moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٦٩٤.٦٧) مايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، مقابل تجهيز البنيه التحتيه والحواجز المعدنيه وتصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي وخدمات سوشيال ميديا واداره الموقع. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٤ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٣٤١٠١٢١) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق مانصه (تعاقدت موكلتي / شركه (...) للتجاره والمقاولات مع المدعي عليها لاعمال تتمثل في الاتي:١/ تجهيز البنيه التحتيه للمكتب بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (١٢٦.٦٤٣) ريال، علي ان يتم التنفيذ خلال مده من (٢) اسبوع الي (٤) اسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (٩٤.٩٨٢) ريال، ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الموكله اليها خلال المده الزمنيه المحدده .٢/ تجهيزات المكتب (حواجز معدنيه) بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٢٩.٩٠٠) ريال علي ان يتم التنفيذ خلال مده من (٢) اسبوع الي (٤) اسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٥٠) ريال ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الموكله اليها خلال المده الزمنيه المحدده، مما اضطر موكلتي الي الغاء الطلبيه كامله والمطالبه بالمبلغ المدفوع كاملا. ٣/ تصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٣٧.٩٥٠) ريال علي ان يتم التنفيذ خلال مده من (٢) اسبوع الي (٤) اسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٨.٩٧٥) ريال ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الموكله اليها خلال المده الزمنيه المحدده ٤/ تزويد خدمات سوشيال ميديا واداره الموقع بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٢٢.٤٢٥) ريال علي ان يتم التنفيذ خلال مده من (٢) اسبوع الي (٤) اسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١١.٢١٢) ريال ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال الموكله اليها خلال المده الزمنيه المحدده الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢.٦٩٤.٦٧) ريال عباره عن فرق السعر.)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في الطلب الاول المتضمن تجهيز البنيه التحتيه للمكتب بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (١٢٦.٦٤٣) ريال، وبسؤال ه عن تحرير هذا الطلب فاجاب بانه عباره عن كيابل كهرباييه من ضمنها تاسيس لكاميرات وخط الانترنت، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي حواله وفاتوره، ثم افهمته الدايره ان عليه ارفاق اصل هذه الفاتوره والحواله وذلك عبر ايقونه الطلبات في نظام ناجز خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم ارفق ممثل المدعيه المستندات والبينات علي ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها (شركه الشخص الواحد) (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من صاحب الشركه المدعي عليها ذكر بانه قد قام بتنفيذ كامل المشروع محل الدعوي وذلك بموجب فواتير وايميلات، فطلبت منه الدايره ارفاق مايفيد انتهاء المشروع وعلي استيفاء المبلغ محل الدعوي وذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف القضيه خلال عشره ايام من تاريخه، تلي ذلك مده مماثله للمدعيه، فاستعدا بذلك.ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها حيث طلبت الدايره القضاييه في الجلسه الماضيه تقديم ما يثبت انتهاء موكلتي المدعي عليها من اتمام الاعمال محل الدعوي، وقبل ان نجيب نود الاشاره الي انه فضلا علي عدم صحه دعوي المدعيه، فان الدعوي متعلقه باوامر شراء مختلفه لكل منها عمل واليه واجراءات ومخاطبات بين الطرفين مختلفه، وليست مرتبطه بعقد واحد؛ مما يستلزم النظر لكل امر علي استقلال لبيان وقايعه وتفاصيله، فمنها ما هو متعلق بتصميم مواقع الكترونيه، ومنها ما هو متعلق بالحواجز المعدنيه وتركيبها. الخ، وهو ما يخالف الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه عدم جواز الجمع بين عده طلبات في دعوي واحده لا رابط بينهما، مما يستلزم معه الحكم بعدم قبوها، ومع ذلك فانني اجيب علي طلب الدايره القضاييه وفق الاتي:اولا: اقرار المدعيه في دعواها بقيام موكلتي بتسليم موكلتي للعمل المتفق عليه، واقرارها بتخلفها عن سداد كامل المبلغ المتفق عليه في عروض الاسعار، ليتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (٧٦,٧٩٩ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي. واما طلب المدعيه في هذه الدعوي فقد اجبنا عليه ببطلانه وعدم صحته، وفصلنا ذلك في مذكرتنا المقدمه عبر ناجز بتاريخ: ١٩/٤/١٤٤٤ه.ثانيا: اقرار المدعيه في البريد الالكتروني الصادر منها، والمتضمن اقراراها باستلامها للعمل محل الدعوي من موكلتي. ماعدا العمل المتعلق بالتكييف وغرفه الاجتماعات حسب اوامر الشراء، والذي سنوضح ادناه انتهاء موكلتي منهما (مرفق١).ثالثا: ما يثبت الانتهاء من تركيب التكييف حسب امر الشراء،(مرفق ٢ استلام المدعيه)، وهنا نود التاكيد علي ان موكلتي لم تتاخر بانجاز هذا العمل، والسبب الذي يعود في التاخر في انجاز هذا العمل لمده اسبوعين راجع للمدعيه؛ كون الانابيب غير مثبته حتي تستطيع موكلتي من انجاز عملها، وفي كل الاحوال قد قامت موكلتي بانجازه بعد قيام المدعيه بما يجب عليها بخصوص تثبيت الانابيب، وقد اشعرت موكلتي المدعيه بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي الي المدعيه يتضمن مشكله عدم تثبيت الانبوب مما سوف يؤجل من انجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف). رابعا: ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات حسب امر الشراء، فان موكلتي قد انجزت الامر كاملا حسب ما هو متفق عليه، الا ان المدعيه لم تقم باستلام العمل بارادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزياره المدعيه في مقرها الا انها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم اشعار المدعيه بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي الي المدعيه واشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته، ولم تقم المدعيه بالرد علي ذلك حتي تاريخه. (مرفق ٤)خامسا: وفيما يخص العمل المطلوب بخصوص الحواجز المعدنيه، فقد انجزت موكلتي العمل المطلوب منها وقامت بتجهيز كافه الحواجز المعدنيه، الا ان المدعيه قامت بمحض ارادتها وبعد ان قامت موكلتي بالعمل وخسرت اموالها عليه قامت بارسال بريد الكتروني تضمن عدم حاجتها للحواجز بعد ان قامت موكلتي بانجازها حسب امر الشراء من المدعيه وذلك بغير وجه حق، ولذا فان موكلي قد انجزت العمل وعملت عليه بموجب امر الشراء المقدم من المدعيه، واما عدم حاجه المدعيه- بعد ان قامت موكلتي بالانتهاء من الحواجز وشرعت في تركيبها - لها فليس لموكلتي علاقه به، فالتعاقد تم بموجب امر الشراء وعملت موكلتي عليه وهو المعتبر بينهما. (مرفق ٥) سادسا: واما ما يتعلق بتصميم الموقع الالكتروني والعمل المتعلق به، فقد انجزت موكلتي العمل علي اكمل وجه وحسب امر الشراء وحسب التصميم المرسل من المدعيه، وبعد ان قامت موكلتي بانجازه والعمل عليه، جاءت المدعيه لتغير امر الشراء والتصميم المتفق عليه، فاخبرتها موكلتي بان ذلك يتطلب عمل جديد وامر شراء جديد مكتوب له اجر مختلف، وهذا ديدن المدعيه، فعندما تقوم موكلتي باجراء العمل حسب امر الشراء وبعد ان ننتهي منه موكلتي تسعي لحرمانها من الاجر المستحق لها، وتقوم بطلب اوامر مختلفه وهو ما ترفضه موكلتي جمله وتفصيلا (مرفق ٦ كافه المخاطبات بين الطرفين تثبت انتهاء موكلتي من العمل). نود التاكيد علي ان هناك مخاطبات عديده بين الطرفين لكل امر شراء وحده، وقد تطول بارفاقها لفضيلتكم علي اعتبار انها عديده وتحتاج الي ترجمه لتقديمها لفضيلتكم وشرح كل عمل بشكل مستقل حسب امر الشراء المتعلق به، تثبت انجاز موكلتي للعمل كما تثبت ان اي تاخير تم كان بسبب المدعيه وحدها.فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-رد دعوي المدعيه لثبوت بطلانها وعدم صحتها واخلاء سبيل المدعي عليها منها.٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره: (٧٦,٧٩٩ ريال سعودي)، (سته وسبعون الف وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا) وهو ما يمثل الدفعات المتبقيه التي لم تسددها المدعيه والثابته في ذمتها لقاء تنفيذ المدعي عليها للاعمال محل الدعوي.٣-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ الف ريال)، (ثلاثون الف ريالا) مصاريف هذه الدعوي. ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره ونصها اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي عده بنود للعمل بها وتنفيذها من قبل المدعي عليها بحسب المتفق عليه، حيث ان هنالك بنود لم يتم تنفيذها كليا ومن ضمنها البند الذي تم حصره في هذه الدعوي وهو (البنيه التحتيه)، فبعد الرجوع الي مدير الشركه (موكلتي) تبين ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اعمال البنيه التحتيه بعد استلامهم للدفعه التي تخص هذا البند وقدرها (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان ثمانون ريال.ثانيا: بعد ان تم الاتفاق مع المدعي عليها وتحويل الدفعه الخاصه بالبند الذي تم حصره في هذه الدعوي علي ان يتم تنفيذه خلال مده من (٢) اسبوع الي (٤) اسابيع، لم تقم المدعي عليها بالتنفيذ حتي تاريخه ولم تقدم فواتير تفيد تنفيذهم للاعمال ولم تقم بتسليم موكلتي هذه الاعمال، مما اضطر موكلتي للتعاقد مع عده مقاولين للقيام بهذه الاعمال. ثالثا: بعد الاطلاع علي المذكره المرفقه في النظام من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٤ه نجيب عنها بايجاز: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح وغير ملاقي لما امرت به الدايره الموقره من حصر الدعوي في اعمال البنيه التحتيه، ولم تقدم ما يثبت بان موكلتي قد استلمت الاعمال كونها لم تستلم الاعمال التي تخص البنيه التحتيه حتي تاريخه.علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان ثمانون ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتاخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين اخرين لتنفيذ تلك الاعمال. كما اعقبها مذكره ممثل المدعي عليها ونصها اشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والتي تتضمن ان موكلتي لم تقم من الانتهاء من عمل البنيه التحتيه وهو ما تضمنه امر الشراء الاول الذي حصر به وكيل المدعيه دعواه، وعليه فان ما ذكره وكيل المدعيه كله غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان موكلتي قامت باستكمال كافه الاعمال المنوطه بها بموجب امر الشراء الاول كاملا، ومنها اعمال البنيه التحتيه، واثبت لفضيلتكم صحه دفع موكلتي بالاتي:١- اقرار المدعيه في البريد الالكتروني الصادر منها، والمتضمن اقراراها باستلامها للعمل محل الدعوي من موكلتي بخصوص امر الشراء الاول كاملا عدا اعمال التكييف وغرفه الاجتماعات حسب امر الشراء الاول، وسنوضح فضيلتكم انتهاء موكلتي ايضا منها وفق التفصيل ادناه (مرفق١).٢- ما يثبت الانتهاء من تركيب التكييف حسب امر الشراء الاول هو استلام المدعيه نفسها للعمل،(مرفق ٢ استلام المدعيه لاعمال التكييف)، وهنا نود التاكيد علي ان موكلتي لم تتاخر بانجاز هذا العمل، والسبب الذي يعود في التاخر في انجاز هذا العمل لمده اسبوعين راجع للمدعيه؛ كون الانابيب غير مثبته حتي تستطيع موكلتي من انجاز عملها، وفي كل الاحوال قد قامت موكلتي بانجازه بعد قيام المدعيه بما يجب عليها بخصوص تثبيت الانابيب، وقد اشعرت موكلتي المدعيه بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي الي المدعيه يتضمن مشكله عدم تثبيت الانبوب مما سوف يؤجل من انجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).٣- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات حسب امر الشراء الاول، فان موكلتي قد انجزت الامر كاملا حسب ما هو متفق عليه، الا ان المدعيه لم تقم باستلام العمل بارادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزياره المدعيه في مقرها الا انها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم اشعار المدعيه بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي الي المدعيه واشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته، ولم تقم المدعيه بالرد علي ذلك حتي تاريخه. (مرفق ٤).اصحاب الفضيله: ان المدعيه اقامت هذه الدعوي لهدف حرمان موكلتي من بقيه حقوقها المعلقه في ذمه المدعيه، وهي المبالغ المتبقيه والمتفق عليها بين الطرفين في عروض السعر المرفقه من المدعيه، فلم تسليم المدعيه الا جزء من المبالغ محل العمل وفق اقرارها المدون في هذه الدعوي، والمتبقي في ذمتها بموجب امر الشراء الاول مبلغا وقدره (٣١،٦٦١ ريال سعودي) لم تقدم بتسديده لموكلتي حتي تاريخه، وهو الهدف الذي ترمي اليه المدعيه من اقامه هذه الدعوي من حرمات موكلتي والتاخر في تنفيذه وكسب الوقت والمماطله، ولذا فان دعوي المدعيه تثبت لفضيلتكم امرين، لاول: اقرارها بتسليم موكلتي للعمل المتفق عليه، واقرارها بتخلفها عن سداد كامل المبلغ المتفق عليه.وبما ان المدعيه حصرت دعواها في امر الشراء الاول، وحيث اثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافه الاعمال الخاصه بامر الشراء الاول، وحيث ان ما تبقي في ذمه المدعيه لصالح موكلتي من مستحقات امر الشراء الاول مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبت لفضيلتكم مماطله المدعيه من اداء حق موكلتي حتي الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوي ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكان المدعيه ليست مباليه ولا مكترثه بحقوق الغير ولا اداءها واتخذت هذا الاسلوب والمسلك في المماطله لتلجا اصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابه لديها في مماطله الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعيه، والشريعه جاءت لرفعه متي وقع، لذا فان موكلتي بناء علي الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي قررت ان للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه في الدعوي.فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-رد دعوي المدعيه لثبوت بطلانها وعدم صحتها واخلاء سبيل المدعي عليها منها.٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقيه التي لم تسددها المدعيه والثابته في ذمتها لقاء تنفيذ المدعي عليها للاعمال محل الدعوي بخصوص امر الشراء الاول.٣-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥،٠٠٠ الف ريال)، (خمسه عشر الف ريالا) مصاريف هذه الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من قبل المدعيه صباح هذا اليوم والمتضمنه ما نصه (- ما ذكرته المدعي عليها من اقرار موكلتي باستلام العمل المتفق عليه فهو غير صحيح، حيث ان الايميل التي تدعي به المدعي عليها باستلام موكلتي غير صحيح جمله وتفصيلا فالايميل المرسل يوضح باستلام العرض المقدم من قبل المدعي عليها بالبنود وانها لم تشتمل المكيف وغرفه الاجتماعات كما موضح بالايميل المرفق من قبل المدعي عليها، كما ان الايميل بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٢١ يتضمن استلام جميع الاعمال باستثناء غرفه الاجتماعات والمكيف (٢ طن)، كما ادعت انها قامت بتقديم المتبقي من الاعمال بتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢١، اي انه تاريخ لاحق لتاريخ الايميل الذي تدعي به المدعي عليها باستلام جميع الاعمال، فهل من المعقول ان بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٢١ تم استلام جميع الاعمال ومن ثم بتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢١ تم رفض استلام المواد المتبقيه من قبل موكلتي؟ وهذا يثبت لفضيلتكم بان التسليم يكون بمحضر يتم توقيعه من قبل موكلتي. الاتفاق بين الطرفين كان ان يتم التسليم والاستلام بموجب محضر ونموذج معتمد في خلال مده ٢-٤ اسابيع من تاريخ تقديم العرض، ويتم تقديم مستخلص نهايي بعد الانتهاء من التنفيذ، علما بان تاريخ تقديم العرض هو ٨-٣-٢٠٢١، كما نضيف الي علمكم بان محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحده التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزا من اجزاء العرض المقدم علما بان قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير، ولم تقدم المدعي عليها المستخلص النهايي لوحده المكيف ليتم اعتماده. - يتم التحقق من سلامه وجوده ومطابقه المواصفات والمقاييس المتفق عليها. كما ان عمليه الاستلام المتفق عليها مع المدعي عليها كانت تمر بالخطوات التاليه: ١ - يتم اشعار موكلتي باستلام المواد كجزء مادي، وهو ما تم في ما يتعلق بادعاء الاخيره. ٢ – يتم التحقق من سلامه وجوده ومطابقه المواصفات والمقاييس المتفق عليها. ٣ - يتم اصدار فاتوره ونموذج استلام وتسليم معتمد بين الطرفين للتاكيد علي استلام المواد حسب ما تم الاتفاق عليه. ٤. اصدار مستخلص نهايي من المدعي عليها لاقفال الحسابات بين الطرفين وخصم مبلغ الاستحقاق من المبلغ المسدد. علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال. - الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتاخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين اخرين لتنفيذ تلك الاعمال.) ثم عقب ممثل المدعيه بانه يوجد تعديل علي هذه المذكره يتضمن ما نصه (يتم اشعار موكلتي) والصحيح (يتم اشعار المدعي عليها) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته وتقديم مذكره فافهمته الدايره ان عليه تقديمها خلال مده اقصاها ٥ ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف القضيه فاستعدا بذلك. ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ونصها اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لم تستلم العمل من موكلتي، وان الايميل المرسل يوضح استلام العرض المقدم من قبل المدعي عليها بالبنود وانها لم تشتمل علي التكييف وغرفه الاجتماعات كما موضح بالايميل المرفق من قبل المدعي عليها، فيجاب عنه بالاتي:١- ان المدعيه اقرت اقرارا صريحا بموجب البريد المرسل منها انها استلمت كل الاعمال التي تخص امر الشراء الاول مع التركيب، واستثنت منه التكييف والعمل المتعلق بغرفه الاجتماعات، حيث ارسلت المدعيه الي موكلتي ما نصه: استلمنا كل البنود مع التركيب ما عدا التالي ادناه: ١- تركيب مكيفات.٢- تركيب غرفه اجتماعات المحلول. . (مرفق ١).ونلفت انتباه فضيلتكم ان البريد الالكتروني المرسل من المدعيه والذي تقر به انها استلمت كل البنود مع التركيب قد ارفقت معه مستند امر الشراء الاول وهو برقم (SMRQ-٧٥٠٨)، وهذا يؤكد ان موكلتي قد انجزت كل ما يخص امر الشراء الاول بكافه بنوده عدا اعمال التكييف وغرفه الاجتماعات والتي قامت موكلتي بانجازها بعد ذلك وفق ما يلي: ا- اقرار المدعيه باستلامها بموجب محضر التسليم الذي يثبت انتهاء موكلتي من تركيب التكييف حسب امر الشراء الاول هو استلام المدعيه نفسها للعمل،(مرفق ٢ استلام المدعيه لاعمال التكييف)، وهنا نود التاكيد علي ان موكلتي لم تتاخر بانجاز هذا العمل (التكييف)، والسبب الذي يعود في التاخر في انجاز هذا العمل لمده اسبوعين راجع للمدعيه؛ كون الانابيب غير مثبته حتي تستطيع موكلتي من انجاز عملها (وهو خارج عن نطاق عمل موكلتي)، وفي كل الاحوال قد قامت موكلتي بانجاز العمل الموكل الييها بعد قيام المدعيه بما يجب عليها بخصوص تثبيت الانابيب، وقد اشعرت موكلتي المدعيه بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي الي المدعيه يتضمن مشكله عدم تثبيت الانبوب مما سوف يؤجل من انجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).وقد اقر وكيل المدعيه بانجاز موكلتي لاعمال التكييف وفقا لما ذكره في مذكرته محل الرد، حيث ذكر مانصه: كما نضيف الي علمكم بان محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحده التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزا من اجزاء العرض المقدم علما بان قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير . مع انكار موكلتي لما ذكره وكيل المدعيه بخصوص ان هناك اليه محدده واتفاق بين الطرفين علي طريقه الاستلام.ب- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات حسب امر الشراء الاول: فان موكلتي قد انجزت الامر كاملا حسب ماهو متفق عليه، الا ان المدعيه لم تقم باستلام العمل بارادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزياره المدعيه في مقرها الا انها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم اشعار المدعيه بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي الي المدعيه واشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته والتاكيد علي زياره مقرها (مرفق ٤)، ولم تقم المدعيه بالرد علي ذلك حتي تاريخه وهو سكوت منها يؤكد علي صحه ما ورد من موكلتي، خصوصا ان المدعيه تقوم بالرد علي ما ياتها في البريد الالكتروني.