moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه ومضمونها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي بيع وتصنيع وتركيب مصعد خدمات كهربايي بمشروع (...) بموجب العقد المؤرخ في ٠٢/٠٣/٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٧٠.٠٠٠ريال) وتم خصم خاص ١٥.٠٠٠ريال للمدعي عليها ليكون السعر النهايي بعد الخصم (١٥٥.٠٠٠ريال) وعلي ان يتم سدادهم علي عده دفعات وتم تحديد عرض السعر وتفاصيل المصعد بموجب العرض رقم M-٦٠٦٩١-٢٠١٦ والمحرر في ٠٢/٠٣/٢٠١٦م وسددت المدعي عليها من قيمه العقد مبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠ريال) وتبقي عليها مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠ريال) وامتنعت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ورفضت استلام المصعد المذكور اعلاه والتي صنعت خصيصا بناء علي طلبه وتم تخزينه بمخازن الشركه لفتره كبيره جدا مما ادي الي اتلافه وهلاكه وتدميره وبناء علي كل ما تقدم ولان المسلمون علي شروطهم ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولكل ما ذكر فنطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم الاجابه علي الدعوي عن طريق الترافع الكتابه. وقدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي بيع وتوريد وتركيب مصاعد كهرباييه لمشروع فندق (...) الخاص بالمدعي عليها بقيمه اجماليه (٢.١٦٠.٠٠٠ريال) بموجب العقود المتفق عليها بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠١٥م وتاريخ ٦/ ٢/ ٢٠١٦م وتاريخ ٢/ ٣/ ٢٠١٦م وتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠١٦م (مرفق١) وسددت المدعي عليها من اجمالي قيمه العقود مبلغ وقدره (١.٢٥٠.٠٠٠ريال) (مرفق٢) ولم تسدد ما تبقي في ذمتها لموكلتي وقدره (٩١٠.٠٠٠ريال). وبناء علي ما تقدم ولان المسلمون علي شروطهم وقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولكل ما ذكر فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي. المستندات: صوره من العقود –صوره من الشيكات الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي وقدره (٩١٠.٠٠٠) ريال سعودي. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٢٠.٠٠٠) ريال سعودي. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال مدعي عليه وكاله عن جوابه فاجاب العقد الاول ب ٩٠ الف لمصعدين تم تركيب واحد والغاء الاخر وتم سداد المبلغ ٤٥ الف ريال والعقد ب١٥٥ الف لمصعد واحد ولم يتم التركيب لان المقاول وهو طرف ثالث لم يهيا مكان التركيب ولم يتم سداد المبلغ والعقد الثالث بمليون وتسعمايه الف تركيب عشره مصاعد وركب ثلاثه ولم يتم تركيب السبع بسبب مماطله المدعي ونحن مستعدون لسداد الباقي حال تم تركيب الباقي او يعاد المبلغ فطلبت الدايره من وكيله المدعي بالاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها "نلخص لفضيلتكم ردنا علي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه بالاتي: اولا: فيما يتعلق برد المدعي عليه عن العقد المؤرخ في ٦/٢/٢٠١٦م والمتضمن شراء وتركيب عدد (٢) مصاعد بمبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال والذي ذكر بانه تم الاتفاق علي الغاء تركيب احد المصاعد والاكتفاء بشراء وتركيب مصعد واحد فقط وانه تم سداد كامل المبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال فنطلب من المدعي عليه البينه علي الغاء احد المصاعد. ثانيا: ذكر المدعي في رده علي العقد المؤرخ في ٢/٣/٢٠١٦م والمتضمن شراء وتركيب (١) مصعد بمبلغ وقدره (١٥٥.٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف ريال وجاء فيه بانه لم يتم تركيب المصعد بسبب المقاول (وهو طرف ثالث واقع تحت مسؤوليه المدعي عليه المسؤول)، وحيث انه لم يقم بتجهيز المكان وتهييته لموكلتي حتي تقوم بكامل عملها حسب ما ورد في الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين، ونتيجه لما بدر من المدعي عليه من اهمال وتاخير واخلال ببنود العقد فاننا نستحق المبلغ المتفق عليه في العقد كون البضاعه اتلفت بسبب راجع للمدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في ٩/١١/٢٠١٥م والمتضمن شراء وتركيب عدد (١٠) مصاعد بمبلغ وقدره (١.٩٠٠.٠٠٠) مليون وتسعمايه الف ريال فقد انتهت موكلتي من تركيب عدد ثلاثه من المصاعد، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبالغ المستحقه بعد ان قمنا بتوريد البضاعه وذلك بعد قيام المدعي عليها بدفع المقدم لتوريد، ولم يتم تركيب بقيه المصاعد السبعه بسبب اخلالها هذا ونتج عن هذا الاخلال تلف البضاعه المصنعه خصيصا له بحسب المواصفات والمعايير المطلوبه والمتوافقه مع طلب المدعي عليه (مرفق محضر تلف البضاعه الصادر من الشركه المصنعه) وعليه فان موكلتي مستحقه للمبلغ المتفق عليه في العقد. الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٩١٠.٠٠٠) تسعمايه وعشره الاف ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي. وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بابشر وبسؤال المدعيه هل سددت المدعي عليها مبلغ المصاعد التي تم تركيبها فاجابت نعم وزياده ولا اعلم مقدار المبلغ الزايد وبسؤالها من اتلف المصاعد التي تطلب بثمنها فاجابت الشركه المصنعه لها لان وقت تخزينها مده اقصاها سته اشهر والمصنع خارج المملكه وبسؤالها عن سبب عدم احضار المصاعد للمملكه فاجابت لانها مخصصه للمدعي عليه هكذا اجابت وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب بثمن مصاعد تعاقد عليها مع المدعي عليها ولم يتم تركيبها بسببها، وبما ان وكيله المدعي اقرت بان صانع هذه المصاعد قد اتلفها عمدا لان لتخزينها اجلا، وبما ان العقد الذي بين الطرفين يحمل التزامات متقابله بين الطرفين فمن المدعي عليها الثمن ومن المدعيه المصاعد وتركيبها، وبما ان المدعي عليه لم تسلم المصاعد فضلا عن تركيبها، وبما ان المطالبه بالثمن – والحاله هذه – اكل لاموال الناس بالباطل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ان التلف كان سبب المدعي عليها كونها لم تهيا المكان لتركيب المصاعد فانه كان علي المدعي مطالبه المدعي بالالزام بالعقد ولو قضاء، واستيراد المصاعد وتخزينها - علي فرض صحه تصنيعها - وله الرجوع بعد ذلك علي المدعي عليها بما انفقه في سبيل تخزينها ان كان التاخير بسببه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠ريال) تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب مصعد لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠١/٠٩/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان المدعي عليها لم تقم بالتزامها العقدي بتجهيز المكان المخصص لتركيب المصاعد واقرت بذلك وان الشركه المصنعه خصمت بسبب ذلك من المدعيه من حسابها الايتماني والمصاعد جاهزه للتسليم للمدعي عليها ماعدا الاجزاء الالكترونيه التي تلفت بسبب الزمن وحيث ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه لم يظهر حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحته الاعتراضيه وان المدعي عليها لم تهيي المكان المخصص للتركيب وفقا لما ورد في لايحته الاعتراضيه وان المدعيه تكبدت خساير بسبب ذلك فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٣١٤٤ ) لعام (١٤٤١ ه ) القاضي: برفض دعوي المدعي.