moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 184 chunks
الحكم في القضيتين رقم ٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه، ورقم ١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامتين من: (...)، والحارس القضايي: (...) ضد: (...)، و(...)، والمكتب (...) للمحاسبه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الخميس ٠٦/٠٩/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي:(.....)رييسا القاضي:(.....) عضوا القاضي: (.....) عضوا وبحضور امين السر(.....) وذلك للنظر في الشق العاجل من هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٢ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره قرارها التالي: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) في انه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٢ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...):(...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٣٤ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان موكلته تختصم المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، ذلك ان المدعيه شريكه للمدعي عليها في مدارس (...) بموجب الحكم رقم (١٧/دتج/١٤/لعام ١٤٣١ه)، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف رقم (٦٥٥) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٢ه، وانتهت في لايحتها الي طلب اجراء المحاسبه بين الشريكتين لاستحواذ المدعيه علي اصول الشراكه والارباح، فاصدرت الدايره بجلسه الاثنين ٢٨/١٠/١٤٣٢ه قرارها رقم (٢٦١/٢٠/٢ لعام ١٤٣٢ه)، بندب الخبير المحاسبي (...)، لمراجعه حسابات المدارس وتولي اداره الامور الماليه علي ان يقدم تقريره خلال ثلاثه اشهر من تاريخ تكليفه وعلي ان تبقي اداره المدارس للمدعي عليها للتعاون مع الخبير، فافاد الخبير الدايره بعدم تعاون المدعي عليها وعدم تسليمه المستندات لاجراء المحاسبه، وبجلسه الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٣٢ه، طلب الخبير المحاسبي (...) الزام المدعي عليها بالتعاون معه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها افهام موكلته بالتعاون مع الخبير لتسهيل مهمته ثم افاد الخبير المحاسبي الدايره بخطابه رقم (٣٦/٢٠١٢)، وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٢ه، ان المدعي عليها غير متعاونه معه وقد مضت مده ندبه ولم يتسلم كافه المستندات الخاصه بميزانيات المدارس للاعوام السابقه فاصدرت الدايره قرارها رقم (٣٤/تج/٥/٢ لعام ١٤٣٣ه)، القاضي بما يلي: اولا: كف يد المدعي عليها: (...) عن اداره مدارس (...) واسناد الاداره الي المحاسب القانوني (...) حتي انتهاء القضيه بحكم نهايي او باشعار من الدايره مقابل مبلغ قدره خمسون الف ريال عن تقرير كل سنه ماليه وراتب شهري قدره خمسه وعشرون الف ريال وله في الاداره عمل كل ما يراه محققا للمصلحه بما في ذلك انشاء العقود مع الموظفين والغاؤها متي راي الحاجه لذلك وفتح حسابات باسم مدارس (...) لدي البنوك تودع فيها المبالغ الخاصه بالمدارس وله الحق في السحب منها والايداع. ثانيا: مراجعه القيود الافتتاحيه للمدارس وبيان مدفوعات كل شريك تحت حساب راس المال وتواريخ دفعها واسلوب دفعها سواء نقدا او بشيكات ومراجعه مصروفات التاسيس والموجودات الثابته او المنقوله منذ تاريخ انشاء المدارس. ثالثا: مراجعه القوايم الماليه لمدارس (...) عن كل سنه ماليه ابتداء من تاريخ انشايها حتي نهايه العام الدراسي ٢٠١٠م-٢٠١١م، واعداد تقرير عن كل سنه ماليه يتضمن تحليلا واضحا لعناصر المصروفات والايرادات والمسحوبات وفحص كشوف الحسابات الخاصه بالمدعي عليها (...) لدي البنوك. رابعا: يلتزم الاطراف المعنيون بتسهيل مهمه المحاسب القانوني للوصول مباشره الي ما يحتاجه من بيانات او معلومات خارجيه كالبنوك والمحاسبين القانونيين الذي سبق لهم مراجعه حسابات المدارس. خامسا: يلتزم المحاسب بتقديم تقريره النهايي المتضمن بيان ما لكل طرف علي الاخر من راس المال والارباح منذ انشاء المدارس حتي نهايه الفصل الدراسي الثاني من عام ١٤٣٢- ١٤٣٣ه. فقرر وكيل المدعيه قناعته به وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اعيدت بالنقض لهذه الدايره بالحكم رقم (١٢٩/٢ لعام ١٤٣٣ه)، ثم افاد الخبير المحاسبي (...) الدايره بموجب تقاريره المقدمه بوجود مسحوبات ماليه من المدعي عليها وزوجها مع عدم وجود سند القيد ومرفقاته، وانه بعد مراجعته الحسابات تبين وجود العديد من المستندات غير المرحله، وبعد ترحيلها اتضح ان البيانات المقدمه من اداره المدرسه لم تتطابق مع موازين المراجعه في الحاسب الالي التي اخذت بعد الترحيل وذلك لكثره التعديل في الحسابات كما ان بعض المستندات الصادره لحساب مقاول اعمال التحسينات في المدارس معدله وغير صحيحه كما انه لا يوجد حساب جاري بالايرادات والمصروفات وان المدعي عليها شرعت في اجراءات تغيير اسم المدارس، فاصدرت الدايره قرارها رقم (١٦٥/تج/٥/٢/لعام ١٤٣٣ه) بفرض الحراسه القضاييه علي مدارس (...) العالميه وتعيين المحاسب القانوني (...) حارسا قضاييا علي المدارس لما تضمنه تقرير الخبير المحاسبي من اسباب، ولما ثبت للدايره من عدم استقرار الاعمال المحاسبيه للمدارس وتضييع حقوق المدعيه، مسببه في قرارها بانه لما للدايره من سلطه تقديريه في فرض الحراسه القضاييه ولو لم يطلبها احد الخصوم لتدارك ما لا يمكن تداركه فيما لو تم اخفاء اموال الشركه وتسريبها والاستيلاء عليها وللخلاف المستحكم بين الشركاء في اداره المدارس لانكار المدعي عليها شراكه المدعيه ولصرفها اموال بغير مستندات تثبت ذلك وللمحافظه علي مصالح الشركاء ولكون محل النزاع مرفق تعليمي يرتبط به العديد من الطلبه والطالبات، وباعلان القرار قرر الطرفان عدم القناعه به، وبعد احالته الي محكمه الاستيناف اعيد بالنقض الي هذه الدايره بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم (٢٢/٢ لعام ١٤٣٤ه)، وبجلسه يوم الاثنين ٢٧/٥/١٤٣٤ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، فاعادت الدايره نظر القضيه علي ضوء الملاحظات الوارده من محكمه الاستيناف والتي تضمنت ان كلا الطرفين لم يطلب فرض الحراسه، وليس للدايره فرض الحراسه من تلقاء نفسها، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمنه طلب تمكين المدعي عليها من اداره المدارس واعاده المبالغ التي استلمها حيث ان فرض الحراسه القضاييه لم يكتسب القطعيه، وقد تم نقضه بحكم محكمه الاستيناف المذكور، ثم اصدرت الدايره قرارها رقم (٩٥/تج/٥/٢ لعام ١٤٣٤ه)، القاضي برفع الحراسه القضاييه عن مدارس (...) العالميه ذات السجل التجاري رقم: (...)، وان علي الحارس القضايي تسليم المدارس الي المدعي عليها: (...)؛ تاسيسا علي الاسباب الوارده فيه، وباعلان القرار قرر وكيل المدعي عليها قناعته به، ثم تبلغ وكيل المدعيه بالقرار فقرر عدم القناعه وبعد احاله القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها رقم (١٦١/٢ لعام ١٤٣٤ه)، القاضي بتاييد قرار الدايره فيما انتهي اليه من قضاء، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٣٥ه، ذكر الخبير المحاسبي (...)، انه قام بتسليم المدارس وكل ما يتعلق بامورها الاداريه الي وكيل المدعي عليها (...) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠١٣م بناء علي قرار الدايره رقم (٩٥/تج/٥/٢ لعام ١٤٣٤ه) بجلسه ٢٧/٠٥/١٤٣٤ه، اما الامور الماليه للمدارس فبناء علي قرار الدايره رقم (٢٦١ لعام ١٤٣٢ه)، ان المحاسب هو الذي يتولاها؛ فقرر انه لا يزال يتولي الاداره الماليه ويشرف علي المحاسبه واعداد مسيرات الرواتب وصرفها للمستحقين ومتابعه جميع ايرادات المدرسه ومصروفاتها وسيستمر علي ذلك الي حين صدور الحكم في القضيه، واضاف بانه يطلب من الدايره تحديد الراتب الذي يستحقه عن الاشراف علي كافه النواحي الماليه الي حين تسليم كافه الامور الماليه للشركاء علما بان راتبه المحدد في قرار الدايره رقم (٣٤ لعام ١٤٣٣ه) هو مبلغ خمسه وعشرون الف ريال، ثم سالت الدايره الخبير المحاسبي (...)، لماذا لم يقم بتقديم تقريره المحاسبي النهايي لكل سنه دراسيه منذ عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨م، والي عام ٢٠١٣م؟ فاجاب بانه قام باعداد تقرير مبديي شامل لكل السنوات الماضيه الا انه لم يقدم تقريره النهايي بسبب نقص في الفواتير والسندات لم تقدمها المدعي عليها له، فافهمته الدايره بان عليه تقديم تقريره عن كل سنه بناء علي المستندات الموجوده لديه واذا كان هناك امور معلقه لا يمكن الفصل فيها محاسبيا فيتم الاشاره اليها في التقرير ففهم ذلك واستعد به، واضاف المحاسب بانه تسلم مبلغ خمسين الف ريال عن كل تقرير سنوي للسنوات الاربع من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م، بموافقه الدايره كما تسلم اجرته عن الحراسه القضاييه بمبلغ ثلاثين الف ريال عن كل شهر حتي تاريخ تسليم المدارس لوكيل المدعي عليها (...)، واعد تقريره المبديي عن عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣م، فعقب وكيل المدعي عليها بان يطلب من الدايره الزام المحاسب القانوني بتسليم كافه الامور الماليه والسجلات التي بجوزته لموكلته بناء علي حكم الدايره رقم (٩٥ لعام ١٤٣٤ه) القاضي برفع الحراسه القضاييه وتسليم المدارس، وان علي الحارس القضايي تسليم المدارس الي (...) فعقب وكيل المدعيه بان الاداره الماليه من لوازم اعمال المحاسبه؛ وعليه فانه يطلب استمرار الرقابه الماليه للمحاسب القانوني، وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٣٥ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه الاساسي في القضيه فاجاب بان موكلته بصفتها شريكه للمدعي عليها في مدارس (...) بنسبه (٥٠%) بموجب الحكم النهايي رقم (١٧/٢/دتج/١٤ لعام ١٤٣١ه)، فانها رفعت هذه الدعوي لطلب اجراء المحاسبه من بدايه الشراكه بين الطرفين في عام ٢٠٠٧م الي تاريخ ٣١/٧/٢٠١٣م، وصرف ارباح موكلته طيله هذه المده فسالت الدايره وكيل المدعيه عن مقدار ارباح موكلته التي يطالب بها عن هذه المده فاستمهل لتحديدها في الجلسه القادمه؟ واطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليها المقيد بوارد الديوان برقم (٦٧١/م/ر) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٥ه والمحال للدايره بشرح رييس المحكمه والذي انتهي فيه وكيل المدعي عليها الي طلب الزام المحاسب القانوني المعين في هذه القضيه بتسليم المدارس ماليا واداريا بشكل كامل الي موكلته واعطاء موكلته كشف حساب بنكي باموال المدارس منذ توليه المحاسبه الماليه والاداريه للمدارس حتي تاريخه، تسلم وكيل المدعيه ووكيل المحاسب نسخه مما قدم واستمهلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٣٥ه، قررت المدعيه بانه تم الاتفاق بينها وبين المدعي عليها علي ان يدفع راس مال الشراكه مناصفه بينهما، وقررت المدعي عليها بانه لم يتم الاتفاق بشان ذلك، ثم سالت الدايره الشريكتين اصاله عما ذكره الخبير المحاسبي (...)، من ان كامل المبلغ المدفوع من المدعيه للشراكه قدره: (١,٣٩٥,٦١٣) ريالا وان كامل المبلغ المدفوع عن المدعي عليها للشراكه قدره: (٦٧٤,٧٦٠) ريالا؟ فاجابت المدعيه بان المبلغ الذي ذكر المحاسب انها دفعته صحيح، كما ان المبلغ الذي ذكر المحاسب ان المدعي عليها دفعته صحيح، واجابت المدعي عليها بان المدعيه بالفعل دفعت المبلغ المذكور، الا ان المبلغ الذي دفعته هو قدره: (٦٧٤,٧٦٠) ريالا بالاضافه الي مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) مدفوع لمؤسسه (...)، وكذا مبلغ: (١٥٥,٠٠٠) ريالا مدفوع لترميم مدارس (...)، وكذا مبلغ (٦٨,٢٧٦) ريال مدفوع للتامينات الاجتماعيه عن مدارس (...)؛ ليكون اجمالي المبلغ الذي دفعته للشراكه قدره: (٢,٠٤٨,٠٣٦) ريال، فعقبت المدعيه بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، بل الصحيح ان المبلغ المدفوع منها للشراكه قدره (٦٧٤,٧٦٠) ريال فقط، وانه يمثل كامل راس مالها في الشراكه، وبسؤال مندوب الخبير المحاسبي (...)، عما ذكرته المدعي عليها؟ اجاب بان الثابت محاسبيا ان المدعي عليها دفعت للشراكه مبلغ: (٦٧٤,٧٦٠) ريالا، اما بخصوص المبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال؛ فان مجموع المبالغ المدفوعه لمؤسسه (...) في المستندات الاصليه الثابته محاسبيا (٦٧٤,٧٦٠) ريالا، الا ان المدعي عليها قامت بالتعديل علي المستندات ليصبح المجموع المبلغ الذي ذكرته المدعي عليها، واما بخصوص مبلغ (١٥٥,٠٠٠) ريال ومبلغ (٦٨,٢٧٦) ريال؛ فان المستندات تثبت بانها مدفوعه (...) مدارس (...) ولم تدفع لصالح المدارس محل الشراكه بين الطرفين، ثم افهمت الدايره وكيل الخبير المحاسبي بان عليه بناء تقريره علي اساس ان راس مال الشراكه هو مبلغ قدره (١,٣٤٩,٥٢٠) ريالا علي اساس ان راس مال كل من الشريكتين في الشراكه هو مبلغ (٦٧٤,٧٦٠) ريالا وان عليه احتساب نسبه المشاركه بينهما بالنصف وفقا للحكم النهايي رقم (١٧/٢/دتج/١٤ لعام ١٤٣١ه)، وان عليه احتساب الارباح بنسبه (٥٠%) لكل شريك ففهم ذلك واستعد به، ثم سالت الدايره المدعيه عن مده اداره المدعي عليها للشراكه وهل تم تقدير اجره محدده لها؟ فاجابت بان المدعي عليها قامت باداره الشراكه لمده (٥٣) شهرا، من تاريخ بدايه الشراكه ٠١/٠٨/٢٠٠٧م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م، واضافت بانه لم يتم تقدير الاجره المستحقه للمدعي عليها عن اداره المدارس، فعقبت المدعي عليها بانه لم يتم الاتفاق علي اجره معينه، وبسؤال مندوب الخبير المحاسبي عن الاجره العرفيه لاداره مثل هذه المدارس اجاب بان العاده ان تكون اجره اداره مثل هذه المدارس خمسه وعشرون الف ريال شهريا وهو المبلغ الذي قررته الدايره كاجره للخبير المحاسبي في مده ادارته للمدارس قرابه سنه ونصف، وهو المبلغ الذي رضيت المدعي عليها باخذه اجره عن ادارتها للمدارس بعد عزل الخبير عن الاداره، فافهمت الدايره وكيل الخبير المحاسبي بان عليه احتساب اجره المدعي عليها الشهريه بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال عن طيله فتره ادارتها للشراكه ففهم ذلك واستعد بتقديم تقريره وان يوضح فيه بالمستندات صافي دخل المدارس عن طيله مده المحاسبه وصافي الايرادات وما لكل شريك وما عليه، وبجلسه ٠٦/٠٦/١٤٣٥ه، استوضحت الدايره من المدعيه عن سبب تناقض كلامها في تحديد راس مالها في الشراكه حيث ادت اليمين في الحكم رقم (١٧/٢/تج/١٤ لعام ١٤٣١ه) علي ان راس مالها مبلغ (١,٤٦٢,٠٠٠) ونص اليمين: "والله العظيم ان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها (...) مني او من زوجي (...) ومقدارها: (١,٤٦٢,٠٠٠) ريالا كانت تمثل حصتي في راس مال الشراكه الخاصه بمشروع مدارس (...) " في حين ذكرت في جلسه ٢٧/٠٤/١٤٣٥ه ان راس مالها في الشراكه مبلغ (١,٣٩٥,٦١٣) ريالا، فاجابت بان راس مالها في الشراكه مبلغ (١,٤٦٢,٠٠٠) ريالا، الا انها لم تقم بسداد الرسوم الدراسيه لاولادها ومن ثم قام المحاسب بخصم هذه الرسوم ليصبح المتبقي من المبلغ المدفوع مبلغ قدره: (١,٣٩٥,٦١٣) ريالا، الا انها تتمسك بان راس مالها في الشراكه هو المبلغ الذي ادت عليه اليمين، حيث ان مبلغ الرسوم يخصم من الارباح لا من راس المال، ثم استوضحت الدايره من المدعي عليها: ما هي حصتها في راس مال الشراكه؟ فاجابت: بان كامل حصتها تنحصر في المبالغ التي سبق ان ذكرتها في جلسه ٢٧/٠٤/١٤٣٥ه وهي: اولا: مبلغ قدره (٦٧٤,٧٦٠) ريالا. ثانيا: مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) مدفوع لمؤسسه (...). ثالثا: مبلغ (١٥٥,٠٠٠) ريالا مدفوع لترميم مدارس (...). رابعا: مبلغ (٦٨,٢٧٦) ريالا مدفوع للتامينات الاجتماعيه عن مدارس (...)؛ ليكون اجمالي راس مالها في الشراكه مبلغ قدره (٢,٠٤٨,٠٣٦) ريال، فعقبت المدعيه بانه سبق وان اقرت بان راس مال المدعي عليها هو مبلغ (٦٧٤,٧٦٠) ريالا، الا انها بعد مراجعه التقرير تبين لها ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انها دفعت مبلغ مايه الف ريال، ضمان بنكي لاداره التعليم لاجل استخراج الترخيص كما ان هناك مبلغ خمسين الف ريال اثبته المحاسب كجزء من راس مال المدعي عليها دفعته المدعي عليها بموجب السجل التجاري مع ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دفع هذا المبلغ كما ان المسجل في سجل المؤسسه ان المبلغ دفع في عام ٢٠٠٩م، فلا يصح احتسابه من راس مال المدعي عليها؛ لانه من الايراد؛ ومن ثم فان راس مال المدعي عليها مبلغ قدره: (٥٢٤,٧٦٠) ريالا، واضافت انها تنكر ما زاد علي ذلك، وبسؤال وكيل الخبير المحاسبي (...) عن ما ذكرته المدعيه استمهل للاجابه عن ذلك، وبسؤال المدعي عليها عن بينتها علي ان راس مالها في الشراكه مبلغ (٢,٠٤٨,٠٣٦) ريالا اجابت بانها تطلب مهله لتقديم بينتها علي ذلك، وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٣٥ه، سالت الدايره مندوب الخبير عن جوابه عن اسيله الدايره في الجلسه الماضيه فاجاب بانه فيما يتعلق براس مال المدعيه فان راس مال المدعيه مبلغ: (١,٤٢١,٨٦٠) ريال، واضاف بان محاسب المدارس بتعميد من المدعي عليها قام بخصم رسوم الدراسه والنقل والكتب والزي لابناء المدعيه من راس مالها وهي مبلغ: (٢٦,٢٦٥) ريال؛ ليصبح راس مال المدعيه (١,٣٩٥,٦١٣) ريال؛ فعقبت المدعيه بان راس مالها في الشركه هو مبلغ (١,٤٦٢,٠٠٠) ريال، وهو محل اقرار من المدعي عليها في وقايع الحكم رقم (١٧/٢/د/تج/١٤ لعام ١٤٣١ه)، وانه لا يحق للمدعي عليها خصم رسوم ابنايها من راس مالها في الشراكه؛ فعقبت المدعي عليها بان اقرارها في الحكم المذكور كان اقرارا بان هذا المبلغ مدفوع علي سبيل القرض وليس علي سبيل الشراكه وان المبلغ الصحيح لراس مال المدعيه في الشراكه هو ما اثبته المحاسب بعد خصم الرسوم، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاثه ورقات ارفق بها عده مستندات انتهي فيها الي ان راس مال موكلته في الشراكه مبلغ (٣,٣٥٢,٥٧٧) ريالا وان بينته علي ذلك تنحصر في المرفقات المقدمه بمذكره تلك الجلسه تسلم وكيل الخبير المحاسبي نسخه منها واستمهل لمراجعتها وتحديد راس مال المدعي عليها في الشراكه، وبتاريخ ٢١/١١/١٤٣٥ه، عقدت الدايره جلستها للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه (...)، والذي اكد فيه علي طلبه العاجل الوارد في مذكرته المحرره في ٢١/٣/١٤٣٥ه والتي انتهي فيها الي طلب فرض الحراسه القضاييه علي مدارس (...) محل الدعوي وتعيين حارس قضايي لها الي حين انتهاء القضيه وصدور حكم نهايي فيها بناء علي الاسباب الوارده في مذكرته، وحاصلها ان المدعي عليها اعادت تكرار ما سبق وان قامت به من تصرفات ثبت ضررها في مواجهه موكلته بصفتها شريكه لها في المدارس بالاضافه الي قيامها بتعيين مدير للمدارس دون رجوع لموكلته وعدم تجاوبها مع كافه المخاطبات والمكاتبات التي تم توجيهها اليها واهمالها في متابعه اعمال المدرسه وعدم وجودها اثناء اوقات الدوام الرسمي وقيامها بتعديل اسم المدرسه وتغيير الختم الرسمي الخاص بها وكذا تفردها باداره المدرسه، فعقب وكيل المدعي عليها: (...)، بانه سبق البت في طلب وكيل المدعيه بموجب قرار الدايره رقم (٩٥/تج/٥/٢ لعام ١٤٣٤ه)، في جلسه ٢٧/٥/١٤٣٤ه، القاضي برفع الحراسه القضاييه عن مدارس (...) العالميه وان علي الحارس القضايي تسليم المدارس الي (...) والمؤيد بحكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه برقم (١٦١/٢ لعام ١٤٣٤ه)، واضاف بان المحاسب القانوني لم يقم بتسليم الامور الماليه للمدارس الي موكلته حتي تاريخ تلك الجلسه، وانما قام بتسليمها الامور الاداريه ولذلك تقدم بطلبه العاجل المقيد بوارد الديوان برقم (٦٧١/م/ر) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٥ه والمحال للدايره بشرح رييس المحكمه والذي انتهي فيه الي طلب الزام الخبير المحاسبي (...) المعين في هذه القضيه بتسليم المدارس ماليا واداريا بشكل كامل الي موكلته، فعقب وكيل المدعيه بان المحاسب القانوني قام بتسليم المدارس وكل ما يتعلق بامورها الاداريه الي وكيل المدعي عليها: (...)، واما الامور الماليه للمدارس والمحاسبه واعداد مسيرات الرواتب وصرفها للمستحقين ومتابعه جميع ايرادات المدارس ومصروفاتها فلا تزال في يد المحاسب القانوني بناء علي قرار الدايره رقم (٢٦١ لعام ١٤٣٢ه)، ولان الاداره الماليه من لوازم اعمال المحاسبه، واضاف وكيل المدعيه بانه يطلب بصفه مستعجله فرض الحراسه القضاييه علي المدارس ماليا وسحب الصلاحيات الاداريه من المدعي عليها بسبب قيامها بتصرفات ماليه واداريه اضرت بالمدارس وبالمدعيه، وفي حال تمكينها من اداره الشركه باعتبارها شريكه ظاهره؛ فان ذلك سيؤدي الي تكرار تلك التصرفات التي تلحق الضرر بالمدعيه التي لها حق مناصفه في المدارس باعتبارها شريكه فيها واضاف ان طلب الحراسه من الامور التي تتجدد وفقا لتجدد مبرراتها في الواقع وبالتالي فان صدور حكم نهايي برفض الحراسه لا يمنع من طلب ايقاعها من جديد عند توفر مبررات جديده، فعقب وكيل المدعي عليها بان المبررات التي تستند اليها المدعيه سبق الاستناد اليها سابقا والبت فيها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، واصدرت الدايره قرارها العاجل بشان طلب المدعيه فرض الحراسه القضاييه وبشان طلب المدعي عليها تسليمها الاداره برفض هذين الطلبين العاجلين محمولين علي اسبابهما، ثم تتالت الجلسات، وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٣٦ه، ذكر وكيل المحاسب بان بدايه نشاط الشراكه كان من تاريخ ٠١/٨/٢٠٠٧م بموجب رسوم الطلبه الدارسين وهي بدايه عقد ايجار المدرسه بعد انتهاء المده المجانيه وقدرها ثلاثه اشهر، ثم سالت الدايره الطرفين هل تم تقييم الشركه قبل دخول المدعيه فيها؟ فاجابت المدعيه بانه لم يتم تقييم المدرسه لانها كانت مجرد مشروع ولم تكن هناك مدرسه قايمه الا انه حسب دراسه الجدوي فان حصه كل شريك: (٧٦٠,٠٠٠) ريالا، الا ان المدعي عليها طلبت منها دفع مبلغ (١,٤٦٢,٠٠٠) وانها دفعتها علي انها من راس مالها في الشراكه، واجابت المدعي عليها بانه لم يتم تقييم المدرسه اما دراسه الجدوي فقد عملت قبل بدايه النشاط بسنه لاجل الترخيص للمدرسه فلا تمثل كامل راس المال وان جميع المبالغ المستلمه من المدعيه كانت قرضا حسنا ولم تكن لاجل الشراكه، ثم اكدت المدعيه علي ان راس مالها في الشراكه مبلغ قدره (١,٤٦٢,٠٠٠) ريالا والذي يمثل (٥٠%) من راس مال الشركه الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع سوي مبلغ (٥٢٤,٧٦٠) ريالا، كما اكدت المدعي عليها ان راس مالها في الشركه مبلغ (٣,٣٥٢,٥٧٧) ريالا، ثم قدم الخبير المحاسبي (...)، مذكره تحديد راس مال الشراكه انتهي فيها الي ان راس مال المدعيه مبلغ (١,٣٩٥,٦١٣) ريالا، حيث انه خصم رسوم الدراسه لابنايها ولم يخصمها من الارباح بسبب انه في الحساب الجاري لم يحدد راس مال الشركه وقيد المبلغ المدفوع من المدعيه في الحساب الجاري فلا يعتبر راس مال وانما يخضع للحسابات الجاريه، كما انتهي في تقريره الي ان راس مال المدعي عليها هو مبلغ قدره: (٦٧٤,٧٦٠) ريالا، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما فيما يتعلق بتحديد راس المال وطلبا من الدايره اصدار حكم بشانه حتي تكون المحاسبه مبنيه علي راس المال المحكوم به لكلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعيه طلبا عاجلا بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٣٦ه، بطلب فرض الحراسه القضاييه، وكف يد المدعي عليها عن المدراس، فقررت الدايره رفضه، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٣٧ه، قدم وكيل الخبير المحاسبي (...) مذكره من ثلاث صفحات انتهي فيها الي طلب اجل مدته (٦٠) يوما لانهاء الاعمال المحاسبيه مع ابلاغ اداره المدارس بعدم التعرض للمحاسبين التابعين للخبير، فعقب وكيل المدعي عليها بان اداره المدرسه لم تمنع اي محاسب من طرف الخبير من دخول المدرسه وان اداره المدرسه تتعهد بالتعاون مع الخبير المحاسبي وتقديم كافه المستندات المطلوبه لذلك، ثم طلب وكيل الخبير تقديم الفواتير الخاصه بالعهد التي صرفت، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب ايقاع الحراسه القضاييه علي المدرسه الي حين انهاء المحاسبه بين الطرفين، ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي بان عليه تقديم التقرير النهايي في موعد اقصاه ١٠/٠٥/١٤٣٧ه، علي انه اذا لم يتم ذلك فسوف تتخذ الدايره الاجراء النظامي تجاهه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه وردها من الخبير المحاسبي (...)، ما يتضمن انه اخطر الدايره بوجود عوايق تمنعه من اتمام المهمه، كما اشارت الي انه وردها شكاوي من بعض الموظفات في المدرسه من قيام المدعي عليها بفصلهن وايقاف رواتبهن، فافهمت الدايره المحاسب بان يقوم بتسليمهن الرواتب، وافهامهن بمراجعه الجهات المختصه في ذلك، كما ورد للدايره خطاب من المحاسب يفيد بان المدعي عليها (...) ومدير المدرسه (...)، سجل مدني رقم (...)، منعا موظفي المحاسب وبالاخص الموظفه من قبل المحاسب (...):(...)