moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...) عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغا، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (مواد غذاييه وزيت زيتون)، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٨٠٠.٠٠) مايه واربعه الاف وثمان ميه ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-فواتير، ٢-اتفاقيه البيع بين الطرفين، وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق اقامه ان نظرت هذه الدعوي شكلا او موضوعا فاجاب كل منهم بالنفي، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال طلبات القضيه والا فان الدايره القضاييه ستسير في الدعوي، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبمراجعه ملف القضيه لم يتبين ارفاق المدعي عليها لاي جواب عن الدعوي وعليه، وقد تقدم وكيل المدعيه بما نصه: " فضيله القاضي حفظكم الله يوجد تعديل علي اجمالي مبلغ المطالبه وبذلك تكون بمبلغ وقدره ٩٦٦٤٧.٧٣ سته وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال وثلاثه وسبعون هلله فقط ولما ان هذا التعديل يصب لمصلحه المدعي عليها وفقا لما ورد في الماده ١٠٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذلك اطلب من فضيلتكم قبوله " رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت رفع الجلسه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ريال مقابل قيمه مواد غذاييه، ونظرا الي ان كلا طرفي الدعوي تجار والدعوي دايره حول اعمال التجار، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الماده ١٦ - ١ من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي ما قدمه المدعي من فواتير تثبت قيمه المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) رقم تجاري: (...) مبلغا قدره ٩٦٦٤٧.٧٣ سته وتسعون الفا وست ميه وسبعه واربعون ريالا وثلاث وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.