ثانيا: اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان هناك اليه واتفاق بين الطرفين علي طريقه الاستلام والتسليم والخطوات المزعومه التي ذكرها بخصوص ذلك؛ فكله غير صحيح، فكلها مزاعم باطله يحاول وكيل المدعيه نقض ما جاء في اقرارات موكلته، وهو امر مردود عليه؛ لان كل من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه بناء علي ما قرره الفقهاء. وحيث اثبتنا لفضيلتكم ان موكلتي قد قامت بكافه الاعمال التي تخص امر الشراء الاول بموجب اقرار المدعيه نفسها كما في البريد الالكتروني المرسل منها والذي تؤكد فيه انها استلمت كل البنود مع التركيب عدا اعمال التكييف وغرفه الاجتماعات، ثم اقرت بعد ذلك بان موكلتي قد انتهت من اعمال التكييف بموجب محضر الاستلام الموقع منها، بالاضافه الي اقرار وكيلها في مذكرته -محل الرد- بانتهاء موكلتي من اعمال التكييف، وحيث انجزت موكلتي العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات حسب المتفق عليه وقد اشعرت المدعيه بذلك الا انها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولم تقم بالرد علي موكلتي حتي تاريخه، وبما ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان وتاكيد علي صحه ما اوردته موكلتي.وبما ان المدعيه حصرت دعواها في امر الشراء الاول، وحيث اثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافه الاعمال الخاصه بامر الشراء الاول، وحيث ان ما تبقي في ذمه المدعيه لصالح موكلتي من مستحقات امر الشراء الاول مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبت لفضيلتكم مماطله المدعيه من اداء حق موكلتي حتي الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوي ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكان المدعيه ليست مباليه ولا مكترثه بحقوق الغير ولا اداءها واتخذت هذا الاسلوب والمسلك في المماطله لتلجا اصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابه لديها في مماطله الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعيه، والشريعه جاءت لرفعه متي وقع، لذا فان موكلتي بناء علي الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي قررت ان للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه في الدعوي.فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-رد دعوي المدعيه لثبوت بطلانها وعدم صحتها واخلاء سبيل المدعي عليها منها.٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقيه التي لم تسددها المدعيه والثابته في ذمتها لقاء تنفيذ المدعي عليها للاعمال محل الدعوي بخصوص امر الشراء الاول.٣-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥،٠٠٠ الف ريال)، (خمسه عشر الف ريالا) مصاريف هذه الدعوي. كما اعقبها مذكره ممثل المدعيه ونصها اولا: مذكره المدعي عليها كانت تكرار لجميع مذكراتها السابقه وهي عباره عن تشتيت فضيلتكم بالرد علي جميع بنود العرض وعدم الرد علي البند الذي تم حصر الدعوي فيه.ثانيا: المدعي عليها متمسكه بالايميل المرسل باستلام جميع الاعمال وهذا غير صحيح كما ذكرنا سابقا، فلو اعتبرنا بان ما ذكر صحيح (وهو غير صحيح اطلاقا) فكيف يتم ارسال استلام جميع الاعمال في تاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م وفي تاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م تدعي المدعي عليها بان موكلتي رفضت استلام الاعمال ثالثا: تمت افاده فضيلتكم بان التسليم والاستلام كان بموجب محضر رسمي وموقع ومعتمد من الطرفين وهو ما تم اثباته من قبل المدعي عليها فيما يتعلق بوحده التكييف علما بان قيمتها (٢٣٠٠) ريال من قيمه المطالبه، فاذا كان ما ذكرته المدعي عليها بشان الايميل صحيح فاين فواتير الاستلام كما هو معمول به في استلام المكيفات؟،اما بالنسبه لغرفه الاجتماعات فقد احضرتها المدعي عليها بعد مفاوضات ومماطلات من قبل تلك الاخيره الا انه بعد ان احضرتها، فقامت المدعي مطابقه والتحقق من المواد التي احضرتها المدعي عليها علي ان يتم اشعارهم باستلامها كمواد عينيه عبر الايميل، الا ان الفريق الذي احضر المواد رفض الا التوقيع علي محضر الاستلام، والتوقيع علي محضر الاستلام ذلك يعني القبول بالمواد وبجودتها بعد التحقق منها وعدم الاعتراض عليها بعد ذلك، وافادت موكلتي انه اما ان يتم توقيع محضر الاستلام والتسليم او ان يتم ارجاع المواد مع الفريق، مما دفعهم بعد ذلك الي ارجاع المواد معهم وهي بحوزتهم والتي تنحصر قيمتها بمبلغ (٢٣.٥٠٦) الف ريال مع الضريبه المضافه.خامسا: هل من المنطق ان المدعي عليها سلمت المكيف بموجب محضر رسمي وتدعي بعد ذلك بانها قامت بتسليم وتنفيذ باقي الاعمال دون فواتير او محضر تسليم، حيث تمت افادتهم بان المواد كجزء عيني ليس لدينا اي مانع بعد ان يتم التحقق منها واشعارهم عبر الايميل باستلامها، و التوقيع علي المحضر بعد التحقق منها وتركيبها، الا ان المدعي عليها اتخذت مسارا مخالفا للاتفاق وقامت باشعار موكلتي ان السيده (...) رفضت التوقيع علي محضر الاستلام وتم ارجاع المواد مع الفريق علما بان هذا الايميل كان بشهر ٦ / ٢٠٢١ وهو اصولا مخالف لمده التركيب والتسليم المتفق عليها.علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتاخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين اخرين لتنفيذ تلك الاعمال. ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ونصها اولا: البينات المثبته لقيام موكلتي بكافه الاعمال المطلوبه منها وفق امر الشراء الاول:١- ان المدعيه اقرت اقرارا صريحا بموجب البريد المرسل منها انها استلمت كل الاعمال التي تخص امر الشراء الاول مع التركيب، واستثنت منه التكييف والعمل المتعلق بغرفه الاجتماعات، حيث ارسلت المدعيه الي موكلتي ما نصه: استلمنا كل البنود مع التركيب ما عدا التالي ادناه: ١- تركيب مكيفات.٢- تركيب غرفه اجتماعات المحلول. . (مرفق ١).ونلفت انتباه فضيلتكم ان البريد الالكتروني المرسل من المدعيه والذي تقر به انها استلمت كل البنود مع التركيب قد ارفقت معه مستند امر الشراء الاول وهو برقم (SMRQ-٧٥٠٨)، وهذا يؤكد ان موكلتي قد انجزت كل ما يخص امر الشراء الاول بكافه بنوده عدا اعمال التكييف وغرفه الاجتماعات والتي قامت موكلتي بانجازها بعد ذلك وفق ما يلي: ا-اقرار المدعيه باستلامها بموجب محضر التسليم الذي يثبت انتهاء موكلتي من تركيب التكييف حسب امر الشراء الاول (مرفق ٢ استلام المدعيه لاعمال التكييف)، وهنا نود التاكيد علي ان موكلتي لم تتاخر بانجاز هذا العمل (التكييف)، والسبب الذي يعود في التاخر في انجاز هذا العمل لمده اسبوعين راجع للمدعيه؛ كون الانابيب غير مثبته حتي تستطيع موكلتي من انجاز عملها (وهو خارج عن نطاق عمل موكلتي)، وفي كل الاحوال قد قامت موكلتي بانجاز العمل الموكل اليها بعد قيام المدعيه بما يجب عليها بخصوص تثبيت الانابيب، وقد اشعرت موكلتي المدعيه بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي الي المدعيه يتضمن مشكله عدم تثبيت الانبوب مما سوف يؤجل من انجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).وقد اقر وكيل المدعيه بانجاز موكلتي لاعمال التكييف وفقا لما ذكره في مذكرته المقدمه في ٥/٠٦/١٤٤٤ه، حيث ذكر مانصه: كما نضيف الي علمكم بان محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحده التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزا من اجزاء العرض المقدم علما بان قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير . مع انكار موكلتي لما ذكره وكيل المدعيه بخصوص ان هناك اليه محدده واتفاق بين الطرفين علي طريقه الاستلام. ب- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات حسب امر الشراء الاول: فان موكلتي قد انجزت الامر كاملا حسب ماهو متفق عليه، الا ان المدعيه لم تقم باستلام العمل بارادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزياره المدعيه في مقرها الا انها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم اشعار المدعيه بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي الي المدعيه واشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته والتاكيد علي انها قامت بزياره مقر المدعيه للتسليم واوضحت موكلتي في البريد الي رفض استلام المدعي عليها للعمل (مرفق ٤)، ولم تقم المدعيه بالرد علي ذلك حتي تاريخه وهو سكوت منها يؤكد علي صحه ما ورد من موكلتي، خصوصا ان المدعيه تقوم بالرد علي ما ياتها في البريد الالكتروني. ولا ينال من ذلك ما تطلبه المدعيه التعويض عن التاخر في التسليم، فان موكلتي ترفضه لثبوت عدم تاخرها في تنفيذ العمل المطلوب منها، ثم انه علي فرض التسليم جدلا بصحه وقوع التاخر حسب مزاعم المدعيه، فان المده الموضحه في اوامر الشراء هي مده تقديريه، وليس لها اثر متفق عليه عند مخالفتها، ولذا فانه لا يوجد شرط وضع بين الطرفين عند التاخير في تسليم العمل، وعلي ذلك لو كانت المدعيه علي حق؛ لكانت قد اخطرت موكلتي بهذا التاخير المزعوم، لانها تعلم انه قايم علي اساس غير صحيح.كما ولا ينال من ذلك قول وكيل المدعيه من ان هناك اليه واتفاق بين الطرفين علي طريقه الاستلام والتسليم والخطوات المزعومه التي ذكرها بخصوص ذلك؛ فكله غير صحيح، و مزاعم باطله يحاول وكيل المدعيه نقض ما جاء في اقرارات موكلته باستلام العمل كاملا، وهو امر مردود عليه؛ لان كل من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه بناء علي ما قرره الفقهاء. وبما ان المدعيه حصرت دعواها في امر الشراء الاول، وحيث اثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافه الاعمال الخاصه بامر الشراء الاول، وحيث ان ما تبقي في ذمه المدعيه لصالح موكلتي من مستحقات امر الشراء الاول مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبث لفضيلتكم مماطله المدعيه من اداء حق موكلتي حتي الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوي ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكان المدعيه ليست مباليه ولا مكترثه بحقوق الغير ولا اداءها واتخذت هذا الاسلوب والمسلك في المماطله لتلجا اصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابه لديها في مماطله الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعيه، والشريعه جاءت لرفعه متي وقع، لذا فان موكلتي بناء علي الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي قررت ان للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه في الدعوي.فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-رد دعوي المدعيه لثبوت بطلانها وعدم صحتها واخلاء سبيل المدعي عليها منها.٢-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقيه التي لم تسددها المدعيه والثابته في ذمتها لقاء تنفيذ المدعي عليها للاعمال محل الدعوي بخصوص امر الشراء الاول.٣-الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥،٠٠٠ الف ريال)، (خمسه عشر الف ريالا) مصاريف هذه الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي حضور ممثل المدعي عليها: (...) طلب ممثل المدعيه حصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (٩٤.٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي تمثل القيمه المدفوعه للبنيه التحتيه للمكتب محل الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢١ه حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن المبلغ محل المطالبه فاجاب بانه متعلق بامر الشراء الاول، فطلبت منه الدايره تحرير ذلك بشكل تفصيلي من كون ان المبلغ يخص غرفه الاجتماعات والتكييف فقط ام انه يتضمن اعمال اخري، ثم طلبت الدايره ايضا احضار الملاحظات المتعلقه في غرفه الاجتماعات والتي لاجلها لم تستلم المدعيه العمل المتعلق بغرفه الاجتماعات، ولماذا لم تشعر المدعيه المدعي عليها بهذه الملاحظات لا ستداركها والعمل عليها، وما الدافع لاحضار مقاول اخر لاستكمال العمل في غرفه الاجتماعات مع تاكيد المدعي عليها علي قيامهم بالاعمال كامله بموجب المراسلات البريديه، ثم اكدت الدايره علي ممثل المدعيه الاجابه علي هذه التساؤلات والطلبات عبر مذكره ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخه، فعقب ممثل المدعيه بان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال محل الدعوي ماعدا التكييف حيث تبقي تقديم المستخلص النهايي من قبل المدعي عليها وان الاختلاف ليس فقط علي غرفه الاجتماعات وانما علي الاعمال جميعا كونها لم تنفذ وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها بالاشاره الي ماذكر في الجلسه المؤرخه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمنه عده استفسارات من فضيلتكم فنجيب علي ذلك بالاتي: اولا: بسؤال فضيلتكم عن المبلغ محل المطالبه فهو متعلق بامر الشراء الاول والذي يخص التكييف وغرفه الاجتماعات وعده بنود اخري منها انظمه المراقبه والفيديو، حيث ان جميع البنود والمواد التي تخص امر الشراء الاول وهي بنود البنيه التحتيه موضحه في امر الشراء.(مرفق١)ثانيا: اشاره للعرض المقدم من قبل المدعي عليها وحسب الاتفاق المبرم معها وكما سبق ذكره، انه تم سداد مبلغ ٩٤,٩٨٢.٨١ الف ريال بموجب تحويل بنكي، تم ايداعه في حساب المدعي عليها وهو ما يمثل ٧٥% من قيمه اجمالي العرض وكما سبق ذكره ان مده التنفيذ ٢-٤ اسابيع، حيث ان موكلتي لم تستلم المواد بموجب محضر استلام وتسليم، كما حدث بالمكيف وهي الطريقه المعتمده بين الطرفين،، الا ان المدعي عليها لم تقم بتقديم مستخلص نهايي به حتي تتمكن موكلتي من تقديم اقرارات ضريبيه متعلقه به ثالثا: اما ما حدث فيما يخص غرفه الاجتماعات فعند احضار المواد من قبل المدعي عليها اصر الفريق الذي احضر المواد علي توقيع موكلتي علي نموذج الاستلام والتسليم (والاصرار هنا علي توقيع نموذج الاستلام والتسليم دليل وقرينه لفضيلتكم انه التسليم والاستلام كان بموجب محضر استلام وتسليم)، الا ان موكلتي رفضت التوقيع علي نموذج الاستلام والتسليم وذلك للاسباب التاليه:١ – المواد تم احضارها بوقت متاخر وذلك مخالفا لمده العرض المقدم من قبل المدعي عليها.٢ – لا يمكن ومن غير المنطقي ان موكلتي تقوم بالتوقيع علي نموذج الاستلام والتسليم دون التحقق منها والقبول بها.رابعا: تمت افاده فضيلتكم بان التسليم والاستلام كان بموجب محضر رسمي وموقع ومعتمد من الطرفين وهو ما تم اثباته من قبل المدعي عليها فيما يتعلق بوحده التكييف علما بان قيمتها (٢٣٠٠) ريال من قيمه المطالبه، فاذا كان ما ذكرته المدعي عليها بشان الايميل صحيح فاين فواتير الاستلام كما هو معمول به في استلام المكيفات خامسا: اما بالنسبه لغرفه الاجتماعات فقد احضرتها المدعي عليها بعد مفاوضات ومماطلات من قبل تلك الاخيره الا انه بعد ان احضرتها، قامت موكلتي مطابقه والتحقق من المواد التي احضرتها المدعي عليها علي ان يتم اشعارهم باستلامها كمواد عينيه عبر الايميل، الا ان الفريق الذي احضر المواد رفض الا التوقيع علي محضر الاستلام، والتوقيع علي محضر الاستلام ذلك يعني القبول بالمواد وبجودتها دون التحقق منها وعدم الاعتراض عليها بعد ذلك، وهذا لايمكن قبوله كونه يلزم التحقق من المواد قبل استلامها.سادسا: بعد ان ماطلت المدعي عليها في تسليم المواد والتاخر عن الموعد المتفق عليه وعدم مطابقتها لما هو متفق عليه، اضطرت موكلتي للقيام بتلك الاعمال مع عده مقاولين كون المدعي عليها لم تنفذ اي من بنود البنيه التحيه ماعدا التكييف والذي كما اوضحنا سابقا بانها لم تقدم المستخلص النهايي حتي تتمكن موكلتي من تقديم اقرارات ضريبيه متعلقه به.(مرفق٢)سابعا: هل من المنطق ان المدعي عليها سلمت المكيف بموجب محضر رسمي وتدعي بعد ذلك بانها قامت بتسليم وتنفيذ باقي الاعمال دون فواتير او محضر تسليم، حيث تمت افادتهم بان المواد كجزء عيني ليس لدينا اي مانع بعد ان يتم التحقق منها واشعارهم عبر الايميل باستلامها، و التوقيع علي المحضر بعد التحقق منها وتركيبها، الا ان المدعي عليها اتخذت مسارا مخالفا للاتفاق وقامت باشعار موكلتي ان السيده (...) رفضت التوقيع علي محضر الاستلام وتم ارجاع المواد مع الفريق علما بان هذا الايميل كان بشهر ٦ / ٢٠٢١ وهو اصولا مخالف لمده التركيب والتسليم المتفق عليها. علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتاخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين اخرين لتنفيذ تلك الاعمال. ثم ارفق كلا الطرفين مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤.٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين لها بان المبلغ محل المطالبه متعلق باعمال البنيه التحتيه الموضحه بامر الشراء الاول، المتضمن لبند التكييف وغرفه الاجتماعات وانظمه المراقبه والفيديو وعده بنود اخري، ولما كانت المدعيه قد قامت بسداد المدعي عليها مبلغا قدره (٩٤,٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب تحويل بنكي تم ايداعه في حساب المدعي عليها وهو ما يمثل ٧٥% من اجمالي قيمه الاتفاق المبرم مع المدعيه وبموجب العرض المقدم من قبل المدعي عليها، ولما كان الطرفان قد تنازعا في اليه استلام وتسليم بنود امر الشراء وانه لاتوجد اليه واضحه ومتبعه بينهما، ولما كانت الدايره قد تبين لها بان اصل التعامل المعتمد بين الطرفين هي ما تمت في بند التكييف فيما يخص الاستلام والتسليم وبموجب محضر رسمي موقع ومعتمد من الطرفين، وعليه فانه يجري علي بقيه امر الشراء هذا النهج من التعامل، ومما يقوي ذلك الجانب البريد المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م والمتضمن نموذج الاستلام والتسليم لغرفه الاجتماعات، الا ان المدعيه رفضت الاستلام كون ان المواد تم احضارها بوقت متاخر وهو مخالف لمده العرض المقدم من المدعي عليها والمنصوص عليه من فتره اسبوعين حتي اربعه اسابيع وهي مده التنفيذ المشروطه، و ان المواد لابد من التحقق منها والقبول بها، وعليه فلم تلتزم المدعي عليها بالتسليم في المده المقرره، وهو ما الجا المدعيه للقيام بتلك الاعمال مع عده مقاولين اخرين كون المدعي عليها لم تنفذ اي من بنود البنيه التحيه ماعدا بند التكييف والذي لم يقدم بشانه المستخلص النهايي للمدعيه لكي تتمكن من تقديم الاقرارات الضريبيه المتعلقه به، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري بان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ محل المطالبه لصالح المدعيه كونها لم تنفذ امر الشراء المبرم بين الطرفين. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها من ان اصل التعامل واعتماده كان بناء علي المراسلات البريديه دون غيرها، وان المدعيه قد استلمت كافه الاعمال وتم تنفيذها فهذا غير متوجه لدي الدايره ويخالف المراسلات التي ذهبت اليها المدعي عليها اذ ان البريد المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦م يوضح ان الاستلام كان لعرض السعر للبنود مع التركيب وليس استلاما للمواد، وهذا يناقض بند التكييف الذي تم استلامه وتسليمه بموجب محضر معتمد بين الطرفين، وهذا منتفي في بند غرفه الاجتماعات اذ ذكرت المدعي عليها في بريدها المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م علي تسليم المدعيه المواد الا ان المدعيه رفضت ذلك دون التوقيع علي محضر استلام كما حصل في بند التكييف، ومما يقوي جانب ذلك كون بند غرفه الاجتماعات لم تصدر بشانه فواتير او مستخلص تدل علي الاستلام والتسليم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٤.٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي, لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه دريا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (٩٤.٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا تم دفعه مقابل تجهيز البنيه التحتيه والحواجز المعدنيه وتصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي وخدمات سو شيال ميديا واداره الموقع لصالحها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: (خطا الدايره الجسيم عندما قررت الحكم علي موكلتي بالمبلغ محل المطالبه بالرغم من وجود اقرار صريح من المدعيه بقيام موكلتي بالانتهاء وتركيب العمل محل المطالبه وذلك بموجب البريد الصادر منها الي موكلتي. ثم اختتم لايحته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٦٧١٣٨) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٣٩٤١٥) القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤.٩٨٢) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي. وبالله التوفيق.