tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530297174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32797b6c-632b-469f-8c79-b99cabaf4211 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧٦٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) السعوديه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر والجو، واستلم بشكل جزيي مبلغ قدره (٣٧,١٠٧.١٧) سبعه وثلاثون الف ومايه وسبعه ريال وسبعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٨٦,٣٠٥.٦٠) سته وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وستون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) سته وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه برقم (١٧٠١٨٠) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) سته وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وستون هلله. ٢-نموذج طلب فتح حساب لدي المدعيه علي مطبوعات المدعيه ومدون مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٣- بريد الكتروني مرسل من المدعيه الي المدعي عليها باللغه الانجليزيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٢ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق المستندات مترجمه لدي مترجم معتمد. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠١/٢٩ه وملخصها: ارفق كشف الحساب والبريد المرسل مترجمه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه: وبسؤال وكيل المدعيه عن مدي ارتباط البريد المشار اليه في ملف القضيه بالمدعي عليها اجاب: انه البريد الرسمي للمتجر وان جميع مراسلاته السابقه مع هذا البريد، وبسؤاله بان الاقرار الوارد في البريد المدعي عليها جاء علي مبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال فقط دون ما زاد؟ اجاب: انه يحص دعواه في هذا المبلغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) سته وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وستون هلله، وان النظر في العلاقه بين الطرفين يتطلب التاكد من صفه اطراف الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (ما عدا الشركات المذكوره انفا توجد شركات اخري متعارفه بين التجاره تجري فيها مقتضياتها.) ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه برقم (١٧٠١٨٠) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٣٠٥.٦٠) سته وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه ريال وستون هلله، والبريد الكتروني مرسل من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال، ولاقرار وكيل المدعيه بمطالبته بمبلغ البريد المرسل، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.