moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للادويه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد ادويه بيطريه واضافات علفيه، مبلغا قدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. بموجب مطابقه علي صحه الرصيد، وفواتير تجاريه، وعقد اتعاب المحاماه وما يفيد دفع الاتعاب، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي حالا فقرر قايلا: افيدكم ان موكلي ينكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولا علم له بالمستندات المقدمه في الدعوي. هكذا قرر، وعليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. تمثل قيمه المتبقي من بيع وتوريد ادويه طبيه للشركه المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث ان المدعي وكاله قدم الفواتير ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، والماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه من انكاره للعلاقه التعاقديه بين الطرفين دفع به المدعي عليه دفع ضعيف ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع الي مؤسسه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٤٤,٤٥٦.٦٨) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع الي مؤسسه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.