moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 6550/1/ق/1435ه المقامه من: (...) ضد: (...) صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 20/3/1436ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي فراج بن محمد الدوسري عضوا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكله احد المساهمين مع المدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله مع الارباح بموجب الاوراق والمستندات المرفقه في ملف القضيه بمبلغ 560,000 ريال. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 7/7/1435ه، وحدد لنظرها جلسه 4/2/1436ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه- المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الضبط- وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فاقر بصحه الدعوي وطلب خصم ما تم استلامه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي طلبه باعاده راس مال المساهمه وطلب الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المدفوع له علي سبيل المضاربه وقدره (560,000) ريال. ولما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وان عقد المدعي صحيح. ولما ان المرء مؤاخذ باقراره. ولما ثبت للدايره ان المدعي عليه وبحسب اقراره امامها في قضايا مشابهه لدعوي المدعي بانه قد تعدي في مال المدعي الذي اخذه منه علي سبيل المضاربه بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما فان الدايره تنتهي الي الزامه باعاده راس المال. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليها بخصم ما تم استلامه من قبل المدعي فقد اقر المدعي عليه حال توزيعها بكونها ارباحا للمدعي وهو في حالته المعتبره شرعا قبل اقامه الدعوي والحجر عليه، وعليه تكون ثابته في ذمته ولا يقبل طلبه باعادتها لتعلقها بحق الغير، ولما ان الاقرار حجه قاصره علي المقر فلا يتعدي لغيره وهو هنا المدعي، ولا عذر لمن اقر، كما لو وهب او باع او تصرف او صفي لاحد المساهمين قبل الحجر عليه، الامر الذي يجعل عدوله عن اقراره محل تهمه لما فيه من جلب مصلحه تعود عليه بتخفيض راس المال، قال في كشاف القناع (وان قال: غلطت في قولي او نسيت او كذبت لم يقبل قوله لانه رجوع عن اقرار بحق لادمي) 527/8، ولما في الاخذ باحد الاقرارين دون الاخر من تضييع للحقوق وفتح لباب التلاعب بها. ومخالفه الاتفاق علي عدم قبول الرجوع عن الاقرار فيما يتعلق بحقوق الغير قال ابن قدامه (فصل: لا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله تعالي يدرا بالشبهات ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا) المغني 5/288. (فلهذه الاسباب) بعد التامل والمداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وستون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حمد القحطاني عضو زكريا بن ابراهيم العجلان عضو فراج بن محمد الدوسري رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 2982 لعام 1436ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/05/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان موكله احد المساهمين مع المدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله مع الارباح بموجب الاوراق والمستندات المرفقه في ملف القضيه بمبلغ 560.000 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وستون الف ريال، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره نظرته في عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء 29/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها الوارده في الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع خمسمايه وستون الف ري560.000ال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله لمراجعه الكشوف الخاصه بهذه القضيه، وفي جلسه الاربعاء 27/3/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الارباح التي ذكر ان المدعي قد استلمها؟ اجاب بقوله ان المدعي قد استلم ارباح ولكن لا يعلم مقدارها ولا يستطيع احضار ما يثبت ذلك وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار الارباح التي استلمها موكله فاجاب بانه سيحضر ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاثنين 29/5/1440ه لم يحضر طرفا القضيه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 6550/1/ق لعام 1435ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي