moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 15/1/1440ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...)رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في28/10/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ20/8/1439ه تقدم (…)- هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ19/3/1439ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بالدمام- بدعواه والتي ذكر فيها بان المدعي عليه قام باستيجار عدد (15) سياره من موكلته بموجب عقود ايجار مقرونه بوعد بالبيع، بقيمه اجماليه قدرها (647,290) ريال، مقسطه علي ايجارات شهريه عددها (33) قسطا، علي ان تكون قيمه القسط الشهري (18,135) ريال، ودفعه مقدمه قدرها (48,300) ريال وقد تعثر المدعي عليه في سداد الاجره بما قيمته (321,382) ريال، من اجمالي الاجره المتفق عليها، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته البالغ قدرها (321,382) ريال، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439ه وفيها حضر (…)- هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ10/2/1438ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه- كما حضر لحضوره (…)- هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ6/11/1439ه والصادره عن كتابه العدل بنجران- وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي المقدمه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للجواب، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء15/1/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا، نظرا لان مقر موكله هو مدينه (...)، وقدم برنت بسجلات مؤسسات موكله وفروعها من موقع وزاره التجاره الالكتروني، وباطلاع الدايره عليه تبين ان مقر المؤسسه المدعي عليها هو (...)، ثم عقب المدعي وكاله بان التعاقد بين موكلته والمدعي عليه كان في مدينه (...)، وتمسك باختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي تتعلق بعقد اجاره بين تاجرين، وبما ان الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه، نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب-الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات …)، ومن ثم فان الدعوي الماثله تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولكن بما ان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاقها ولايتها المكانيه محل اقامه المدعي عليه، كما ان نظام المرافعات الشرعيه اتي بما يؤكد ذلك في مادته (السادسه والثلاثين) والتي نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه …)، وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه كون مقر المدعي عليه هو مدينه (...)، وقدم برنت بسجلات مؤسسات موكله وفروعها من موقع وزاره التجاره الالكتروني، ولم يوجد في الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي ما ينص علي مكان محدد لاقامه الدعوي فيه عند نشوء خلاف، فانه بذلك الدفع انحسرت ولايه الدايره المكانيه عن نظر هذه الدعوي وفقا لنص الماده (الخامسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه القاضي بان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني … يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، او دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ لذا فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٢١.٣٨٢) ريالا قيمه بيع سيارات منتهيه بالتمليك. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٥٤/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.