moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٦٧٤٢٨٠١٣)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه وايت مياه سعه ٢٠,٠٠٠ لتر والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: اللون ابيض، سنه الصنع ٢٠٠٧م، الرقم التسلسلي (...) لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣١,١٥٣.٨٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٣١,١٥٣.٨٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥,٧١١.٥٤) خمسه الاف وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي واربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٢,٤٦١.٥٤) اثنا عشر الفا واربع ميه وواحد وستون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٤ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م حتي ١٤٤٢/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليه ماطل المدعي بالسداد مما اضر بمصالحه مما ادي الي (توكيل محامي عن المدعي للمطالبه بالاجره) خلال المده من ١٤٤٢/٠٢/١٨ه الي ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٩٦.٠٠) الفان وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٢,٩٨٠.٧٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م الي ١٤٤٢/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٩٦.٠٠) الفان وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و المذيله بتوقيع اطراف الدعوي كما قدم ورقه اقرار ذكر بان الموقع عليها (...) تابع للشركه المدعي عليها ويعمل في ادارتها كما قدم الايميل المرسل من ممثل المدعيه الي المدعي عليها كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي تضمن اسم المقر و الموقع علي ورقه الاقرار موجود في امر الشراء الصادر من المدعي عليها وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٩٨٠.٧٧) ريال اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال و سبعه وسبعون هلله والذي يمثل قيمه اجره شاحنه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و المذيل بتوقيع اطراف الدعوي كما قدم ورقه اقرار ذكر بان الموقع عليها (...) تابع للشركه المدعي عليها ويعمل في ادارتها حسب معرفتي كما قدم الايميل المرسل من ممثل المدعيه الي المدعي عليها كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي تضمن اسم المقر و الموقع علي ورقه الاقرار موجود في امر الشراء الصادر من المدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها /(...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (١٢,٩٨٠.٧٧) ريال اثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون ريال وسبعه وسبعون هلله مقابل اجره شاحنه ثانيا: مبلغا وقدره (١,٢٩٨) ريال الف وميتين وثمانيه وتسعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن هذا المبلغ وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.