، من الدخول للمدارس ومن اجراءات الاستلام للاموال بالمخالفه لقرار الدايره، كما ورد للدايره خطابا ممهورا بتوقيع المدعي عليها (...) موجها الي موظفي قسم المحاسبه بالمدارس، تضمن طلب ايقاف التحصيل عن طريقهم وان التحصيل يكون بموافقتها الشخصيه، كما وردها عده شكاوي من موظفات في المدارس تضمنت انه تم تعيينهن من قبل المدعيه، الا ان المدعي عليها فصلتهن واوقفت رواتبهن، ومنعتهن من دخول المدارس، وانه بعد مراجعه مكتب العمل افادوا بان المدارس مسجله رسميا باسم المدعيه كمديره للشركه، وانه لم يردهم بخصوصهن فصل من العمل، وان عليهن مباشره العمل، باعتبار ان تعيينهن من قبل المدعيه وليس من قبل المدعي عليها، وانه لا صفه للمدعي عليها في منعهن، وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٣٧ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها، عن سبب مخالفه المدارس لاوامر الدايره، وذلك بقيامها بتنحيه المحاسب المعين من قبل الدايره (...) وتعيين محاسب اخر من قبلها (...)، وقيام مدير المدارس بالاتفاق مع المدعي عليها بتحصيل الاموال دون الرجوع للدايره؟ وفصل الموظفات المعينات من قبل المدعيه؟ فاجاب بان حكم الدايره نص علي تسليم المدارس للمدعي عليها، وان ذلك هو ما فهمته موكلته من ان التسليم لكامل المدراس اداريا وماليا، فافهمته الدايره بان التسليم كان المقصود به، هو تسليم الاداره لا الاموال، وصدر بخصوصه قرار الدايره بتفسير الحكم، وصدر بخصوصه كذلك خطاب الدايره لمحكمه التنفيذ بجده، كما افهمته بان الاجراء المتخذ من قبل مدير المدرسه: (...)، ومن قبل المدعي عليها، يعد مخالفه للقرارات الصادره من الدايره، وان علي مدير المدرسه وعلي المدعي عليها تسليم كافه الاموال المحصله وكافه المستندات التي بموجبها تم التحصيل المالي، وتمكين المحاسب (...)، من اكمال كافه اجراءاته المحاسبيه، وعدم التعرض له اطلاقا، وان عليه تسليم تلك الاموال، والمستندات كافه خلال (٢٤) ساعه، وانه في عدم استجابته واستجابه المدعي عليها لذلك، فان الدايره ستتخذ اللازم نظاما وقضاء، وفي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي مشمولا بالرد علي الملاحظات، وقد اثبت الخبير ان حصه التخارج لكل طرف هي مبلغ قدره (١٢,٣١٤,٠١٨,٥٠) ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه، رفضت التخارج بهذه القيمه، حيث ان حصتها من راس مال وارباح تقدر بمبلغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال تقريبا، وان المدعي عليها تقوم باستحصال اموال من غير علمها ومن غير اوراق رسميه، ومن غير رقم تسلسلي او سند قبض او صرف مؤرخ، كما انها ترفض التخارج قبل حصولها علي كافه حقوقها، كما اشارت الدايره الي انها سلمت طرفي الدعوي رد الخبير علي ملاحظاتهما، ثم اشارت الدايره الي انها عرضت علي الطرفين ندب محاسب اخر للتحقق من كافه الحقوق وما لكل طرف وما عليه علي الاخر وبيان المخالفات او الاختلاسات ان وجدت، فوافق الطرفان علي ذلك، واشارت الدايره الي ان المحاسب مكتب (...) سيحدد اتعابه بعد اطلاعه علي كافه المستندات، فقررت الدايره قفل المحضر، وتكليف المحاسب القانوني (...) خبيرا محاسبيا للقيام بتدقيق حسابات (مدارس (...) ) (مدارس (...) ، سجل تجاري رقم (...)، وجميع استثماراتها ومشاركاتها مع الاخرين والتحقق من كافه اصولها والتزاماتها واعداد مركز مالي يوضح ما لها وما عليها بما يبرا الذمه والتحقق من ايراداتها ومصروفاتها نتيجه اعمالها من ارباح او خساير واسبابها والزام مديري الشركه بالتعاون مع الخبير بشكل كامل وتام وتقديم ما يحتاج اليه الخبير لاتمام عمله فور طلبه علي ان تكون المحاسبه منذ تاريخ بدء الشراكه، وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، ثم قررت الدايره في ذلك اليوم فتح محضر اخر بخصوص الطلب العاجل المؤرخ في ٠٨/٠٦/١٤٣٧ه، والذي تقدم به المدعي وكاله بشان طلب فرض الحراسه القضاييه، ثم افهمت الدايره المدعيه والمدعي عليه وكاله بانه بشان شراكه المدعيه والمدعي عليها في مدارس (...) ، او بمسماها الاخر مدارس (...) ، بانه عليهم عدم التصرف في اي من ممتلكات الشركه او موجوداتها الثابته او المنقوله وعليهم عدم صرف ايه مبالغ لاي من الشركاء من يوم الثلاثاء ٠٣/٠٨/١٤٣٧ه، ولحين البت فيها بحكم نهايي علي الوجه الشرعي والنظامي واعتبار كافه تصرفاتهم من تاريخ اليوم باطله ولا حجه لها ففهموا ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها العاجل القاضي ب (اولا: فرض الحراسه القضاييه علي (مدارس (...) ا (مدارس (...) ، سجل تجاري رقم (...)، وجميع استثماراتها ومشاركاتها مع الاخرين وتعيين المحاسب القانوني المحاسب القانوني: (...).(...)، محاسبون ومراجعون قانونيون)، حارسا قضاييا عليها اعتبارا من تاريخ يوم الثلاثاء ٠٣/٠٨/١٤٣٧ه. ثانيا: للحارس القضايي المذكور قضاء كافه الصلاحيات المنصوص عليها نظاما، ويكون بهذا القرار هو المتصرف الوحيد في شركه (مدارس (...) (مدارس (...)سجل تجاري رقم (...)، واستثماراتها ومشاركاتها مع الاخرين وله حق استلام الشركه ومتابعه عقودها وايراداتها ومصروفاتها وسجلاتها ودفاترها اليوميه والشهريه والسنويه اليدويه منها والاليه وحساباتها، وله الحق بالتصرف في اموالها وحساباتها بالايداع والصرف لغرض ادارتها، وبهذا يكون هو صاحب الصفه في تمثيلها لدي الغير سواء كانت جهات رسميه او فرديه او مصرفيه او غير ذلك، وله حق توكيل الغير في ذلك، وعليه المحافظه علي كيان الشركه وعلي حقوقها لدي الغير وتسيير امورها بما يحفظ مصالحها وتقديم التقارير اللازمه للدايره عن الحراسه اولا باول، وعلي ان تستمر مهمته الي حين انتهاء النزاع القايم بشان الشركه رضاء او قضاء او صدور توجيه من الدايره بهذا الشان، ويكون هذا القرار مشمولا بالقرار المعجل من تاريخ صدوره وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: تحدد اتعاب الحارس القضايي من الدايره مقابل ما يبذله من جهد وما يقدمه من اعمال) المتوج بتاييد حكم محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه وردها تقرير من الحارس القضايي عن اعمال الحراسه القضاييه التي قام بها خلال الفتره الماضيه، متضمنا وجود عوايق وفي مقدمتها عدم التعاون الكامل من مسؤول الشؤون التعليميه والاداريه: (...)، والمشرفه العامه علي المدارس (...)، وانه يحمل المذكورين اعلاه كافه الاضرار التي تلحق بالمدارس جراء عدم تعاونهما، ثم افهمت الدايره الحارس القضايي بتكليفه بحصر المعوقات والمشاكل التعليميه بالقسمين البنين والبنات لارسالها لوزاره التعليم لطلب التحقيق فيها والافاده عنها، وتكليفه بحصر ما يقوم به مدير المدرسه (...) والمشرفه علي قسم البنات: (...) من تعنت في تنفيذ الحكم القاضي بفرض الحراسه القضاييه، والمشاكل التي ادت الي فصل المدرسين والمدرسات وموظفي الاداره والتجاوزات التي صدرت من القايمين سابقا عليها لارسالها لاماره المنطقه وهييه التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها والافاده عنها. كما افهمت وكيل المدعي عليها باخطار موكلته واخطار (...) مدير المدرسه و(...) مشرفه قسم البنات بتسليم كافه ما لديهم من اوراق او مستندات او اموال والتعاون التام مع الحارس القضايي علي ان يكون ذلك خلال يومين من تاريخه وفي حال عدم الاستجابه لذلك فان الدايره ستتخذ ما سبق اعلاه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي ان الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) قد احيلت للدايره واستوضحت من وكيل الحارس القضايي عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ان صدر قرار الدايره النهايي بتعيين مكتب (...) حارسا قضاييا لمدارس (...) محل الشراكه بين (...) و(...)، وان المدعي عليهم، الشريكه (...)، و(...)