moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470749901 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بدفع حصته من الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (955,100.00) تسع ميه وخمسه وخمسون الف ومايه ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه نقليات، وقد بدات الشراكه في 1436/03/24ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (المدعي عليه يرفض تسليم او محاسبه المدعي)،وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (955,100.00) تسع ميه وخمسه وخمسون الف ومايه ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/23ه وفيها: حضر المشار اليهم بعاليه، جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت قايله تم ارفاق تحرير الدعوي بالمذكرات. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه. ثم جري سؤال وكيله المدعي عن علاقه هذه الدعوي بالدعوي رقم (4470428424) المقامه من المدعي عليه (...) ضد (...) والتي تم ادخال المدعي (...) كمدعي عليه فيها. فطلبت مهله للرجوع الي المدعي. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/14ه وملخصها:حضر المشار اليهم، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، سالت وكيله المدعي عن سبب المبلغ المطالب به، فطلبت الامهال لذلك، فافهمته الدايره ببيان سببه وجميع تفاصيله وبينتها، فاستعدت بذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام،وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/20 ه وملخصها:حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (955,100.00) تسع ميه وخمسه وخمسون الف ومايه ريال، وحيث ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره، وقد استمهلت وكيله المدعي للتحرير الا انها لم تقم بتحريرها، مما اعتبرت معه الدايره ان المدعيه وكاله قد عجزت عن تحرير دعواها بعد امهالها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير، والله الموفق.