moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٨٧٥٣/١/ق / ١٤٣٧ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد : ففي يوم الثلاثاء ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٨/٨/١٤٣٧ه، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذ الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (انه اتفق مع ملاك الشركه المدعي عليها علي الدخول معهم في تمويل عده عقود لتامين مستلزمات طبيه، بعد ان عرضوا عليه ذلك، فقام المدعي بدفع مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ثم دفع بعدها مبلغين الاول قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال والثاني قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال. علي اساس ان تقوم المدعي عليها بدفع مستحقاته خلال مده محدده حسب العقد المبرم، لكن المدعي عليها ماطلت في السداد، ثم اتفق الطرفان علي تسويه نهاييه صدرت بتاريخ ٤/٥/ ١٤٣٤ه الموافق ٤/٤/٢٠١٤م تلتزم المدعي عليها بموجبها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٢٢٠.٩٩٠) ريال، في موعد تم تحديده بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠١٤م، وقد مضت المده دون ان تسدد المدعي عليها شييا، ثم وعلي سبيل السداد قامت المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب شيك، لكن تبين ان الشيك بدون رصيد، وذكر المدعي انه تقدم بدعوي ضد المدعي عليها في المحكمه العامه، وجاء الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٨٣٤.٢٥٠) ریال، لكن انتهي الحكم الي عدم الاختصاص... ) وختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المستحق عليها وقدره (٤.٨٣٤.٢٥٠) ريال، مستندا في ذلك علي التسويه النهاييه المشار اليها انفا، والزامها كذلك بان تدفع له مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، مع ايقاف خدمات ملاك الشركه ومخاطبه وزاره الداخليه بالقبض عليهم، هكذا جاء في صحيفه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٥/ ١٢/١٤٣٧ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٠/١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : ( انه لا صحه لما ذكره المدعي في دعواها من اتفاقه مع الممثلين القانونين للشركه، وذلك ان صاحب الصلاحيه في ابرام العقود حسب ما جاء في عقد تاسيس الشركه هو المدير العام (...)، كما ذكر بان هناك قضيه مرفوعه في المحكمه العامه في ذات الموضوع ويطلب وقف سير الدعوي حتي الفصل في مساله الاختصاص، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي مراجعه القضيه في المحكمه العامه وافاده الدايره بما انتهت اليه، ثم تعاقبت الجلسات التي تم خلالها افاده الدايره بما انتهت اليه المحكمه العامه في حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، ثم استعد وكيل المدعي عليها بالاجابه عن الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣/ ٥/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه، جاء فيها : ( بان العقد الذي قدمه المدعي ليس موقعا من صاحب الصلاحيه، وانه يطعن فيه بالتزوير علي موكلته، كما ذكر بانه لم يرد في حساب موكلته من المدعي سوي مبلغ وقدره ( ٣.٠٠٠.٠٠٠) ریال بموجب شيك بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٣م، اما الشيكان الاخران فلم يردا في حساب موكلتي، كما ذكر بان المدعي استلم مبالغ بموجب شيكات يبلغ قدرها ( ١.٤٧٥.٠٠٠ ) ريال وقد ردت اليه من قيمه المبلغ الذي اودعه " راس المال في حساب الشركه ... )، وفي ختام المذكره طالبت المدعي عليها بالمحاسبه بين المبالغ التي ردت في حساباتها وما قامت بارجاعه للمدعي، وفي جلسه يوم الاثنين ١٩/ ٨/ ١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها : ( ان العقود التي تمت بين موكلي وبين المدعي عليها كانت من صاحب الصلاحيه وبعلم المدير وجميعها موثقه بختم الشركه المدعي عليها، كما ذكر بان وكيل المدعي عليها يقر بورود مبلغ ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال في حساب الشركه المدعي عليها وينكر ما عداها مع انه تم تحويل الشيكين الاخرين الي حساب المدير التنفيذي للشركه (...) الهارب خارج المملكه واستلم موكلي منه وصلين مختومين بختم الشركه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص استلامي مبلغا وقدره ( ١.٤٧٥.٠٠٠ ) ريال فهي فعلا تم تحويلها لي بحكم اني والد (...) والتي سبق ان وقعت عقدين اخرين مع المدعي عليها وقد تمت تسويته واستلامها كامل مبلغها، لكن مستحقاتي انا المدعي (...) لم اتحصل منها شيء حتي تاريخه ... )، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم تعاقبت الجلسات وتبادل الطرفان فيها المذكرات، ولم تخرج في مجملها عما سبق ذكره، وفي جلسه يوم الاثنين ١٢/٥/١٤٣٩ه طلبت الدايره من المدعي تقديم اصول الاتفاقيات وسندات القبض، وتم سؤاله عن الشركه هل هي في طور التصفيه ام لا ؟ فاجاب بانه لا يعلم اي شيء عن وضع الشركه، واستعد بتقديم ما طلب منه في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١١/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره، وبعرضها علي المدعي اصاله ذكر بانها لا تتضمن جديدا يستوجب الرد، ثم قدم المدعي ما طلبته الدايره منه في الجلسه الماضيه، وطابقت الدايره الاصول مع الصور، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨/٨/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين خاليه من المرفقات، وقد جاء فيها : ( ان المدعي دفع للشركه المدعي عليها مبلغا قدره ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال، في حين ان الشركه المدعي عليها ردت له في المقابل مبلغا قدره ( ١.٤٧٥.٠٠٠ ) علي ثلاث دفعات بموجبات تحويلات، واما عن المبلغين الذين دفعهما المدعي الاول بمبلغ قدره ( ٧٠٠.٠٠٠ ) ريال والثاني بمبلغ قدره ( ٥٠٠.٠٠٠ ) ريال فان المدعي دفعها للمدعو (...)، وهو لا يمثل الشركه ولا تعرف عنه شييا ... )، وباطلاع المدعي اصاله عليها ذكر انه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء بما سبق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استلمته موكلته من المدعي، فذكر بانه مبلغا وقدره ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال، وقد سددت موكلتي منها مبلغا وقدره ( ١.٤٧٥.٠٠٠ ) ريال، وان موكلته مستعده لسداد باقي المبلغ وقدره ( ١.٥٢٥.٠٠٠ ) ريال، وان المبلغ الزايد الذي ذكر المدعي انه دفعه للمدعي عليها وقدره ( ٤.٨٣٤.٢٥٠ ) ريال قد دفعه للمدير التنفيذي للشركه والمدعو (...)، وموكلتي تطعن فيما استلمه (...) بانه مزور، فعقب المدعي بان سندات القبض صحيحه وقد ثبت صحه الختم المذيل عليها، وان (...) هو المدير التنفيذي وله صلاحيات تخوله بالاستلام، وقدم المدعي اصل السندات، فعقب وكيل المدعي عليها بان ( ...) غير مخول بالتوقيع او الختم عن الشركه، فعقب المدعي بانه صدر لدي الدايره التجاريه الثانيه حكم ضد المدعي عليها جاء فيه ان ختم الشركه المدعي عليها مع توقيع المدير التنفيذي (...) علي العقد دليل علي الاذن له بذلك، وقد تم تاييده، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/ ٨/ ١٤٣٩ه اكد المدعي علي طلبه اعاده راس المال وقدره ( ٤.٨٣٤.٢٥٠ ) ريال، وانه لم يستلم منه اي ريال، وانما تم تسليمه شيك وقدره ( ٨٠٠.٠٠٠ ) ريال ليس به رصيد، بالاضافه الي طلب قيمه الغرامات الناتجه عن التاخير بموجب العقد المبرم معها وقدرها ( ١٧.٧٥١.٣٦٦ ) ریال، فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها انه تم ايداع عده مبالغ للمدعي، وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعها عليها ذكر بانه في حال احضار كشف حساب مصدق من بنك فانه لا مانع لديه من خصمها، فطلب وكيل المدعي عليها مهله لاحضار ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم قدم المدعي مذكره شارحه لما سبق تقديمه، جاء فيها : ( ان دعوي المدعي عليها بسداد جزء من راس المال وقدره ( ١.٤٧٥.٠٠٠ ) ريال غير صحيحه، حيث ان هذا المبلغ المسدد جاء قبل التسويه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٥ه، وقد جاء في التسويه اقرار المدعي عليها بمبلغ وقدره ( ٤.٨٣٤.٢٥٠ ) ريال وهو ما يعادل راس المال الذي يطلب المدعي استرداده، كما جاء في التسويه الاتفاق علي نسبه قدرها ٨% عباره عن غرامه تاخير في حال لم يتم سداد راس المال )، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها، ثم قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بموجب ما تقدم. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث ان دعوي المدعي ناتجه عن عقد شراكه ( مضاربه ) باعتبار ان المدعي قدم للمدعي عليها راس المال بغرض التمويل في عقود المستلزمات الطبيه، وفي المقابل تقدم له المدعي عليها ارباحه بعد استثمارها ومضاربتها بالمال، عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، بناء علي المادتين ( ١-٢ ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٢ ) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، والماده ( ٣٥ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي، فحيث ان المدعي قد انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في تسويتهما النهاييه الصادره بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ه الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، وقرر انه يطلبها بان تدفع له منها مبلغا قدره ( ٤.٨٣٤.٢٥٠ ) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا بالاضافه الي مبلغ غرامه التاخير حسب ما هو منصوص في التسويه بمبلغ قدره ( ١٧.٧٥١.٣٦٦ ) ريال، وقد حصر المدعي دعواه في هذين الطلبين كما جاء في جلسه اليوم، وحيث ان البينه التي يستند عليها المدعي والتي هي عباره عن تسويه نهاييه للعلاقه التعاقديه بين الطرفين قد صدرت من مدير المدعي عليها التنفيذي (...)، كما جاء ذلك منصوصا في التسويه، وقد جاءت هذه التسويه مذيله بختم الشركه المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وحيث ان المدعي عليها من حيث المبدا لم تنكر العلاقه التعاقديه التي تربطها بالمدعي، بل تقر بها، وانما تنكر بينه المدعي التي يستند عليها في دعواه، وتدفعها بكونها صادره عمن لا يمثلها ولا تعرف عنه شييا، وحيث ان هذا الدفع يتعارض مع جاء في التسويه وما تضمنته التسويه من عبارات التوثيق، حيث صدرت التسويه علي مطبوعات المدعي عليها وباسم مديرها التنفيذي وبختمها الصحيح الذي لا تنكره، وحيث ان القضاء قد استقر علي اعتبار ان الاختام تعد تفويضا من اصحابها لمن يحملها واذنا لهم بالتصرف نيابه عنهم وتمثيلا لهم، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما ينفي علاقتها بمديرها التنفيذي (...)، رغم صدور التسويه منذ عام ١٤٣٥ه، وذلك ان المنظم قد وضع في حال فقد التاجر الختم او استلمه من لا يعتبر ممثلا له - اجراءات نظاميه ينبغي علي التاجر اتخاذها في مثل هذه الحال، وفي حال لم يلتزم التاجر بهذه الاجراءات النظاميه فانه يعد متحملا لما يصدر عنه اعتمادا علي ختمه، فكيف وقد اعتمد هذا الختم من مديرها التنفيذي (...)، واذا لم تقدم المدعي عليها شييا نظاما يثبت عدم تفويضها لمديرها التنفيذي بحمل الختم، صار القدر الثابت لدي الدايره ان (...) هو مديرها التنفيذي وان حمله للختم هو حمل صحيح وتفويض له باعتماده في العقود، ويؤكد هذا المعني ان المدعي عليها سكتت عن حمل مديرها التنفيذي للختم وتفويضها به طيله الفتره الماضيه التي سبقت تاريخ التسويه والتي تلتها، والسكوت في معرض البيان بيان، وبالتالي يصحح جميع ما سبق، وان كان للمدعي عليها من شيء، فهي دعوي في مواجهه من تزعم عدم تمثيلها لها، وهو (...) فترجع عليه بالمطالبه ان ثبت عدم تفويضه وعدم كونه مديرا لها بالشكل النظامي، وان الدايره في هذا المقام تستصحب وتستانس بما ورد في حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي جاء مؤيدا في القضيه رقم ( ٩٦٨٢/ق / ١٤٣٧ه ) وما تضمنه حكمها من اسباب، وذلك ان الدفع في القضيتين واحد، وبالتالي يصح تنزيله في هذه الواقعه، حيث بينت الدايره هناك بموجب قرار اداري صادر من المدعي عليها تفويضها ل(...) مديرا تنفيذيا لها، فلساير ما تقدم بسطه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما يطالب به بموجب التسويه النهاييه الصادره بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ه الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، باعتبارها تسويه صحيحه لا ينال من حجيتها شيء ناهض، وفق منطوقها ادناه، واما عن طلب المدعي لغرامه التاخير التي جاءت منصوصه في التسويه النهاييه بما يعادل ٨% من مبلغ المطالبه، فهي وان كانت محل اتفاق بين الطرفين بموجب هذه التسويه، الا ان القضاء وبحكم ولايته الشرعيه والنظاميه التي يبسطها علي محل النزاع، قد تبين له بكل وضوح عدم مشروعيه هذه الغرامه، من حيث انها غرامه تاخير عن سداد دين، واذا كان الامر كذلك، فهي في حكم الربا المنهي عنه، بل هو شرط باطل ولا يجب القضاء بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفق منطوقها ادناه . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٨٣٤.٢٥٠) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٨٢٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بالزام المدعي عليه/ شركه (…) التجاريه بان تدفع للمدعي/ (…) مبلغا قدره (٤.٨٣٤.٢٥٠) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ١٢/٢/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٨٧٥٣/١/ق لعام١٤٣٧ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ شركه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٤.٨٣٤.٢٥٠) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه.