moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٥٨١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٢٥,٩٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه ريال،و دفع الارباح في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليها وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في ان ما ذكره المدعي غير صحيح وانه لا توجد شراكه بيني وبينه،وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع في شركه مضاربه، لذا فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان المدعي يستند في دعواه علي حوالات ماليه صادره منه لصالح المدعي عليها وحوالات صادره لصالح مالكه المؤسسه المدعي عليها وقد اجابت المدعي عليها بان هذه المبالغ المحوله من قبل المدعي كانت لشراء سجلات لصالح المدعي وانها قامت بتسليم هذه السجلات للمدعي كما انها تدفع تاره اخري بكونها وسيطه وليست بايعه للمدعي، ولما كان الاصل المتقرر ان القول قول باذل المال في صفه خروجه ولما كانت الدايره قد وجهت اليمين المتممه للمدعي في صفه خروج المال، وحيث اداها وفقا لما طلب منه، عليه فان الثابت للدايره ان صفه خروج المال للدخول في شراكه مضاربه، وبما ان الاصل سلامه راس المال كما ان المدعي عليها ضامنه له بانكارها للشراكه وثبوتها لدي هذه الدايره، وفيما يتعلق بطلب الارباح ولما لم يقدم المدعي البينه علي تحققها مع انكار المدعي عليها وحيث ادت المدعي عليه اليمين علي نفي تحق الارباح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعي عليها من وجود شهود لديها علي صفه التعامل بين الطرفين اذ انه ومع تناقضها في بيان العلاقه ودفعها وسيطه في تاره وبايعه للسجلات للمدعي في تاره اخري انما يوجب عدم قبول شهادتها لاضطراب المدعي عليها وتناقضها في جوابها. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا مقداره (١٢٥.٩٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.