moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٩٠٢٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور مالك المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ونصها: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي شراء قطع غيار سيارات من موكلتي بموجب خطاب طلب الشراء المؤرخ في ١٨/ ٥/ ١٤٣٥ه، علي ان تمنح موكلتي المدعي عليها حدا ايتمانيا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، وقد بقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦٦.٩٤٦) سته وستون الفا وتسعميه وسته واربعون ريالا، وتلتمس موكلتي الزام المدعي عليها بسدادها)، وبطلب البينه اقر بانها طلب الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه، وسند الامر المرفق ومطابقه الرصيد المرفقه، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان السجل التجاري المرفوع ضد مالكه هذه الدعوي يتبع لرقم السجل التجاري المدون في طلب فتح الحساب، اضافه الي تقديم ما يثبت ان شركه (...) تابعه لشركه (...)-المدعيه-، اضافه الي البينه علي المبلغ الزايد عن (٦٤.٨٩٨) اربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا الوارد في المصادقه، جميع ذلك خلال سبعه ايام فاستعد بذلك. وبجلسه ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) مالك ورشه (...)، سجل مدني رقم (...)، وافهمت الدايره المدعي عليه بارفاق مذكره موضح بها كافه دفوعه والمستندات المثبته لذلك خلال خمسه ايام علي ان يرفق المدعي وكاله مستندات التسليم خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم ارفق المدعي عليه مذكره نصها: "في ١١/ ٣/ ١٤٤٠ه الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠١٩م، صدر قرار الشركاء بتحويل شركه (...) وبيع قطع غيار السيارات التضامنيه الي مؤسسه فرديه وهي (ورشه (...)) سجل (...)، ومؤسسه (...)، سجل (...)، وبتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٠ه الموافق ١٠/ ٣/ ٢٠١٩م انتقل تعامل شركه (...) مع مؤسسه (...) حتي تاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٤١م الموافق ٨/ ٣/ ٢٠٢٠م، وتم ارسال كشف حساب من الشركه بمبلغ (٨٥,٩٧٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا حتي تاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤١م، ويثبت ان التعامل كان مع مؤسسه (...) وليس مع ورشه (...)، وبتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م تم ارسال كشف برصيد المديونيه وهو مبلغ (٣١,٣٣٩) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وفي نفس التاريخ تم تعديل الكشف لمبلغ (٣٣,٥٥٩) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا، اما بخصوص سند لامر فهو عباره عن ضامن، ويبدو ان الشركه اقامت الدعوه علي السند لامر فاذا كان هذا المقصود فاطالب الشركه بفواتير شراء بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وسند قبض بمبلغ (١٣٣,٠٥٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعه وخمسون ريالا، لان الاتفاق كان علي ان نتقدم بطلب شراء معتمد وفواتير وكشف حساب من قبل المدعيه علي ان يكون السداد خلال (٩٠) يوم من تاريخ الشراء حسب طلب التسهيلات المقدم من قبلنا وكل هذا كان مستمر مع مؤسسه (...)، لذا اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي علي ورشه (...)". وبجلسه ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كشف حساب خلال خمسه ايام كما طلبت من المدعي عليه اصاله احضار من وقع المصادقه في ذلك الوقت. وبجلسه ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٥ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ونظرا لوجود بوادر صلح قررت الدايره التاجيل. وبجلسه ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهما سابقا، وقررت الدايره استنادا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه ادخال شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بصفتها مدعي عليها في هذه الدعوي، واشارت الدايره الي حضور مديرها (...) في هذه الجلسه وتبلغه بالدعوي وجري رصد جوابه وهو ذات الجواب المقدم منه سابقا، وحصر المدعي وكاله مطالبه موكلته في مبلغ قدره (٦٤.٨٩٨) اربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام شركه (...) بمبلغ قدره (٦٤.٨٩٨) اربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها قطع غيار سيارات من المدعيه، وقدمت بينتها والمتمثله في مطابقتي رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م باجمالي مبلغ (٦٤.٨٩٨) اربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، ممهوره بختم شركه (...)، وحيث نصت الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله ...". وحيث ان تعامل المدعيه كان مع شركه (...)، وقد مهرت مطابقتي الرصيد بختم الشركه، فقد قررت الدايره ادخالها كمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا تري الدايره ان المستندات المقدمه من مدير المدعي عليها ترقي لاثبات ما دفع به او تعفيه مما ترتب في ذمه شركته التضامنيه الا في حال كان قد ابلغ الداينين في حينها بتحويل الشركه او سوي ديونها ولم يثبت، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها للمبلغ المطالب به وقد قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ري(٦٤.٨٩٨ ريال)الا؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.