moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 4531 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه لبيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في 20/8/1439ه، ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله قام بتاجير معدات بحريه للمدعي عليها بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وبقي في ذمتها مبلغ (6.167.635) سته ملايين وميه وسبعه وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، تمثل ايجارات شهريه من شهر سبتمبر 2015م وحتي شهر ديسمبر 2017م، ويطلب الحكم بالزامها باداء المبلغ والحكم باتعاب التقاضي بمبلغ (150.000) ميه وخمسون الف ريال، ثم حضر في الجلسه التي تليها وذكر وكيل المدعي بان لديه اضافه علي المبلغ حيث اصبح مبلغ المطالبه (7.202.958) سبعه ملايين ومايتين والفان وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، ولديه عدد من الملفات عباره عن مستندات وفواتير، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وان موكلتي لم يسبق لها ان ارتبطت او تعاملت مع المدعي لا من قريب او بعيد كما انه لا يوجد في دفاترها المحاسبيه ما يشير الي توجب اي دين لصالح المدعي وطلب الحكم برفض الدعوي، ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي علي ان يتم الاختيار من قبلهم لخبير محاسبي فقرر الطرفان اختيار مكتب (...) علي ان يتم ندبه خبيرا في الدعوي فافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير علي ان يقدم عرضه المهني في الجلسه القادمه، وفي جلسه 2/2/1440ه قدم الخبير عرضه المهني وقد قدر اتعابه بمبلغ (60.000) ستون الف ريال اضافه الي (3.000) ثلاثه الاف ريال مقابل قيمه الضريبه المضافه ليكون مجموعها (63.000) ثلاثه وستون الف ريال وذكر الطرفان بانهما موافقان علي ذلك ويطلبان ندبه. ثم اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي علي ان تكون مهمته فحص اوراق ومستندات الطرفين وما يستدعيه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرفا تجاه الاخر وعلي ان تكون اتعابه (63.000) ثلاثه وستون ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي وعلي ان يقدم تقريره للدايره خلال 30 يوم. ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ (7.089.363) سبعه ملايين وتسعه وثمانون الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بما تضمنه التقرير المحاسبي والذي اثبت استحقاق المدعي مبلغا قدره (7.089.363) سبعه ملايين وتسعه وثمانون الف وثلاثميه وثلاثه وستون ريال، اضافه الي اتعاب التقاضي وكذلك اتعاب المحاسب القانوني ثم قدم وكيل المدعي عليها خطاب صادر من المدعي ومرفق به كشف حساب يطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6.167.635) سته ملايين وميه وسبعه وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وطلب الحكم للمدعي بما تضمنه خطابه المرسل لموكلته وكشوفات الحساب الصادره من المدعي. ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه مستندات اضافيه يطلب تعميد الخبير باستلامها، ثم افهمت الدايره الطرفين بان لهما مهله قدرها اسبوع واحد فقط لتقديم كل ما لديهم من مستندات كما افهمت الطرفين بانه لن يتم استلام اي مستند بعد تاريخ 13/8/1440ه من قبل الخبير، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر طلبه في هذه القضيه فيما اقر به وكيل المدعي عليها امام الدايره اضافه الي اتعاب المحاماه والمحاسب القانوني ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (6.167.635) سته ملايين وميه وسبعه وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، قيمه ايجارات معدات، واقرت وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعي لمبلغ (6.167.635) سته ملايين وميه وسبعه وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وطلب وكيل المدعي الحكم بما اقرت به المدعي عليها، ولما كان الاقرار هو الاذعان للحق والاعتراف به، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاقرار حجه معتبره، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باحقيه المدعي بالمبلغ المشار اليه اعلاه، وانه ثابت بذمتها، وبما انه قد لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغا (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال يمثل المبلغ الذي دفعه كحصته من اتعاب الخبير المحاسبي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه ذلك المبلغ. واما بالنسبه لمطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه فقد تبين للدايره اثبات الحق للمدعي ومماطله المدعي عليها له حيث انكرت اي علاقه بالمدعي في الاجابه علي الدعوي وبعد ندب الخبير وصدور التقرير المبديي اقرت بالمبلغ المبين اعلاه، وقد ترجح عند اهل العلم تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله كما جاء في منتهي الارادات وشرحه (وما غرم رب دين بسببه - اي بسبب مطل مدين- فعلي مماطل لتسببه في غرمه) ولما كانت الدايره ناظره القضيه مطلعه علي النزاع القايم فيها فقد انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتي الف ريال اتعابا للمحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وبذلك تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه لبيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغ (6.399.135ريال). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 65 لعام 1441ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه لبيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/05/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها ان موكله قام بتاجير معدات بحريه للمدعي عليها بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وبقي في ذمتها مبلغا قدره (6.167.635) ريال. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 27/8/1440ه، المتضمن: الزام شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه لبيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغ (6.399.135ريال). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الاحد 28/3/1441ه، واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه كما اطلعت علي ابلاغ الاطراف بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر ومفاده ابلاغ الطرفين بالموعد، وتبين حضور وكيل المدعي ولم يظهر حضور المدعي عليها (المستانفه) او اعتذارها عن عدم الحضور، وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 28/3/1441ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وحيث نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه . (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 27/8/1440ه في القضيه رقم 4531 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للاعمال البحريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه لبيع وشراء وتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغ (6.399.135ريال) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.