moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570245685 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد شاحنه مع سايق) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (اصدار فاتوره شهريه والدفع بعد ١٥ يوم من استلام فاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفواتير). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٥٣٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال وفي جلسه 17/3/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن البينات احالت علي مرفقات القضيه وذكرت انه يوجد مطابقه رصيد وقدمته في الطلبات اليوم واستسفرت الدايره من وكيله المدعيه عن الاسماء في المستندات وكشف الحساب في الطلبات ما علاقتها بالاطراف اجابت اجاب ان (...)هو صاحب شركه المدعيه و(...) ممثل نظامي للشركه المدعي عليها وسالتها الدايره التعامل بين من ومن ؟ اجابت ان التعامل بين الشركات اطراف الدعوي واستمهلت لاضافه المستندات وبيان طبيعه الدعوي وفي جلسه 8/4/1445ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن اجابتها علي استفسار الدايره اجابت انها قدمتها في تاريخ 7/4/1445 مفادها للرد علي ما جاء في الجلسه من استفسارات افيد فضيلتكم ان المدعي عليها عند التعاقد معها كانت مؤسسه كما هو ثابت بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين حيث نص فيها علي مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وقد تبين لنا عند رفع القضيه ان المدعي عليها قد قامت بتغير اسم المنشاه شركه (...) كما انها قد قامت بتحويلها من مؤسسه فرديه الي شركه بنفس رقم السجل التجاري ارفق لفضيلتكم السجل التجاري القديم ومستخرج تجاري كما وان موكلتي المدعيه قد كانت مؤسسه فرديه باسم (...) وتم تحويلها الي شركه وتغير اسمها لتصبح (...) للنقليات، بنفس الرقم السجل التجاري المدون بالاتفاقيه ثانيا: تم ارسال بريد الالكتروني من المدعي عليها ومرفق به كشف حساب علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 3م وتم الرد بنفس التاريخ علي تاكيد الرصيد وتحويل المبلغ المتاخر هذا وبسؤالها هل تكتفي ؟ اجابت بنعم عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 23/4/1445ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وسالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ المطالبه اذ الصحيفه مبلغ المطالبه (٩٣,٥٣٠.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال بينما كشف حساب المدعي عليها (93,529.78) ثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله فاجابت بحصرها علي هذا المبلغ الاخير عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (93,529.78) ثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدمت وكيله المدعيه بيناتها التي تثبت صحه مطالبتها والتي تتمثل في كشف حساب، صادر من مؤسسه (...) للمقاولات الذي هو المدعي عليها الحاليه، والمتضمن المبالغ المستحقه بذمته لدي المدعيه وقدرها (93,529.78) ثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله وعقد الاتفاقيه، ومجموعه من الفواتير الصادره من مؤسسه (...) للمقاولات (المدعيه حاليه)، والمتضمنه عمليات التوريد، ممهوره بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات (المدعي عليها حاليا). وحيث اقرت وكيله المدعيه بان الهاشم هو صاحب شركه المدعيه و(...) ممثل نظامي للشركه المدعي عليها، وان التعامل بين الشركات اطراف الدعوي وحيث تاكدت الدايره ان ارقام السجلات تعود لذات الاطراف وتغير الاسم فقط. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (93,529.78)ثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله.