moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
القرار العاجل في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد / الشركه (...) للتوريدات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 12/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي / سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي / صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور / عبد العزيز بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في الطلب العاجل في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 02/09/1435ه ، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا القرار: (الواقعات) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره؛ باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه 19/1/1436ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد وكاله تجاريه لتوريد ادويه للسوق السعوديه بحيث ان المدعي عليها تشتري لحسابها فتم توريد كميه من البضايع ولا زال التوريد مستمرا، وتزداد المديونيه كلما زادت كميه البضايع المورده، وقد بلغت المديونيه حتي تاريخ 26/8/1435ه ( 25/532.985.930 ) ريالا، وذكر ان المديونيه تزداد ؛ لانه لا يمكن توقف توريد الادويه لحاجه المستشفيات لها، ولان الضرر سيكون متعديا للغير في حال ايقاف التوريد. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تتضمن طلب مهله لان طرفي الدعوي اتفقا علي عقد اجتماع بتاریخ 24/1/1436ه، للوصول الي تسويه وديه بينهما، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه الموضوعي خلال اسبوعين في حال عدم توصل الطرفين الي حل ودي، وذكر ان التعامل بين الطرفين منذ ۷۰ عاما تقريبا، وان جزءا كبيرا من المديونيه التي في ذمه موكلته هي لدي الجهات الحكوميه التي لم يتم تحصيلها حتي الان.. وبجلسه 4/2/1436ه، قرر الطرفان انهمالم يتوصلا الي تسويه النزاع وديا، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها ان موكلته تقر بان هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين الا ان المبالغ المدعي بها غير صحيحه وليس في ذمه موكلته للمدعيه اي مبلغ الا انه من المحتمل ان يكون هناك مبالغ محل نزاع بين الطرفين وان المدعيه لم تقدم مستندات تثبت صحه المبالغ محل الدعوي مضيفا بان هناك مبالغ تستحقها موكلته في ذمه المدعيه نتيجه تعاملات تجاريه وانه لا يجزم بتحديد المبلغ وطلب رفض دعوي المدعيه والزامها بسداد ما في ذمتها لموكلته من مستحقات ومصروفات الدعوي واتعاب المحاماه، وذكر ان موكلته تعمل کوکیل توزيع للمدعيه وان العرف علي انه لا يتم السداد للموكل الا بعد سداد الجهات الحكوميه، وطلب رفض الدعوي حتي تثبت المدعيه ان الجهات الحكوميه سددت للمدعي عليها، وطلب تزويده بالمستندات ليتم تدقيقها وذكر انه بفحص بعض المستندات اتضح ان المدعيه مدينه للمدعي عليها، وقرر انه لا يمكن تحديد المبالغ الصحيحه المستحقه الا بعد التسويه مع وزاره الصحه والمستشفيات لاحتمال وجود مرتجعات، فلا بد من تعليق هذه الدعوي لحين التسويه. تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد وقدم ثلاث ملفات تتضمن صور كافه الفواتير محل الدعوي حتي شهر سبتمبر لعام ۲۰۱4م دون ترجمه وتم تسليمها للمدعي عليه وكاله وقبلها لعرضها علي موكلته، ثم طلب الطرفان مهله لتقديم الاجابه. وبجلسه 21/3/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر فيها بان هناك ملاحظات علي جزء من البضايع التي استلمتها موكلته وان موكلته لم تستكمل اجراءات الاطلاع علي جميع الفواتير المقدمه من المدعيه ويستمهل ليقوم بالرد علي كافه المستندات. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه للدايره مفصلا خلال شهرين من تاريخه، كما قدم المدعي وكاله مستندات الدعوي مترجمه وقدم اوامر الشراء، تسلمها المدعي عليه وكاله. وبجلسه 25/5/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور ( 25 ) مستندا تضمنت عده ملاحظات في الفواتير المقدمه من المدعيه، وطلب مهله اضافيه لدراسه بقيه الفواتير وابداء الملاحظات بخصوصها، كما احضر المدعي وكاله اوامر شراء اخري مترجمه، ثم قرر الطرفان بان محل الخلاف منذ عام ۲۰۱۲م وحتي تاريخه حيث ان المدعيه تدعي بان المدعي عليها توقفت عن سداد الفواتير من بدايه عام ۲۰۱۲م ثم طلب الطرفان ندب خبير محاسبي للنظر في مستنداتهما، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب القانوني شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين من بدايه عام ۲۰۱۲م وحتي تاريخه. وبجلسه 15/7/1436ه، طلب وكيل المدعيه ان يكون نطاق عمل المحاسب القانوني منحصرا في التعاملات بين الطرفين من بدايه عام ۲۰۱۲م، فاكدت الدايره علي المحاسب القانوني ان يحصر نظره في التعاملات بين الطرفين ابتداء من عام ۲۰۱۲م، فقرر الحاضر عن المحاسب بان اتعابه بناء علي ذلك تكون بمبلغ ( 1.000.000 )ريال وذلك لضخامه العمل الذي سيقوم به حيث ان الفواتير بلغ عددها اكثر من (۱۳۰۰) فاتوره ومثل هذا العدد يخص بيانات الاستيراد وطلبات الشراء وغير ذلك اضافه الي حساب الرواتب والايجارات وما يتعلق بذلك فقرر المدعي وكاله موافقته وقرر المدعي عليه وكاله رفضه لهذه الاتعاب. فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي شركه (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين فيما يتعلق بفواتير الادويه وما يتصل بها من غرامات تاخير وادويه منتهيه