moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٠٤٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٦,٨١٧) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه كامل المبلغ، ولم تسدد المدعي عليها منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وطالبت بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٣٦,٨١٧) مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١٣٦,٨١٦.٥٢) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسته عشر ريال واثنان وخمسون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- فواتير بعدد (٢) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,١٦٧) اربعون الف ومايه وسبعه وستون ريال، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ ١/٠١/٢٠١٩م الي تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (١٣٦,٨١٦.٥٤) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسته عشر ريال واربعه وخمسون هلله. ولم تقدم المدعي عليها مذكره دفعها الاولي علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤-٠٣- ٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب منه، فاجاب بانه حاول تقديم رده ولكن لم يقبل النظام ذلك، وطلب تمكينه من ارفاقه، ثم قرر الطرفان بان محاسب كل طرف سيجتمعان ويناقشان الاخطاء المحاسبيه بين الطرفين ويقدمان مفاد ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه ١٤٤٤-٠٤-٨ ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد تبين بعد المحاسبه ان مبلغ المطالبه صحيح ومستحق للمدعيه، وطلبا الاذن بمداوله الصلح بينهما، فاذنت الدايره لهما بذلك، وبعد مداوله بين الطرفين، اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (١٣٦,٨١٧) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال، علي ست دفعات شهريه قدر كل دفعه (٢٢,٨٠٢.٨٣) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وريالان وثلاثه وثمانون هلله. تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م والثانيه بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م والثالثه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والرابعه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والخامسه بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م والسادسه بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م، كما اتفقا علي انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط المذكوره بعد حلوله بعشره ايام فان المديونيه المتبقيه مما لم يحل اوانها، تكون حاله وواجبه السداد فورا وطلبا اثبات الصلح، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: اثبات الصلح المتفق عليه بين اطراف الدعوي، علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (١٣٦,٨١٧) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال، علي ست دفعات شهريه قدر كل دفعه (٢٢,٨٠٢.٨٣) اثنان وعشرون الف وثمانمايه واثنان ريال وثلاثه وثمانون هلله. تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١/١/٢٠٢٣م والثانيه بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م والثالثه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والرابعه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والخامسه بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م والسادسه بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣م، كما اتفقا علي انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط المذكوره بعد حلوله بعشره ايام فان المديونيه المتبقيه مما لم يحل اوانها، تكون حاله وواجبه السداد فورا، وبما ان الطرفان وكاله اصطلحا ووكالتهم تخولهم حق الصلح، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما ، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.