moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠١٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بان المدعيه قامت بالاتفاق مع المدعي عليها من خلال امر شراء علي توريد مواد كيماويه لصالح المدعي عليها وكانت قد طلبت جزء من المواد، حيث التزمت المدعيه بتوريد الكميه المطلوبه، كما التزمت بانتاجها بناء علي طلب المدعي عليها، الا انها لم تلتزم بسداد ثمنها و استلام الكميه المتفق عليها، وختم لايحته بطلب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سته وثمانون الفا وخمسمايه واربعون (٨٦,٥٤٠) ريال قيمه المواد الكيماويه التي استلمتها، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وسته وستون الفا وميتان وتسعون (٤٦٦,٢٩٠) ريال قيمه المتبقي من المواد الكيماويه المتفق علي توريدها، ٣- الزام المدعي عليها باستلام المتبقي من المواد الكيماويه التي تم توريدها بعد سداد ثمنها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاحد ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، حيث انه لم يتم تبليغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه معدله افاد فيها بانه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد مواد كيماويه تستخدم ضمن نطاق عمل الشركه وذلك من خلال امر شراء رقم (...) والذي تبلغ قيمته مايه وتسعه وستون الفا وميتان وتسعون (١٦٩,٢٩٠) (...) ما يعادل ستمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله (٦٣٤,٨٣٧.٥٠)، وذلك بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠١٧م، تم تنفيذ الاتفاق من قبل المدعيه حيث انها قامت بانتاج جميع المواد المتفق عليها وبالكميات المطلوبه في امر الشراء، وبناء علي طلب المدعي عليها قامت المدعيه بتوريد جزء من المواد المتفق عليها للمدعي عليها والتي تبلغ قيمتها مايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون (١٦٨,٧٢٢) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المديونيه خلال الفتره المتفق عليها وهي (٩٠) يوما، من تاريخ الفواتير التي قامت المدعي عليها بالتوقيع عليها عند استلام المواد محل الاتفاق، وبعد التواصل معها وانذارها انذارا خطيا قامت بسداد مبلغ اثنان و ثمانون الفا وسبعه (٨٢,٠٠٧) ريال علي دفعتين، وبقي في ذمتها مبلغ سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر (٨٦,٧١٥) ريال، الامر الذي سبب ضررا للمدعيه في مواجهه التزاماتها امام الغير، الي جانب ان رفض المدعي عليها استلامها للكميات المتبقيه من المواد الكيماويه والتي يبلغ ثمنها اربعمايه وسته وستون الفا و ميتان و تسعون (٤٦٦,٢٩٠) ريال ادي الي تحمل المدعيه قيمه المواد الخام لانتاج كميه المواد الكيماويه المطلوبه والتسهيلات البنكيه بالاضافه الي اجره الايدي العامله، وحجز مساحه كبيره في مستودعات الشركه للمواد المنتجه، وختم لايحته بالطلبات السابقه بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اجره التخزين التي تبلغ قيمتها مايه وعشرون الف (١٢٠,٠٠٠) ريال، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثمانون (٥٥,٢٨٣) ريال، حيث ان نسبه (١٠%) من المبلغ تعود لاتعاب المحاماه، بالاضافه الي طلبه تقدير حجم الضرر جراء التاخير في سداد المبلغ، وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه سالته حيال قيمه المواد المنتجه وغير مستلمه فطلب الامهال لتحرير ذلك، وفي جلسه ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٠ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٠ه، لم يحضر اي من ممثلين اطراف الدعوي، بناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، جلسه ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها انف الذكر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه دعوي معدله والتي اجاب فيها علي سؤال الدايره بان قيمه المواد المنتجه وغير مستلمه تبلغ اربعمايه وسبعه وستون الفا وميتان وثمانون (٤٦٧,٢٨٠) ريال، وختم لايحته بالتاكيد علي طلبات موكلته السابقه بالاضافه الي تعديل بعض الطلبات وهي: ١- قبول الدعوي شكلا، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وسبعه وستون الفا وميتان وثمانون (٤٦٧,٢٨٠) ريال قيمه المواد التي تم انتاجها ورفضت المدعي عليها استلامها،٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سته واربعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون (٤٦,٦٢٩) ريال، حيث ان نسبه (١٠%) من المبلغ تعود لاتعاب المحاماه، واشار الي ان المدعيه كانت باسم شركه (...) وتم تعديله الي شركه (...) بذات السجل، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره حسب الافاده المرفقه، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان العلاقه التي بين موكلته والمدعيه تمت بامر شراء بقيمه مايه وتسعه وستون الفا وميتان وتسعون (١٦٩,٢٩٠) (...)، وقد تم استلام جزء من البضاعه وتسديد مبلغ اربعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون (...) وثمانيه وستون (...) (٤٤,٩٩٢.٦٨)، وهو ثمن البضاعه المستلمه، بالاضافه الي استكمال طلب امر شراء من امر الشراء الاساسي بقيمه مايه واربعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وتسعون (...) واثنان وثلاثون (...) (١٢٤,٢٩٧.٣٢)، وتم ابلاغ الشركه بامر الشراء ويعود السبب الي التاخير لمده تجاوزت ثلاثه شهور بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠١٨م، بناء علي العقد بعد التاخر لاكثر من اسبوعين فيما يخص تسليم البضاعه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي تاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته بان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التجاريه بين موكلته والمدعيه، وان المدعي عليها استلمت جزءا من المواد المطلوبه، الا ان وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه طلبت سداد ثمن بضاعه تم استلام ثمنها سابقا، وهذا لم يحدث، فقيمه المواد التي تم توريدها تم استلام ثمنها بالفعل، بالاضافه الي انه لم يتم استكمال قيمه عقد الشراء ولم تقم المدعي عليها بالغاء امر الشراء نهاييا، وانما قامت المدعيه بارسال انذار للمدعي عليها بضروره استلام المواد الكيماويه المتبقيه فهي من قامت بابلاغ المدعيه بضروره تسليم المواد خلال اسبوعين، ولكن ما قامت به المدعي عليها هو طلب جزء من المواد علي ان تقوم بطلب باقي الكميه المتفق عليها في العقد في وقت اخر، الا انها لم تلتزم بنصوص عقد الشراء، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبات موكلته السابقه، وفي تاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته، بانه تم التواصل هاتفيا وكتابيا مع المدعيه والغاء امر الشراء لعده اسباب وهي: ١- تم الغاء البضاعه من قبل شركه (...)، ٢- تم تاخير تسليم البضاعه من قبل المدعيه بالرغم من وجود البند رقم (٣) في الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والذي ينص علي ان (يجب الا يتعدي مده تسليم البضاعه اسبوعين من تاريخ استلام امر الشراء)، وقد تم مخالفه هذا البند، ٣- البند رقم (٧) في الاتفاقيه نص علي ان (تطبق شروط الدفع لامر الشراء من المدفوعات خلال (٩٠) يوما من تاريخ استلام الفاتوره وتسليم الكميات كامله)، حيث لم يرد للمدعي عليها اي فاتوره، ولم تستلم اي بضاعه وهذا مخالف للعقد، ٤- نص البند رقم (٩) علي (التزام البايع باخطار المقاول خطيا خلال فتره زمنيه لا تزيد عن (١٠) ايام باي مخالفه يمكن ان تنتج عنها مخالفه عن الجدول الزمني المفعل للعمل المتكرر)، حيث لم يرد اي اخطار للمدعي عليها، ٥- نص البند رقم (١٢) علي ان (لا يعتبر امر الشراء مستوفيا حتي تسلم جميع المواد)، ولم يتم تسليم المواد كامله اذ ان التاخير من قبل المدعيه، ٦- بناء علي الحساب المشترك بين الطرفين بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٨م، كان اجمالي المطالبات تبلغ مايه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وسته وخمسون هلله (١٦٨,٧٢٢,٥٦)، وهو ما تم دفعه للمدعيه، كما يوجد امر بالغاء امر الشراء في العقد الموقع بين الطرفين للاسباب المذكوره، وفي تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها فاجاب علي ما ورد في البند (١) بان شركه (...) قامت بالغاء العقد، حيث ان هذا الامر متعلق بالمدعي عليها وحدها، فالاتفاق تم مع المدعي عليها فقط، اما فيما يخص بنود الاتفاقيه التي تتحدث عن عدم تسليم البضاعه، فهنالك مراسلات بين المدعيه والمدعي عليها تطلب فيها المدعيه من المدعي عليها استلام البضاعه الا انها كانت تؤجل الاستلام، وختم مذكرته بتاكيده علي طلبات موكلته السابقه، وفي جلسه ٠٥/ ١١/ ١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد انتهاء التبادل سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٠/ ٠١/ ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات سؤال وكيل المدعي عليها عن اثبات ما زاد علي المبلغ المسدد والبينه علي التاخير غير انه تخلف عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته ذكر بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال وسبعه وخمسون هلله (٨٦,٧١٥,٥٧) وذلك بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٨م مقابل المواد المستلمه، ثم حصر دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وسته وستون الفا وميتان وتسعون (٤٦٦,٢٩٠) ريال، والذي يمثل مقابل المواد الغير مستلمه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن طبيعه المواد فذكر بانها تصنع علي حسب الطلب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحته ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي ما زاد عن المبلغ المسدد والبينه علي التاخير فابرز جمله من المستندات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بصحتها مضيفا بان الخلاف ليس متعلق بها بل متعلق بالمواد التي صنعت من اجل المدعي عليها الا انها لم تستلمها وبسؤال وكيل المدعي عليها علي التاخير اجاب بانه تم طلب المواد الا ان المدعيه لم تقم بتسليمها في موعدها المحدد ثم احال علي جوابه المقدم بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي الجواب المقدم بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠ه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، سالت الدايره وكيل المدعيه عن خطابات طلب استلام البضاعه للمدعي عليها فطلب الامهال لابرازها، وفي جلسه ١١/ ٠٥/ ١٤٤١ه، لم يحضر من يمثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه ١٢/ ٠٥/ ١٤٤١ه، قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤١ه، افادت الدايره انه بحسب ما ورد في محضر الجلسه الاخيره قبل الشطب طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابراز خطابات طلب استلام البضاعه للمدعي عليها وعليه ارفاقها خلال (٥) ايام، وفي جلسه ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، فطلب الامهال لذلك ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من المدعيه، وفي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، افاد وكيل المدعي عليها بعدم وجود مذكره مرفقه من قبل وكيل المدعيه، وفي تاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، كرر وكيل المدعي عليها افادته بعدم وجود مذكره مرفقه من قبل وكيل المدعيه وطلب البت في القضيه، وفي جلسه ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، واعتذر وكيل المدعيه لعدم تقديم ما لديه لمشكله تقنيه فافهم بارسال ما لديه للبريد الالكتروني الخاص بالدايره خلال اليوم كما افهم وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عليه، وفي جلسه ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه ابرز وكيل المدعيه مستندات لا تخرج عن السابقه وباطلاع وكيل المدعي عليها اجاب بانه سبق ان رد علي هذا المستندات، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب من المحكمه الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٤٦٧,٢٨٠) ريال، وذلك مقابل قيمه المواد التي تم انتاجها ورفضت المدعي عليها استلامها، والزامها بمبلغ (٤٦,٦٢٩) ريال، كاتعاب محاماه، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه علي امر الشراء رقم (...) والمؤرخ في ١٧/ ١/ ٢٠١٧م، ولم ينازع وكيل المدعي عليها فيه، الا انه دفع بان المدعيه لم تلتزم بالتوريد، حيث نص امر الشراء في البند رقم (٣) علي انه: (يجب الا يتعدي مده تسليم البضاعه اسبوعين من تاريخ استلام امر الشراء)، وهو ما لم يتم حيث لم تستلم المدعي عليها المواد حتي هذا اليوم، الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بان التاخير حاصل من المدعي عليها، وقد جاء هذا الدفع مرسلا خليا عما يثبته، وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقم بتوريد المواد كما جاء في دعوي المدعيه ولم تقدم بينه علي ان عدم التسليم كان بسبب المدعي عليها؛ وعليه فقد جاءت دعوي المدعيه خليه عما يثبتها، وحيث نصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.