moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تتخلص الدعوي في مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره خمسه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال فقط وذلك قيمه بضاعه عباره عن مناديل استلمتها المدعي عليها ولم تسلم قيمتها حتي الان حيث تقدمت المدعي عليها بطلب تسهيلات بيع بالاجل لموكلتي وقد تم تعبيه نموذج الطلب والمطبوع علي مطبوعات شركه (...) والموافقه علي الشروط وتذييله بختم وتوقيع المدعي عليها وبناء علي هذا الطلب تم فتح حساب للمدعي عليها لدي موكلتي وبلغ اجمالي مبلغ التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها من تاريخ 1/1/2015 حتي تاريخ 15/7/2019 خمسه عشر الف وميتين وخمسون ريال لم تسدد المدعي عليها اي جزء من المبلغ) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (15,250) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسه لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 21/02/1442ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه (...) وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) وكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه افاد بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لان موكله يقيم في بريده وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انها لا علم لديها عما ذكره المدعي وبعد مراجعه السجل التجاري للمؤسسه تبين ان مقرها في بريده وبسؤاله ان كان لديهم فرع في الرياض فافاد بعدم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الحكم للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 15.250 ريال تمثل قيمه بضاعه استلمها المدعي عليه ولم يسلم ثمنها، ولما كان دفع وكيل المدعي عليها الاولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (...2 في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه، وحيث اطلعت الدايره علي المستخرج المقدم من المدعي وكاله وتبين ان مقر الشركه المدعي عليها في مدينه بريده بمنطقه القصيم مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي