلفا ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي الجلسه المحدده بتاريخ ٢٣ /٨ / ١٤٤٢ه، وفيها حضر المدعي وكاله ووكيل المدعيه (...)، المدونه بياناتهما اعلاه، وقرر المدعي وكاله بانه يتمسك بالطلبات الوارده في محضر الجلسه السابقه بتاريخ ٢٦ /٧ /١٤٤٢ه لكونها تثبت وقوع موكلته في الغبن والتدليس، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه تطلب فسخ العقد المشار له في دعواها وما تبع ذلك من طلبات مدعيه وقوع الغبن والجهاله ، ولما كانت هذه المنازعه متفرعه من عقد تجاري وضد تاجر ، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (?) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده السادسه والماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وحيث انكرت المدعي عليها ما ورد في دعوي المدعيه، مفيده بالمصادقه علي عقد البيع ورات ان اقرار المدعيه بنقل المجمعات الطبيه باسمها يثبت عدم صحه دعواها اذ لا يتم نقل الملكيه الا بعد تسويه اي اشكال عليها بل و يظهر لها عند النقل جميع المخالفات، ونفت صحه ما جاء في الدعوي من المخالفات، وذكرت ان المدعيه قد اقرت في العقد بعلمها ومعاينتها لجميع ما تدعي الجهاله به، كما انكرت ما ذكرته المدعيه من عدم الالتزام بالبند رقم ١٠ من عقد البيع وقررت ان المدعيه هي من لم تلتزم بنقل عقد الايجار باسمها وان تلك المبالغ في ذمتها (المدعيه) هي وليس في ذمتها ، كما انكرت وجود مشكلات في المجمع الطبي ب(...) ورات ان ذلك يخالف ما تم الاقرار به في العقد من المعاينه النافيه للجهاله، كما ذكرت انه لا صحه لما ادعته المدعيه من الغبن… الخ ، والدايره وهي تتحقق مما سبق وباطلاعها علي العقد تجده تضمن النص علي معاينه المدعيه للموقع والمجمعات والمعدات - محل الدعوي- والاطلاع علي التراخيص، وذلك ممهمور بتوقيعها وختمها ، ثم تلي ذلك مباشرتها نقل ملكيه السجل التجاري للمجمعات الطبيه محل الدعوي لملكيتها، ولما كان ذلك ينافي ويبطل ما ادعته المدعيه ، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي وبه تحكم 
(منطوق الحكم) 
برفض هذه الدعوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٩١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الطب غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٤٨٩.٨٦٧) ريال يمثل قيمه فواتير، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠/١٠/٢٠١٩م للغبن الفاحش الذي تعرضت له المستانفه ومخالفه احكام وشروط العقد، والزام المستانف ضدها برد المبالغ التي قامت المستانفه بدفعها وصرفها علي الرواتب وتجديد الاقامات وغرامات التاخير وسداد المخالفات وتجديد التراخيص والتامين الطبي وقدرها (٣.٣٩٩.٩٥٠)ريال، والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١.٠٠٠.٠٠٠)ريال. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب معها الطرفان ، ولصلاحيه القضيه للحكم ، حددت الدايره جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما اثاره المستانف من مديونيه الاجره علي المعقود عليه قبل البيع فقد عالجها البند (عاشرا) من العقد ، واما العاملين وما يتعلق بهم فقد عالجتها البنود (١١.٧.٦) من العقد ، واما الادعاء باي مستحقات او التزامات علي المبيع فقد عالجها البند(٥) من العقد ، واما بالنسبه للزكاه فهي داخله في البند(٥) وبناء عليه فلا وجه لطلب المدعي فسخ العقد ، ولا يمنع ذلك من مطالبته للمدعي عليه بالتزاماته الوارده في العقد متي تخلف عن ذلك.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٨٥٢ لعام ١٤٤١ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.