، بصفته مديرا، و(...) بصفتها مديره، والمكتب ... للمحاسبه بصفته محاسبا للشركه فرطوا في اداره الشركه مما حصل معه خساير وضياع للمستندات التي من شانها عدم استطاعه الحارس القضايي القسام بمهامه علي الوجه المطلوب، اضافه الي ان المدعي عليها (...) تقدمت بعد الحكم القضايي بطلب سحب وشطب الترخيص وعلي اثره صدر قرار وزير التعليم بشطبه واقفال المدارس؛ مما ترتب عليه ضرر علي الطلاب والطالبات وعلي سمعه المدارس، مضيفا بان (...) امتنعت عن تسليمه القرار، كما ان قرار الوزير وجه باغلاق قسم البنات في حين ان التعليم اغلق كامل المدارس بقسميها، ويطلب الزام المدعي عليهم بالتضامن بالوفاء بجميع التزامات الشركه والتعويض، وبطلب الجواب من المدعي عليهم، طلبوا مهله للرد، كما تبين عدم حضور (...) و(...) لهذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل (...) بضروره تسليم الدايره والحارس القضايي قرار الوزير وقرار مدير التعليم الاجنبي وقرار مدير تعليم جده خلال يوم من تاريخه، كما اشارت الدايره الي انه بخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه)، فقد وردها من الحارس القضايي انه صدر قرار وزير التعليم بالغاء ترخيص المدارس في قسم البنات، وانه لم يتم تزويده به، كما صدر قرار مدير التعليم الاجنبي بجده، باغلاق المدارس بقسميها البنين والبنات بالمخالفه لقرار الوزير، وانه يطلب مخاطبه الجهات المعينه بتزويده بالقرارات، كما انه قام برفع دعوي اداريه ضد تعليم جده للمطالبه بالغاء قرار الالغاء موضوعا وطلبت عاجلا بوقف تنفيذ القرار الي حسن البت في الموضوع، وقد احيلت الدعوي الي الدايره الاداريه الاولي بهذه المحكمه، كما اشار الحارس القضايي الي ان المدعي عليها امتنعت عن تزويده بقرار التعليم الاجنبي دون ابداء السبب، وهو ما يعد احتيالا علي الحكم القضايي بفرض الحراسه القضاييه، كما ذكر بان عددا من اولياء امور الطلاب والطالبات معترضين علي قرار الالغاء وتقدموا للدايره بلايحه تتضمن ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التالي: * هل تم فتح مدرسه جديده باسم/ (...). * هل استلمت المدعي عليها/ (...) خطاب وزاره التعليم المتضمن اغلاق المدرسه وسحب ترخيص المدارس، وهل سلمته للحارس القضايي. * هل تم نقل اي من طلاب المدارس محل الحراسه القضاييه [مدارس (...) (مدارس (...)] لمدرسه (...) او اي مدرسه تمتلكها (...). *هل تم نقل اي من الموظفين من المدارس محل الحراسه القضاييه [مدارس (...) (مدارس (...)] المدرسه (...). فطلب مهله للرد خلال يوم من تاريخه، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) طلب المدعي عليهم (...)، و(...) مهله للرد كما قدم المدعي عليه (...) مذكره تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبوا مهله للرد، كما تبين عدم حضور المدعي عليها (...)، وذكرت المدعي عليها (...) بانها خارج البلاد، وسيتم محاوله تبليغها او توكيل وكيل عنها، كما اشارت الدايره الي انه بخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته لم تقم بفتح مدارس باسم (...) وانما استخرجت سجلا تجاريا لحفظ الاسم التجاري ولم تتم ممارسه النشاط التجاري بالسجل ولا يوجد لها اي ملف او مقر او اي منشاه لهذا السجل كما ان موكلته لم تستلم قرار اداره التعليم الاجنبي رقم (٢٤٠٥٦٠) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٣٧ه، القاضي باغلاق المدارس محل الدعوي وسحب الترخيص، وانما استلمت اشعارا بصدور القرار كما ان اداره التعليم بمحافظه جده باشرت الاتصال علي موكلته لاجل استلام الاشعار وكان ذلك بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٧ه كما انه لم يتم نقل اي من طلاب او مدرسين او موظفي مدارس (...)(...) ومدارس (...) لمدرسه (...) لعدم وجود المدرسه الفعليه مضيفا بان من واجبات الحارس القضايي اخطار جميع الجهات الحكوميه والجهات ذات العلاقه بتعيينه حارسا وليست تلك من واجبات اي من اطراف الدعوي مشيرا الي صدور قرار محكمه التنفيذ المؤرخ في ٠٣/٠٩/١٤٣٧ه المتضمن اخلاء العقار المبني علي دعوي من مالك العقار التي صدر فيها حكم من المحكمه العامه بجده بالصلح بن الاطراف بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٧ه المتضمن الزام المدارس بسداد الاقساط الشهريه وانه في حال عدم الالتزام بالسداد فانه يحق لمالك العقار طلب الاخلاء مضيفا بان المدعيه كانت حاضره لتلك الجلسات القضاييه- وقت الحراسه القضاييه- ولم تخبر موكلته بذلك مؤكدا علي احتفاظ موكلته بالتعويض في مواجهه المدعيه جراء ذلك الاجراء خاتما لايحته بان موكلته لا تعلم عن الجزاءات المقرره علي المدارس والتي من شانها صدر قرار اداره التعليم الاجنبي باقفال المدارس، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها كما تسلم الحارس القضايي نسخه منها، فطلب وكيل المدعيه مهله للرد، كما طلب الحارس القضايي مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن المخالفات التي حدثت والتي بموجبها اصدر التعليم قراره باغلاق المدارس، فذكرت ان اللجنه حضرت اثناء الحراسه القضاييه ورصدت مخالفات في الملفات ودمج بعض الملفات مع بعضها، وانها تواصلت مع اداره التعليم بذلك تلفونيا، وان هناك ملفات فقدت من قبل (...)، وموظفتها (...)، وانها ذكرت ذلك للحارس القضايي، الا انه لم يقم بالتعامل مع ذلك علي الوجه المطلوب، وانه بسبب ذلك حصل تجمهر امام المدارس، وتم الرفع بذلك للتعليم، ثم ذكرت المدعي عليها انه تطلب تصفيه الشركه، كما ذكرت المدعي عليها ان اداره التعليم جاءت الي المدارس واجرت تحقيقات مع وكيله المدارس، ومعها ومع بعض الموظفات، بخصوص شهادات مفقوده، وبخصوص المخالصات التي بموجبها يستلم الطلاب والطالبات يستلمون الشهادات، ثم سالت الدايره مدير قسم البنين (...)، عن الملفات وفتح المدارس لتعليم جده، فاجاب بانه هو من سمح لهم بالدخول وهو من قام بفتح باب المدارس لهم، فافهمته الدايره بان هذا الاجراء مخالف للحكم القضايي، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) قدم وكيل الحارس القضايي مذكره قرر فيها احتفاظه علي مذكرات الاطراف في حال تم استلامها جميعا ثم قدم وكيل (...) مذكره تضمنت ان موكلته لم تستلم قرار التعليم الاجنبي وانما استلمت اشعارا بصدور القرار بصفتها صاحبه الترخيص وان الحارس القضايي اخطر موكلته بانه بلغ بالقرار بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه وقام برفع الدعوي اداريا ومن ثم فان موكلته لم تحبس القرار وان الحارس القضايي قدم الاعتراض خلال المده كما ذكر بانه لم يتم نقل اي من طلاب المدارس محل الشراكه الي مدارس (...) لعدم وجود المدرسه فعليا وان موكلته لا تمتلك اي مدرسه اخري مضيفا ان المدعي لم يذكر الاضرار التي لحقت بالمدارس كما ان الحارس القضايي قام بالمخالفه للانظمه التعليميه بحيث ربط تسليم الشهادات باجراء المخالصه مما ادي الي تجمهر اولياء الامور مضيفا بان الحارس القضايي السابق والحالي والشريكه/ (...) لم يلتزموا بسداد اي دفعه من المبالغ الايجاريه المستحق والتي بلغت ثمان دفعات بواقع (٤٠٠,٠٠٠) ريال لكل دفعه خاتما لايحته بطلب رفض الدعوي تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبوا مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل (...) بان الدايره ارتات عدم رفع حظر السفر عن موكلته وعن (...) وعن (...) الا بعد تسليم كافه متعلقات الشركه واعاده جميع الملفات الي المدارس محل الحراسه وعليهم الرجوع الي اداره التعليم بخصوص ذلك حيث ان مدير المدارس (...) اقر بانه هو من سمح لاداره التعليم باخذ الملفات وهو من قام بفتح المدارس لهم فيما اقرت: (...) بانها استقبلت لجنه التحقيق في المخالفات ولم تخطر الحارس القضايي بذلك وامتنعت عن ادخال مندوبه الحارس القضايي لمجلس التحقيق، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه)، فقد اشارت الدايره الي انه قدم وكيل المدعيه (...) مذكره مكونه من اربع صفحات اجاب فيها عن قيام المدعي عليها باستخراج السجل التجاري لمدارس (...) ذاكرا بان هذا التبرير غير وجيه حيث ان المدعي عليها تعلم بان الشراكه قايمه ولم تنقض طبقا لما جاء في الماده الرابعه والعشرين من نظام الشركات واما بخصوص القرار القضايي من محكمه التنفيذ باخلاء العقار فان الحكم امام المحكمه العامه بجده صدر بالصلح ولم يتطرق لاخلاء العقار واما بخصوص المخالفات التي بموجبها اصدرت اداره التعليم قرارها بالاغلاق فان المدعي عليها اقرت بانها كانت تتعامل مع اداره التعليم دون ان يكون لها صفه وهو ما يعد تعديا منها مؤكدا بان ما قامت به المدعي عليها ومدير المدارس: (...) و(...) ليس الا قصدا بتعطيل عمل المدارس والاضرار بموكلته، وطلب فرض الحراسه علي مدارس (...) فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت وجودها علي الواقع، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم قدم الحارس القضايي مذكره جواب تضمنت ان المدعي عليها اقرت باستلام خطاب اداره التعليم بجده باغلاق المدرس وسحب الترخيص، بالمخالفه لما ورد في الحكم القضايي النهايي، كما