moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٥١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها توريد بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) ، بثمن اجمالي قدره: تسعه الاف واربع ميه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله (٩,٤٨٢.٩٣) ، لم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: تسعه الاف واربع ميه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله (٩,٤٨٢.٩٣) ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه، كما انضم وكيل المدعي عليها / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٥١ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب المقدم عبر النظام وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٨٢.٩٣) تسعه الاف واربعمايه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه فصحيح وقد تم التوصل الي الصلح مع المدعيه وذلك بسداد المبلغ محل الدعوي واطلب اثبات هذا الصلح هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من التوصل الي الصلح وسداد المبلغ محل الدعوي فصحيح هكذا اجاب، ثم ارسل المدعي عليه وكاله ايصال سداد المبلغ عبر محادثه التيمز وباطلاع الدايره علي الايصال وجدت ايصالا علي بنك (...) الي حساب مؤسسه المدعيه بمبلغ قدره: (٩٤٨٣) ، ولما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: تسعه الاف واربع ميه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله (٩,٤٨٢.٩٣) ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ المطالبه والبالغ تسعه الاف واربع ميه واثنان وثمانون ريال و ثلاثه وتسعون هلله (٩,٤٨٢.٩٣) وذلك استنادا علي الايصال المرفق من وكيل المدعي عليها وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، كما نصت الماده الحاديه والتسعون بعد الثلاثمايه: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها) . وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها/ شركه(...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ، مبلغا قدره: (٩.٤٨٣) تسعه الاف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.