moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٦٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه :" سبق وان قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٢٩ه الموافق١٧/ ٠٣/ ٢٠٠٨ وتم تسليم المدعي مستند بموجب سند قبض رقم (...) وذلك لغرض تاسيس شركه (...) للتجاره والصناعه , الا انه قام فور استلام المبلغ بالهرب والاختفاء دون ان يقوم بتاسيس الشركه " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال ،وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين للدايره من تبلغ المدعي عليه بالدعوي وطلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم صوره هويه او بيانات المدعي عليه وذلك لابلاغ المدعي عليه بواسطه النظام فاستعدت بذلك ، وفي جلسه ٨/٣/١٤٤١ه وبعد اعاده تشكيل الدايره تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ،وبسؤاله عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه ، ثم توالت الجلسات وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسات عن طريق نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه ،وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور المدعي اصاله ووكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، وتشير الدايره بانه قد جري ابلاغ اطراف الدعوي بهذه الجلسه المرييه بموجب المرفق المقيد الكترونيا بملف القضيه وذلك بارسال الرابط للطرفين كما تشير الدايره بانها قد فتحت باب الترافع الكتابي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه وقد جري ابلاغ اطراف الدعوي بموعد المرافعه الكتابيه من خلال نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه ، وقد تم اغلاق باب المرافعه الكتابيه والتحول الي المرافعه المرييه للمداوله والفصل في القضيه وتشير الدايره بانها وجهت اليمين للمدعي اصاله بعد افهامه بعظم اليمين القضاييه حيث حلف ب ﷲ قايلا ( اقسم ب ﷲ العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره اثنان مليون ريال٢،٠٠٠،٠٠٠ عن طريق شيك مؤرخ بتاريخ ٩/٣/١٤٢٩ه وقد استلمت من المدعي عليه سند قبض برقم (...) لعام ١٤٢٩ه وذلك للمشاركه في تاسيس شركه (...) للتجاره والصناعات ولم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه بيننا ولم يسلمني شييا من راس المال ولا الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد ) ، وتبين الدايره بان هذه الجلسه معده فقط للنطق بالحكم وذلك بعد ان مكنت اطراف الدعوي بالترافع من خلال المرافعه الكتابيه وعلي ذلك جري فتح باب المرافعه المرييه للفصل فيها ، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه التي دفعها للمدعي عليه من اجل المشاركه معه في تاسيس شركه (...) للتجاره والصناعات ، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم حضور وكيله في جلسه حضوريه سابقه وكذلك ابلاغه بموعد هذه الجلسه المرييه، وارسال الرابط للدخول اليها عن طريق نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه وكذلك تمكينه من الترافع الكتابي في الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٢ه ولم يتم الرد ،وبما ان الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند دعواه وهو عباره عن شيك مؤرخ بتاريخ ٩/٣/١٤٢٩ه وسند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليه برقم (...) لعام ١٤٢٩ه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ،وبما ان الماده رقم ١١١ في فقرتها رقم ٥ نصت علي انه :" للدايره ان توجه يمين الاستظهار (وما في حكمها)لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك "،وبما ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعي حيث حلف ب ﷲ قايلا :" اقسم ب ﷲ العظيم باني قمت بدفع مبلغ قدره اثنان مليون ريال ٢.٠٠٠.٠٠٠ عن طريق شيك مؤرخ بتاريخ ٩/٣/١٤٢٩ه وقد استلمت من المدعي عليه سند قبض برقم (...) لعام ١٤٢٩ه وذلك للمشاركه في تاسيس شركه (...) للتجاره والصناعات ولم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه بيننا ولم يسلمني شييا من راس المال ولا الارباح سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد )، مما تنتهي معها الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اثنان مليون ريال ( ٢،٠٠٠.٠٠٠ ريال) ريال لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه التي دفعها للمدعي عليه من اجل المشاركه معه في تاسيس شركه (...) للتجاره والصناعات. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اثنان مليون ريال ( ٢٠٠٠.٠٠٠) ريال . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماديه الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاعتراض شكلا .