moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٥٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد وادوات طباعه عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (١٩,٦٦١) تسعه عشر الفا وستمايه وواحد وستون ريال، سددت منه (١١,٢٧٩) احد عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٢) ثمانيه الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب عدد (٤) مطبوعا علي ورق المدعيه. ٢- محرر عدي عباره عن مستند مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ م مطبوعا علي ورق المدعيه موقعا من قبل المدعي عليها. وفي جلسه ٦/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ثم افهمته الدايره بارفاق كافه البيانات والمستندات قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه ٧/١١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعقب وكيل المدعيه بانه تم السداد لكامل مبلغ المطالبه من قبل المدعي عليها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . وبما ان وكيل المدعيه اقر بسداد مبلغ المطالبه محل الدعوي من قبل المدعي عليها وليس لديه اي مطالبه تخص هذه الدعوي لذا فان سبب نشوء الدعوي قد انقضي وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بانقضاء الدعوي المقامه من شركه(...)للتجاره سجل رقم ( ... ) ضد شركه (...)للتجاره سجل رقم ( ... ) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,