الصلاحيه والرواتب ومتعلقاتها والايجارات من بدايه عام ۲۰۱۲م باتعاب قدرها مليون ريال مناصفه بين طرفين الدعوی علی ان يتحملها انتهاء الطرف الخاسر. وبجلسه 28/8/1436ه اشارت الدايره الي انه بعد التواصل مع المحاسب افاد بان هناك مستندات مقدمه من الطرفين تحتاج الي ترجمه، واكد علي ان التقرير المحاسبي سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد له في 22/9/1436ه ، ثم قدم المحاسب مذكره تضمنت بعض المستندات المطلوب من المدعيه تقديمها، فاستعد المدعي وكاله بذلك خلال اسبوع من تاريخه. وبجلسه 9/11/1436ه قدم المحاسب مذكره تضمنت طلب زياده اتعابه نظرا لكون المدعيه قدمت مستندات اضافيه، كما طلب اجلا اضافيه لاعداد التقرير، فقررت الدايره زياده اتعاب الخبير المحاسبي باضافه مبلغ ( 100.000 ) ريال، ثم تقدم الطرفان للمحاسب بعده مستندات في اوقات متفرقه وقد استغرقت وقتا طويلا لترجمتها. وبجلسه 8/4/1437ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير الابتدايي للخبير، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، وطلبا مهله كافيه للرد علي التقرير. وبجلسه 14/6/1437ه ذکرا وكيلا الطرفين ان لدي موكلتيهما ملاحظات واضافات علي تقرير الخبير المحاسبي وتم تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها في هذه الجلسه واستعد الحاضر عن الخبير المحاسبي بالنظر فيها واصدار التقرير النهايي. وبجلسه 27/10/1437ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المحاسبي والذي توصل فيه الي استحقاق الشركه المدعيه لمبلغ قدره ( 182.488.232.22 ) دولارا امريكيا ، تم تزويد الطرفين بنسخه منه، ثم طلب الطرفان مهله لانهاء النزاع صلحا بينهما خلال شهر من تاريخه. وبجلسه 14/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره قد اغفل في تقريره تحديد وبيان طبيعه العلاقه بين طرفي الدعوي، وطلب من الدايره مخاطبه الخبير المحاسبي ليكيف العلاقه بين الطرفين في هذه الدعوي، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي ببيان العلاقه بين الطرفين من خلال التعامل بينهما طيله مده التعاقد. وبجلسه 20/3/1438ه، اشارت الدايره الي انه وردها من قبل المحاسب القانوني الافاده بخصوص تكيف العلاقه بين الطرفين حسب ما ورد في العقود المبرمه بينهما ؛ حيث تبين انهما علاقه اصيل مع اصيل بحيث تشتري المدعي عليها علي حسابها الخاص. تسلم الطرفان نسخه من هذه الافاده وطلب المدعي عليه وكاله مهله. وبجلسه 28/3/1438ه وبعد دراسه الدايره للدعوي والتامل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي اولا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه (سجل تحاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده ( تاسست في سويسرا برقم (...) مبلغا قدره ( 77/182.488.232 ) ميه واثنان وثمانون مليونا واربعميه وثمانيه وثمانون الف وميتان واثنان وثلاثون دولارا وسبعه وسبعون سنتا امريكيا. ثانيا: الزام الشركه (...) للتوريدات (...) وشرکاؤه (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده ( تاسست في سويسرا برقم (...) مبلغا قدره ( 3.000.000 ) ثلاثه ملايين ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 11/03/1439ه المنعقده لنظر هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره ثم اطلعت الدايره الطرفين علي ملاحظات الاستيناف ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه مع مذكره الحاقيه تتضمن بان المدعيه استلمت قيمه المطالبات من شركات التامين فطلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ذلك ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي بمراجعه وفرز العقود الموقعه من الجهات الحكوميه مع المدعيه وقد وقعتها المدعي عليها بصفتها وكيله عن المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بتزويد المدعيه والخبير المحاسبي بنسخه من العقود فاستعد بذلك خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه 02/04/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقدم مرفقات اللايحه المقدمه المحكمه الاستيناف وطلب مهله للرد مع تقدم العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه وما يتعلق بها. وفي جلسه 14/05/1439ه ذكر الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المدعي عليها لم تقم بتزويده بالمستندات والعقود المطلوبه الا قبل الجلسه بيوم ولم يتم تسليمه كامل العقود وانما جزء منها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ستسلم الخبير كافه العقود خلال اسبوعين من تاريخه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ۷ صفحات ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره الرد عما دفع به وكيل المدعي عليها من استلام موكلته المبلغ التامين و احضار عقد التامين ان وجد فاستعد بذلك. وفي جلسه 26/06/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه الزام الشركه المدعی عليها بترجمه المستندات التي قدمتها للغه العربيه حتي يسهل فحصها واعداد التقرير فاستعد وكيل المدعی عليها بترجمتها خلال 15 يوما من تاريخه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حصر قيمه الغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه علي الشركه فاستعد بتقديمها للخبير خلال اسبوع، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها شهاده تامين ووثيقه شروط التامين تسلم وكيل المدعی عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 09/08/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي طلب تاجيل الجلسه لحين تسلیم المدعي عليها المستندات المطلوبه واكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها قيمه الغرامات الحاليه المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وفي حال استجدت غرامات جديده يتقدم بها في دعوي مستقله كماقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها. وفي جلسه 01/09/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب ذكر فيه ان المدعي عليها قامت بمراجعته وقدمت له جزء فقط مترجم من اجمالي المستندات التي تم تزويدها له والتي تتعلق بالغرامات المفروضه من قبل الجهات الحكوميه وانه بتاريخ 25/8/1439ه قدمت لنا المدعي عليها مستندات جديده غير مترجمه فافهمت الدايره الحاضر عن الخبير المحاسبي عدم قبول اي مستندات جديده قدمت له بعد الجلسه الماضيه وافهمت وكيل المدعي عليها بان لموكلته الحق في رفع دعوي مستقله بشان المستندات الجديده للغرامات، ثم طلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لاعداد التقرير النهايي، وفي جلسه 15/9/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره الختامي تسلم الطرفين نسخه من التقرير وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات مرفق بمساعده مستندات تسلم وکیل المدعيه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 05/11/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق معها عدت مستندات ذكر بانها رد موكلته علي التقرير المحاسبي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع الخبير المحاسبي و باطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي بضروره الرد علي ملاحظات المدعيه علي التقرير المحاسبي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره يطلب فيها يمين الممثل النظامي للمدعيه بشان عدم استلام المدعيه لمبلغ التامين ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور ممثل الشركه النظامي لاداء اليمين. وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه والتي تطلب فيه ايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) دولار وبعرض الطلب العاجل علی وكيل المدعي عليها قدم مذكره وذكر بان رد موكلته ضمن هذه الصفحات وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما اسس المدعي وكاله طلب موكلته العاجل بايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (173.587.325.04) دولارا، مؤسسا طلبه هذا علي امرين وفق ما ذكره بجلسه اليوم، اولهما: تحول المدعي عليها من شركه تضامنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مما تخشي معه موكلته من اختفاء اموال المدعي عليها ومن ثم ضياع حقوق موكلته، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما نصت عليه الماده (۱۸۹) من نظام الشركات السعودي من انه ( لا يترتب علي تحول شركه التضامن او التوصيه البسيطه ابراء ذمه الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركه السابقه للتحول الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه او اذا لم يعترض احدهم علي قرار التحول خلال ثلاثين يوما من ابلاغه بخطاب مسجل ) اتضح لها انتفاء الضرر عن المدعيه اذ ان النصوص النظاميه حفظت حقوق الداينين، الامر الذي يكون معه طلب الحجز التحفظي لا مبرر له، واما ما اسس عليه المدعي وكاله طلبه فيما يتعلق بوفاه الشريك (...) فلا تري معه الدايره ان ذلك من شانه يمثل تهديد للمركز المالي للشركه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره برفض الطلب العاجل وبه تقرر. (لذلك) وبعد المداوله قررت الدايره: برفض الطلب العاجل رقم (۲۹۳) المقدم من شركه (...) المحدوده ضد الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبد العزيز بن احمد الغامدي القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي القرار في القضيه رقم 44لعام 1440ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد / الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاؤه والصادر فيها القرار العاجل من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 12/11/1439ه في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 16/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف / عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف / محمد بن بخيت المدرع عضوا قاضي استيناف / عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وبحضور امين السر / بندر بن ابوطالب السيد، ذلك للنظر في القرار العاجل والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/1/1440ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بايقاع الحجز التحفظي علي المدعي عليها بمبلغ قدره ) 04/ ) 173.587.325 دولارا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شکلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعه، وتاييد القرار في الطلب العاجل الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5060 لعام 1435ه القاضي: برفض الطلب العاجل رقم (293) المقدم من شركه / (...) المحدوده ضد الشركه (...) للتوريدات (...) وشركاه .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو الدايره عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره عبيد بن عوض العمري