حكم رقم 424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 424 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 28 /3 /1441ه حضر طرفا النزاع اصاله، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليه علي عمل مقاوله عباره عن سقف لملحق المبني العايد للمدعي وانه بعد الانتهاء من التنفيذ هطلت الامطار واتضح ان السقف معيب وان الماء يهرب وينزل الي سقف الغرف السفلي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باصلاح السقف بالاضافه الي تعويضه عن تاخره في الاستفاده من الملحق لمده سنه ونصف بالاضافه الي تعويضه عن الضرر الحاصل بجدران المنزل وذلك لان الدهانات قد تاثرت بالاضافه الي ان حديد السقف قد اصيب بالصدي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا يتكلم اللغه العربيه ويطلب مترجم. وبجلسه 18 /5 /1441ه حضر طرفا النزاع، ثم تبين عدم وجود مترجم وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي حين احضار مترجم. وبجلسه 14 /7 /1441ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره المدعي عن بينته علي الدعوي، فذكر بان المدعي عليه لا ينكر الدعوي، وتمسك بحضوره واكد بانه لا يوجد لديه بينات اخري. وبتاريخ 25 /10 /1441ه، بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه ونصها "تنبه الدايره المدعي عليه الي ضروره الرد علي دعوي المدعي خلال مده اقصاها سبعه ايام" فوردت اجابه من المدعي عليه وتضمنت ان اتفاقه مع المدعي علي اعمال الحديد فقط الذي هو نشاط ورشته وان لديه فاتوره تثبت ذلك وليس له علاقه بالاعمال المعماريه وان العيوب التي ذكرها المدعي لا علاقه لها بما قام به من اعمال وسببها اعمال نفذها المدعي بنفسه وطلب وقوف خبير علي اعمال المقاوله وبيان سبب العيوب المدعي بها وارفق نسخه من الفاتوره. وبجلسه 27 /12 /1441ه حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه 10 /3 /1442ه حضر طرفا الدعوي، فاطلعت الدايره علي رد المدعي عليه وتبين لها ان الفاتوره المرفقه لا تفتح، وطلبت منه ارفاقها خلال سبعه ايام الكترونيا فاستعد بذلك، ثم طلب المدعي قيمه اصلاح السقف والتعويض عن الاضرار الحاليه بجدار المنزل والتاخر في الاستفاده من الملحق، ثم طلب الاطراف ندب مكتب هندسي لبيان الملاحظات والعيوب التي في السقف، وقيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن تسرب الماء الي الغرف، ثم فوض الاطراف الدايره في اختيار المكتب الهندسي، فقررت الدايره ندب مكتب المهندس (...). وبجلسه 30 /4 /1442ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الهندسي المندوب من الدايره والمتضمن في خلاصته بانه يوجد تسريب للامطار في سقف المبيتات وغرفه الحارس، وان السقف المعدني بحاجه الي معالجه حسب الاصول الفنيه وان قيمه هذه الاصلاحات يتحملها المقاول بشكل كامل ولو ادي ذلك الي تنفيذ السقف من جديد، وان قيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن تسرب الماء الي الغرف المتمثله في اصلاح اعمال الجبس واعمال الكهرباء واستبدال اللمبات التالفه واعمال الدهانات للجدران بمبلغ (8.000) ثمانيه الاف ريال، ثم سالت الدايره الاطراف هل استلموا التقرير الهندسي، فذكر المدعي بان المكتب الهندسي انتهي من اعداد التقرير الهندسي ولكن لم يستلمه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باستلام التقرير الهندسي، وابداء الملاحظات ان وجدت خلال عشره ايام الكترونيا فاستعد الطرفان بذلك. وبتاريخ 5 /5 /1442ه، ارفق المدعي مذكره تضمنت تمسكه بان العيوب التي ذكرها في السقف الحديدي الذي نفذه المدعي عليه وليس في البلاط المنفذ من قبله وان الخبير المندوب من المحكمه الذي وقف علي اعمال المقاوله اكد ذلك وختمها بطلب الزام المدعي تكلفه العيوب واجره الخبير. وبتاريخ 12 /5 /1442ه ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت دفعه بعدم صفته في الدعوي وانه عامل تحت كفاله الورشه التي يعمل فيها وانه ليس بينه وبين المدعي عقد، وان المدعي تسبب في تلف السقف الحديدي بوضع خزان عليه واعمال اخري تسببت في عدم تماسك الواح الزنك، وطلبت منه عمل مذاريب لتصريف مياه الامطار ورفض ذلك بحجه ارتفاع تكلفه المذاريب وقد تضيف عليه اعباء ماليه لا يستطيع الايفاء بها و بعد فتره من بناء الهنجر قام المدعي عليه بوضع صهريج ماء فوق سقف الهنجر وايضا قام ببناء بلك احمر فوق الهنجر من غير تلييس مما سبب في حجز مياه الامطار فوق السقف و ساعد في تسريبها الي الداخل وطلوع العمال علي السقف بارجلهم كل ذلك سبب في خلل في تماسك الواح الزنك مما ادي الي تسريب مياه الامطار، كما ان الخبير وقف علي الاعمال دون وجود المدعي عليه. وبجلسه 14 /5 /1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهم ملاحظات علي التقرير فذكر المدعي بانه موافق علي التقرير، وذكر المدعي عليه بانه عنده بعض الملاحظات علي التقرير، فطلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا خلال خمسه ايام، ثم طلب المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ 12 /5 /1442ه فافهمته الدايره بان له الرد خلال ثلاثه ايام الكترونيا. وبتاريخ 22 /5 /1442ه ارفق المدعي مذكره تضمنت ان ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي يناقض اقراره السابق بقيامه باعمال المقاوله وقيامه بتقديم الفاتوره التي ثبت تنفيذه للاعمال ودفعه بسلامه الاعمال وطلبه ندب خبير لبيان ذلك وان سبب العيوب من السقف المعدني الذي نفذه المدعي عليه ولم يتسبب هو في تلفها كما ذكر المدعي عليه. وبجلسه 5 /6 /1442ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم ارفاقه لملاحظاته علي التقرير الكترونيا؟ فذكر بانه لم يستطع ارفاقها الكترونيا لتعذر النظام، ثم ذكر بانه ارسل الاعتراض علي ايميل الدايره وهو لا يخرج عن مضمون اعتراضه السابق، فافهمته الدايره بان عليه تسليم اعتراضه للمكتب الهندسي، ثم قررت الدايره الكتابه للمكتب الهندسي لبيان قيمه اصلاح الملاحظات في السقف المعدني في ملحق العماره وغرفه الحارس. وبجلسه 26 /6 /1442ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير الهندسي المذكور والمتضمن انه تم الوقوف علي الموقع مره اخري لتحديد قيمه اصلاح السقف المعدني لملحق العماره وغرفه الحارس وانه تم تقدير اصلاح السقف المعدني لملحق العماره وغرفه الحارس بمبلغ قدره (2,000) الفي ريال، وقيمه اصلاح الاسقف المستعاره الجبسيه الداخليه واعمال الكهرباء كما في تقريرهم السابق بمبلغ وقدره (8.000) ثمانيه الاف ريال، ثم ذكر المدعي بانه موافق علي التقرير الهندسي، وبعرض التقرير علي المدعي عليه ذكر ان اعتراضه يتمثل بان عمل العازل المايي ليس من اختصاص ورش الحداده ولم يطلب منه ذلك اثناء العمل، فعقب المدعي بان عمل العازل المايي من اصول الصنعه اللازمه حتي لا يتسرب الماء، فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تسليم اعتراضه للمكتب الهندسي خلال يومين ليرد المكتب الهندسي علي ملاحظته فاستعد بذلك. وبجلسه 10 /7 /1442ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي رد المكتب الهندسي علي ملاحظات المدعي عليه الذي تضمن ان عمل العازل المايي من اصول الصنعه اللازمه لعمل المدعي عليه حتي لا يتسرب الماء ثم حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بقيمه اصلاح السقف وقيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن تسرب الماء واتعاب المكتب الهندسي ومجموع هذه المبالغ (12,300) اثني عشر الفا وثلاثمايه ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي في الدعوي الماثله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بقيمه اصلاح السقف وقيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن تسرب الماء واتعاب المكتب الهندسي، وبما ان معرفه وجود هذه العيوب والملاحظات من عدمها، ومعرفه قيمه اصلاحها مفتقر الي جهه خبره تبين ذلك، وبما ان المكتب الهندسي الذي ندبته الدايره قدم تقريرا يتضمن وجود تسريب للمياه من سقف المبيتات وسقف غرفه الحارس، وان قيمه اصلاح السقف بمبلغ (2000) الفي ريال، وبما ان الوفاء بالعقود من الامور الواجبه، قال تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم)، والواجب علي المدعي عليه الالتزام باصول الصنعه اللازمه حتي لا يتسرب الماء، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وصاحب السقف في العرف والعاده لا يقبل ولا يرض بسقف يتسرب منه الماء، كما ان اتقان العمل واحكامه من الامور المطلوبه شرعا، وقد ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم : ( ان ﷲ يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه)، وبما ان العمل الذي قام به المدعي عليه لم يكن علي الوجه المطلوب، بل فيه ملاحظات وعيوب كان عليه تلافيها واتقان العمل علي الوجه المطلوب، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بقيمه اصلاح السقف وقدرها (2000) ريال، واما بالنسبه لطلب المدعي قيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن تسرب الماء الي الغرف، فان التعويض لا بد فيه من توفر ثلاثه اركان: الخطا والضرر والسبب، وعند تفحص هذه الاركان الثلاثه نجد انها متحققه في المدعي عليه، فالخطا في تنفيذ السقف حاصل من المدعي عليه، والضرر حاصل علي المدعي في الجبس واعمال الكهرباء واعمال الدهانات بسبب خطا المدعي عليه في تنفيذ السقف، وبما ان المكتب الهندسي قدر قيمه اصلاح تلك الملاحظات بمبلغ (8000) ريال، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بقيمه اصلاح الاضرار الناتجه عن ذلك وقدرها (8000) ريال، واما بالنسبه لاتعاب المكتب الهندسي فقد قرر فقهاء الحنابله تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، جاء في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف :" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ اتعاب المكتب الهندسي وقدرها (2300) ريال، فتصبح المبالغ الثابته في ذمه المدعي عليه (8000+2000+ 2300) = (12,300)، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي، فانه المنفذ للاعمال، وايضا فانه اجاب علي الدعوي ودافع فيها عن موقفه وطلب ندب خبير لمعاينه العقار في بدايه الدعوي، ولم يدفع بهذا الدفع الا بعد ذلك، مما يضحي معه هذا الدفع غير مقبول. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12,300) اثنا عشر الفا وثلاثمايه ريال .
رييس الدايره
حراز بن عابد الزايدي