انها لم تسلم اصل ذلك الخطاب وانما سلمت نسخه منه ولم يسبق لها ان قامت باشعار الحارس القضايي بذلك القرار باعتباره صاحب الصفه كما انها لم تتقدم امام الجهات المعنيه بالاعتراض علي ذلك القرار واما بخصوص مدارس (...) فان المدعي عليها اكدت استخراجها لسجل تجاري باسم/ (...) وان استخراج السجل علي نفس عنوان المدارس محل الحراسه يعتبر مخالفه للحكم القضايي ولنظام الشركات واما قيام مدير المدارس: (...) بفتح المدارس وتسليم الملفات لاداره التعليم فانه يعد مخالفه للحكم القضايي مضيفا بان المدعي عليها تاخرت في تسليم القرار مما اخر قيام الدعوي بايقاف الاغلاق وانا بخصوص اخلاء المدارس فانه سبق مخاطبه الدايره بشانه حيث سلم الحارس القضايي الدايره الايجارات المتبقيه والتي تم تسليمها لمحكمه التنفيذ، تسلم طرفي الدعوي نسخه منها وطلبا مهله للرد، ثم افهمت الدايره الحارس القضايي باعداد تقرير مبديي عن الشركه طبقا لما يتوفر لديه من معلومات علي ان يكون ذلك في اقرب فرصه ممكنه فذكر بانه لم يستلم من مدير المدارس ايا من المستندات التي يمكن اعداد التقرير بموجبها فافهمت الدايره وكيل/ (...) باخطار موكلته بضروره قيام مدير المدارس بتسليم كافه المستندات للحارس القضايي خلال يومين من تاريخه، فذكر الحارس القضايي بان المستندات المطلوبه هي ١- مستندات المتحصلات ٢- مستندات الانفاق وتكون جميعها اصول وليست صور ٣- كشوف الطلاب والطالبات التي تحدد المستحقات التي في ذمتهم للمدارس ٤- مسيرات وكشوفات الرواتب والتي تمت خلال فتره ادارته ٥- ايداع باقي المبالغ التي بحوزته في حساب المدارس لدي البنك (...) ٦- ان هذه المستندات مبدييه وبعد الاطلاع عليها سيتم طلب مستندات اخري ثم طلب الحارس القضايي من المحاسب (...) تسليمه كافه مستندات الحركه الماليه والاداريه التي تمت خلال فترته فذكر المحاسب (...) بانها متسلسله الا ان الحارس القضايي ذكر بان المرفقات غير مفهرسه فافهمت الدايره المحاسب (...) بفهرسه جميع الموجودات لديهم وتسليمها للحارس القضايي كما افهمت الحارس القضايي باستلام المستندات مفهرسه الي حين قيام المحاسب (...) باكمال المتبقي، فاستعد وكيل المدعي عليها بذلك، وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) انه وردها من الحارس القضايي فور توليه الحراسه ما يتضمن ان المدعي عليه (...)، استعد بتسليم كافه متعلقات الشركه، الا انه لم يلتزم، كما وردها من المدعي عليها (...) خطابا باستعدادها بالالتزام بالحكم القضايي؛ الا انها لم تلتزم، كما قدم المحاسب (...) مذكره ذكر بان موضوع الشيكات تم تصديقها وتسليم الدفعه الاولي للمالك الا انه لم يستلم الدفعات المتبقيه وقام الحارس القضايي باستلامها وتسليمها للمالك، ثم ذكر الحارس القضايي بان يطلب تكليف احد مكاتب الخبره في المجالات التعليميه للتحقق من كافه التصرفات التي صدرت من القايمين علي المدارس سابقا والتحقق من اسباب الغاء الترخيص والزام المدعي عليهم بالتضامن بالوفاء باي التزامات او حقوق يطالب بها اولياء امور الطلاب والطالبات نتيجه الغاء الترخيص والزام المدعي عليهم بالتضامن بالتعويض عن الخساير التي لحقت المدرسه جراء الغاء الترخيص وكذلك نتيجه قيام بعض اولياء امور الطلاب والطالبات بسحب الملفات قبل صدور قرار التعليم الاجنبي والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدارس بالاسم التجاري والسمعه التعليميه والزام المدعي عليها: (...) بتعويض المدارس عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه استلامها خطاب التعليم دون ان يكون لها صفه وحفظ حق الشركه محل الحراسه باقامه الدعاوي ضد المدعي عليه بالتضامن بشان ما ضاع من ارباح مستقبليه نتيجه الغاء الترخيص والزام المدعي عليهم باتعاب الخبره والمحاماه تسلم اطراف الدعوي نسخه مما تم تقديمه وطلبوا مهله للرد، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم اسماء ثلاثه مكاتب متخصصه في الشؤون التعليميه والاداريه لبيان اوجه المخالفات والقصور ضد المدعي عليهم فاستعدوا بذلك، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه)؛ فقد اشارت الدايره الي انه قدم وكيل المحاسب (...) مذكره تضمنت انه اصدر شيكا مصدقا عن كل دفعه من الدفعات المستحقه علي المدارس واستلم المالك الدفعه الاولي الا انه لم يستلم بقيه الدفعات وبقيت الشيكات مصدقه وتم تسليمها للحارس القضايي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان وكيل المدعيه لم يجب عن صفه موكله بحضور الجلسات القضاييه امام المحكمه العامه رغم وجود الحراسه القضاييه كما ان الحارس القضايي اخفي عن الدايره تقصيره عن دفع الايجارات حيث تم اخباره بها بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٣٧ه كما طلب مخاطبه اداره الموارد البشريه والتامينات الاجتماعيه لطلب برنت الموظفين المسجلين باسم الشركه عن فتره اخر ثلاثه اشهر وختم مذكرته بطلب التصفيه ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان موضوع الايجارات يجب عدم الخوض فيه لكونه تم الانتهاء منه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وقرر اكتفاءه بما سبق ثم قدم الحارس القضايي مذكره تسلم الاطراف نسخه منها، ثم قدم الحارس القضايي مذكره تضمنت بانه لا يمكن اعداد التقرير الا بعد تسلمه لكافه المستندات التي بجوزه مدير المدارس والتي بحوزه المحاسب (...)، كما ان هناك مسحوبات قامت بها المدعي عليها حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٣م بلغت (٥,٠٥٢,٨٤) ريال والمدعيه لم تسحب اي شيء وذكر تفصيلا لسداد راس المال وتفصيلا لمسحوبات: (...) من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٠٨م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١١م ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤,٠٢٧,٠٨٤) ريال، عن المسحوبات، والزامها بدفع (٧٢٠,٨٥٣) ريال فرق راس المال، بناء علي التفصيلات الوارده في المذكره، تسلم الاطراف نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) طلب وكيل (...) التداخل في الدعوي مع المدعي، كون موكلته شريكه في الشركه محل الدعوي، فقبلت منه الدايره ذلك، ثم قدم وكيل (...) اسماء مكتبين: الاول: مكتب (...) للاستشارات التعليميه والتربويه، والثاني: مكتب (...) للاستشارات التربويه والتعليميه، فطلبت منه الدايره تقديم رقم جوال للتواصل معهما ورقم صندوق البريد، ثم طلب وكيل المدعي مهله لاحضار اسماء مكاتب، كما تشير الدايره الي ان الحارس القضايي ذكر ان المدعي عليها: (...) لم تسلم المستندات المطلوبه المذكوره في الجلسه قبل الماضيه كما ان مدير المدارس: (...) لم يقم بتسليم المستندات وتبين عدم حضورهما كما تبين عدم حضور المدعي عليها: (...)، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) فقد اشارت الدايره الي انه قدم وكيل المدعيه (...) مذكره جواب عن مذكره الحارس القضايي فيما يتعلق بمسحوبات المدعي عليها حيث انه يعترض علي احتساب اجري للمدعي عليها نظير ادارتها للمدارس مفصلا سبب ذلك ويطلب في ختامها باعتبار ان الاجره المقدره ب (١,٠٢٥,٠٠٠) ريال اموال لا تستحقها المدعي عليها، ثم سالت الدايره الحارس القضايي هل قامت المدعي عليها او مدير المدارس بتسليم المستندات التي يمكن اعداد التقرير عليها؟ فاجاب ب (لا) كما سالته عن استلامه للمستندات من المحاسب السابق (...) فاجاب بانها بصدد الاستلام والتسليم كما تبين عدم حضور المدعي عليها اصاله وعدم حضور مدير المدارس: (...)، وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) قدم وكيل الحارس القضايي اسماء ثلاث مكاتب خبره كما قدم وكيل (...) اسمي مكتبين فيما لم يلتزم وكيل (...) بتقديم اسماء المكاتب رغم تعهده في الجلسه الماضيه بتقديمها ثم افهمت الدايره وكيل (...) بضروره تقديم اسماء ثلاثه مكاتب في الجلسه القادمه وابلاغ/ (...) و(...) و(...) بالحضور في الجلسه القادمه، وانا بخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه). فقد اشارت الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عليها، هل قامت موكلته بتسليم كافه المستندات المطلوبه منه في الجلسات الماضيه؟ فاجاب ب: ان مدير المدارس (...) سلم مستندات للحارس القضايي وبسؤال الحارس القضايي هل استلم شييا من ذلك؟ فاجاب بانه استلم خطابا الا ان المستندات المرفقه سبق تقديمها وانها غير المطلوبه منه، وذكر بانها صور محاضر وليست مستندات ولا تفيد في القضيه اي شيء ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره الالتزام بتسليم المستندات خلال يوم من تاريخه وانه في حال عدم الالتزام بذلك فان الدايره لا تقبل ترافعه امام الدايره وفي حال حضر دون المستندات سيتم بشانه الكتابه لهييه المحامين للنظر في شانه نظير عدم التزامه بطلبات الدايره ثم افهمت الدايره الحارس القضايي بالتواصل مع الدايره خلال يوم من تاريخه بشان قيام وكيل المدعي عليها بتسليم المستندات المطلوبه في الجلسات الماضيه من عدم ذلك، وفي جلسه ٠٣/١٢/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي الاصل رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) فقد قدم مدير المدارس (...) مذكره ذكر فيها بانه قام بتسليم الحارس القضايي كافه المستندات بموجب محضر استلام لسندات القبض ومحضر استلام لسندات الصرف ومحضر استلام للكشوفات ومستندات الطلاب من الحارس القضايي السابق (...) كما انه سلم اصل الشيك الذي استلمه من مكتب (...) وسلم للحارس القضايي الحالي التقرير المحاسبي الصادر عن مكتب (...) كما انه سلمه مسيرات الرواتب لثلاثه اشهر وذكر بان عدد المرفقات اربعه وانه وجه خطابا للحارس القضايي بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه والذي اشار فيه بمجمل المبالغ المتبقيه وكما ارفق للدايره صوره من فاتوره الكهرباء وذكر بان الحارس القضايي لم يقم بالبحث عنها لسدادها اذ انها متراكمه من اكثر من ثلاثه اشهر وان هذه الادعاءات لتشويه سمعتي امام القضاء وطلب رفع الظلم الواقع عليه من هذه الادعاءات واثبات كيديه الدعوي والتوجيه لي ولهم فقط للتعامل لانهاء الاعمال المحاسبيه فطلبت منه الدايره تقديم خطاب التعليم المذكور انفا وصور من الخطاب الموجه للحارس القضايي بشان المبالغ الماليه المتبقيه لديه، وبعرض ذلك علي الحارس القضايي طلب مهله للاطلاع والرد كما اكد وكيل المدعيه بان هذه المذكره لم تات بجديد ثم طلب الحارس القضايي من الدايره توجيه سؤال لمدير المدارس (...): هل لديه اي مستندات تتعلق بالمدارس سواء كانت اداريه او نقديه؟ وبتوجيه السؤال لمدير المدارس هذا السؤال؟ ذكر بانه سلم ما لديه للحارس القضايي الا ان الحارس القضايي لم يخبره بالملاحظات، وانه مستعد بالتعاون مع الحارس القضايي لتسليم اي مستندات يطلبها كما انه لا يعلم هل في المدارس مستندات تخص المدارس، ثم ذكرت المدعي عليها في مذكره قدمتها بانها رغم عدم مسؤوليتها عن الملفات فانها قامت بمخاطبه الحارس القضايي تطلب منه ايضاح ماهيه المستندات وانه وبحسب افاده مدير المدارس من ان وزاره التعليم لا تمانع من تسليم الحارس القضايي الملفات التي بحيازتها وان علي الحارس القضايي متابعه ذلك مع وزاره التعليم واكدت علي طلبها تصفيه الشراكه، وباطلاع الحارس القضايي عليها طلب توجيه سؤالا للمدعي عليها: هل لديها اي مستندات تتعلق بالمدارس سواء كانت اداريه او نقديه؟ وبتوجيه السؤال للمدعي عليها اجابت: بانها حاليا ليس عندها شيء وانه في حال ظهر للحارس القضايي اي مستندات تتعلق بالمدارس فانها مستعده بالتعاون معه، كما ذكر الحارس القضايي بانه في الجلسه الماضيه تم تقديم مذكره بخصوص مديونيه علي المدعي عليها الا انها لم تجب عليها في هذه الجلسه، فذكرت المدعي عليها (...) بان موكلها لم يطلعها علي ذلك، فطلبت منها الدايره الاطلاع عليها والرد فاستعدت بذلك، كما ذكر الحارس القضايي بانه بخصوص الدعوي الاداريه المقامه ضد: اداره التربيه والتعليم بجده؛ فان ناظره القضيه رفضت الطلب العاجل المقدم منه وانه لم يعد باستطاعته فتح المدارس الا بحضور الجهات الرسميه لكون الاغلاق صدر من جهه رسميه ويطلب من مدير المدارس التعاون معه للحضور امام المدارس وفتحها بحضور الشرطه فافهمت الدايره الحارس القضايي بانه هو وحده المخول بفتح المدارس واغلاقها وقتيا وان علي مدير المدارس: (...) والمدعي عليها: (...) التعاون مع الحارس القضايي خلال يومين لاستلام وتسليم كافه متعلقات المدارس الموجوده في اداراتها البنين والبنات وان الحكم القضايي الصادر من هذه الدايره حكم نهايي نافذ امام جميع الجهات الرسميه وغيرها واما الطلب العاجل في الدعوي الاداريه فلا يزال وقتيا، ثم وجهت الدايره الحارس القضايي بتسليم رواتب العاملين والعاملات بالمدارس حسب الميزانيه المتوفره لديه وان يكون التسليم نسبه وتناسب بين عدد العاملين والعاملات والمتوفر لديه خلال اسبوع من تاريخه وقبل اجازه عيد الاضحي المبارك طبقا للنظام الاهلي فاستعد بذلك، ثم قدمت (...) اسماء مكتبين طبقا لطلب الدايره بتقديم اسماء ثلاثه مكاتب، ثم ذكر الحارس القضايي بان اداره التعليم قامت بتسليم اربعين ملفا لعدد من الطلاب والطالبات دون الرجوع للحارس القضايي كما انهت استلمت عدد (١٠٣) خطابات نقل لطلاب وطالبات ممن كانوا يدرسون في المدارس بالمخالفه لقرار الحراسه القضاييه وان تصرف اداره التربيه والتعليم يسبب ضررا حاليا علي المدارس، وان من قام بالتسبب بذلك هو مدير المدارس بتسليمه الملفات لاداره التعليم دون الرجوع للحارس القضايي، كما انه تم تنفيذ الاغلاق دون الرجوع اليه بصفته حارسا قضاييا فاكدت الدايره علي الحارس القضايي بضروره فتح المدارس (اداريا فقط) بحضور (...) و(...)، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٧ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص القضيه رقم (١٣٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) فقد وردها مذكره من الحارس القضايي ردا علي المذكره المقدمه من مدير المدارس: (...) بالجلسه المنعقده بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٧ه والتي يدعي فيها انه قد قام بتسليمنا بعض المستندات المتعلقه بفتره ادارته. تضمنت بان صوره محاضر الاستلام التي ارفقها/ (...) طي مذكرته محل الرد تتضمن الرد علي ما ورد بمذكرته من ادعاءات. ويطلب من فضيلتكم الاطلاع عليها لاستبيان ما ورد بها من ملاحظات. كما ان المحضر المؤرخ في ١٩/٠٥/٢٠١٦م الموافق ١٢/٠٨/١٤٣٧ه قد تضمن اننا استلمنا صوره ضوييه من مسيرات رواتب شهر فبراير، مارس، ابريل ٢٠١٦م. وهي صوره ضوييه وليست اصول كما ان هذه المسيرات لا تحمل ايه توقيعات للموظفين. الامر الذي يخرجها من كونها مستندا ثبوتيا من الاساس، كما ان المحضر المؤرخ في ١١/٠٥/٢٠١٦م الموافق ٠٤/٠٨/١٤٣٧ه قد تضمن استلامنا صوره ضوييه من محضر الاستلام الذي بموجبه قام: (...) باستلام مستندات المدارس من الحارس القضايي السابق (الخبير المحاسبي (...)) وهي صوره ضوييه من المحضر فقط ولم يسلمنا ما سبق وان استلمه من الحارس القضايي السابق (...). وذكر بان كافه ما اشار اليه: (...) في مذكرته محل الرد المقدمه منه بجلسه يوم ٠٣/١٢/١٤٣٧ه. ومع تمسكنا بكافه ما ورد بمحاضر الاستلام من ملاحظات وكافه ما تم تفصيله عاليه. فان هذه المستندات لا يمكن الاعتداد بها في اعداد حسابات المدارس خلال الفتره التي كانت تحت اداره: (...)؛ لكونها بيانات متفرقه لا رابط بينها؛ كما ان معظمها صور ضوييه وليست اصول. كما اننا نشير هنا الي ان: (...) قد ذكر في ضبط جلسه يوم ٣/١٢/١٤٣٧ه بما نصه "كما انه لا يعلم هل في المدارس مستندات تخص المدارس" وهذا مخالف لما ورد بخطاب: (...) (وكيل (...)) المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٣٧ه والذي ينص علي "٤. نرغب منكم التواصل مع مدير المدارس: (...) حيث ذكر لنا بان جميع المستندات المحاسبيه المطلوبه استلامها منه موجوده في مقر المدارس" وعليه ومع تمسكنا بما ورد بخطاباتنا التاليه: ١- خطابنا رقم (٠٥٣/٢٠١٦) وتاريخ ١٦/٠٨/٢٠١٦م بشان الزام (...) بتسليمنا كافه المتحصلات التي استلمها خلال الفتره من ٢٧/٠١/٢٠١٦م وحتي الان. ٢. خطابنا رقم (٠٦٤/٢٠١٦) وتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٦م بشان طلب الزام (...) باعداد بيان كامل عن فتره قيامه باعمال التحصيل والصرف علي المدارس محل الحراسه القضاييه طبقا للنماذج الاسترشاديه التي تم اعدادها له؛ وعليه فاننا نامل الزام (...) بتسليمنا كافه ما بحوزته من مستندات وحسابات تخص المدارس محل الحراسه القضاييه (مدارس (...). مدارس (...)) خلال فتره ادارته او الاقرار بالاكتفاء بما قدمه والاذن لنا بتقديم تقريرنا في ضوء ما قدم لنا من مستندات حتي الان، كما اشارت الدايره الي ان الحارس القضايي قدم بيانا بالرصيد المتاح، والمركز المالي للشركه حيث ان الموجود لا يفي لدفع الرواتب للعاملين والعاملات، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، ثم قدم وكيل (...) مذكره تضمنت بان المبالغ التي استلمتها موكلته كانت كرواتب مستحقه لموكلته عن ادارتها للشركه مده (٥٣) شهرا وهو ما قررته الدايره ووجهت المحاسب السابق به حيث كانت الاجره الشهريه (٢٥,٠٠٠) ريال وقدم تفصيلا لما يذكر انه ما استلمته موكلته من مبالغ مؤكدا علي طلباته السابقه تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، كما تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها: (...) وعدم حضور مدير المدارس: (...) وعدم حضور المدعي عليها: (...)، ثم ذكر وكيل (...) بان موكلته ليس لديها اي مستندات وان المستندات المطلوبه من الحارس القضايي موجوده في المدارس، وانها في الاصل بحوزه مدير المدارس: (...)، كما اشارت الدايره الي انه بخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) فقد طلبت الدايره من الحارس القضايي البدء في اعداد تقرير محاسبي طبقا للمستندات المتوفره لديه المقدمه من طرفي الدعوي، وطلبت منه تحديد اتعاب الحراسه واتعاب المحاسبه، ثم ذكر الحارس القضايي بان استلامه للملفات لا محل له طالما ان المدارس مغلقه وان مهمته ستنحصر في اجراء المخالصه للطلاب والطالبات والموظفين والموظفات، وغيرهم، ثم طلب الحارس القضايي الكتابه الي اداره التعليم بجده لايضاح ما تم من خطا في التنفيذ (اغلاق قسمي المدارس وليس البنات فقط) ومنحنا مهله لاعاده هيكله المدارس مع استعدادنا لمعالجه كافه اسباب الاغلاق التي وردت بخطاب مدير عام التعليم بمحافظه جده رقم (٣٦١٧١٧٤١٨/٢/٣ وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه)- والذي لا يعلمه حاليا- مع اعاده طلب نسخه من هذا الخطاب من اداره التعليم، وكذلك الغاء تاثير خطاب الدايره المؤرخ في ١٥/١١/١٤٣٧ه والموجه لمدير عام اداره التعليم الاجنبي المتضمن تسليم (...) ملفات الطلاب لانعدام صفته، حيث ثبت انه تم اعفاؤه من المدارس بعد حكم الحراسه القضاييه، كما طلب الكتابه لاماره منطقه مكه المكرمه بفتح المدارس وجرد محتوياتها بحضور ممثلا عن الشرطه سواء بحضور (...) او عدم حضوره، كما تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها: (...) وعدم حضور: (...)، ثم ذكر وكيل (...) بان موكلته ليس لديها اي مستندات وان المستندات المطلوبه من الحارس القضايي موجوده في المدارس، وانها في الاصل بحوزه: (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المتسبب في اغلاق المدارس ليس موكلته وانما الحارس القضايي السابق والاداره السابقه المعينه من الحارس القضايي السابق، ثم افهمت الدايره وكيل: (...) بابلاغ: (...) الحضور في الجلسه القادمه، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي دخول المدارس محل الشراكه- غدا الاربعاء ٢٠/١٢/١٤٣٧ه، في تمام الساعه ١٠.٠٠ صباحا بحضور المدعيه (...) والمدعي عليها (...)، و(...)، والحارس القضايي السابق (...)؛ والحارس القضايي (الحالي) لجرد واستلام وتسليم جميع المستندات والملفات والموجودات وغرها للحارس القضايي الحالي، وعمل محضر بذلك موقع من جميع الاطراف، ويتم تسليمه للدايره في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من الحارس القضايي الحالي سرعه تسليم ملفي الطالبين: (...)،(...) الجنسيه، و(...)(...) الجنسيه وانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بهما قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه (...) مذكره تضمنت ردا علي قول المدعي عليها (...) بان المتسبب في اغلاق المدارس الحارس القضايي السابق، حيث ذكر بان ذلك القول غير صحيح؛ حيث ان اداره المدارس والحارس القضايي السابق، حيث ذكر بان ذلك القول غير صحيح؛ حيث ان اداره المدارس كانت بيد المدعي عليها (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها (...)، فطلبت الدايره من وكيل (...) ابلاغ (...) بالحضور في الجلسه القادمه، كما طلبت من وكيل (...) احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه)، فقد اشارت الدايره الي انه وفي هذه الجلسه قدم الحارس القضايي مذكره تضمنت انه حضر لمقر المدارس محل الحراسه القضاييه يوم الاربعاء ٢١/٩/٢٠١٦م الموافق ٢٠/١٢/١٤٣٧ه في تمام العاشره صباحا كل من: ١. السيد: (...) (وكيل السيده: (...). الشريكه في المدارس محل الحراسه القضاييه). ٢. السيد/ (...) (وكيل السيده: (...). الشريكه في المدارس محل الحراسه القضاييه). ٣. السيد: (...) (مندوب عن الحارس القضايي السابق المحاسب القانوني: (...). ٤. السيد: (...) (مندوب شركه (...) للامن) ٥. السيد: (...) (محاسب المدارس محل الحراسه القضاييه). ٦. السيد: (...) (المدير الاكاديمي لقسم البنين). وفي الحاديه عشر والنصف حضر السيد: (...) (وكيل السيده: (...). الشريكه في المدارس محل الحراسه القضاييه) وفي الثانيه عشر ظهرا حضر كل من: -١- السيد: (...) (الوكيل الشرعي للسيد: (...)) -٢- السيد: (...) (وكيل المدرسه). -٣- السيد: (...) (مسيول الباصات). -٤- السيد: (...) (وكيل السيده: (...)). -٥- السيده: (...) (الشريكه بالمدرسه) وذكر بانه قام باعداد محاضر توضح اعمال الجرد التي قمنا بها لمقر المداس محل الحراسه القضاييه (قسم البنين)، ونحيط فضيلتكم باننا لم ننته بعد من اعمال الجرد وجاري استكماله يوم الاحد ٢٥/٠٩/٢٠١٦م الموافق ٢٤/١٢/١٤٣٧ه نظرا لاجازه اليوم الوطني؛ وفي هذا الصدد فاننا نطلب من فضيلتكم الزام اطراف النزاع او من يمثلهم شرعا بالحضور في الموعد المحدد حتي يتسني لنا الانتهاء من اعمال الجرد ورفع تقريرنا عن اعمال الجرد والفهرسه لفضيلتكم في اقرب وقت ممكن، وجدير بالذكر هنا ان تقرير الجرد والفهرسه الذي سيتم رفعه لفضيلتكم بمشييه الله تعالي سيتضمن اعمال جرد مقر المدارس محل الحراسه القضاييه وما تم استلامه من مكتب الحارس القضايي السابق المحاسب القانوني: (...) وبهذه المناسبه نوضح لفضيلتكم باننا سنقوم بفتح المدارس محل الحراسه القضاييه [شركه مدارس (...) (مدارس (...))] اداريا يوم الاثنين ٢٦/٠٩/٢٠١٦م الموافق ٢٥/١٢/١٤٣٧ه وذلك لاستكمال استقبال اولياء الامور وحل مشاكلهم وتسليمهم المخالصات الماليه لابنايهم تجاه المدارس محل الحراسه القضاييه. ونظرا لعدم وجود حصيله بالبنوك العايده للمدارس محل الحراسه القضاييه تكفي لسداد مستحقات الموظفين والمنتسبين اليها ولو حتي جزييا. فاننا نري والراي لفضيلتكم الزام الشركاء بما يلي: -١- دعم الشركاء للمدارس محل الحراسه القضاييه ماليا حتي يتم سداد مستحقات الموظفين والمنتسبين اليها وكذلك سداد الالتزامات الحكوميه القايمه عليها -٢- الزام الشريكه السيده: (...) بسداد مستحقات المدارس محل الحراسه القضاييه التي في ذمتها -٣- الموافقه علي اقتراح المدرسين بالاعاره الي مدارس اخري -٤- انهاء خدمات كافه العاملين بنهايه شهر محرم ١٤٣٨ه؛ (استنادا علي قرار وزاره التعليم باغلاق المدارس وسحب الترخيص)، ثم افهمت الدايره الحارس القضايي بالبدء في اعداد التقرير المحاسبي؛ طبقا للمتوفر لديه من مستندات، كما افهمته بانه في حال طلب احد من منسوبي المدارس موظفين او موظفات اخلاء طرفهم؛ فان عليه تلبيه طلبهم بعد اجراء اللازم معهم من التحقق من وجود مستحقات عليهم، واما المستحقات التي لهم؛ فانه في حال توفر المبلغ الكافي للمستحقين والمستحقات فعليه اعطاؤهم حقوقهم، ثم افهمت الدايره وكيل (...) بضروره التزام موكله للحضور في اليوم الاخر المحدد لاستكمال الجرد المحدد في يوم غد الاثنين ٢٥/١٢/١٤٣٧ه، في تمام الساعه: (١٠,٠٠) صباحا، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت اعتراضه علي تسلم المدعي عليها اتعاب الاداره، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٣٧ه، بخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) اشار الحارس القضايي بانه قام بالبدء بجرد كافه محتويات المدارس، كما انه جاري استلام كافه المستندات الموجوده فيها، وانه واجهته عده عقبات اهمها عدم قيام (...) بتخصيص المتبقي من المفاتيح للغرف المغلقه، ثم ذكر وكيل (...) بان موكله مستعد بتخصيص كافه المفاتيح في هذا اليوم الخميس، كما طلبت الدايره من وكيل (...) ووكيل (...) بجرد وفهرست المستندات قبل تسليمها للحارس القضايي قطعا للخلاف المستقبلي علي ان يكون ذلك خلال يومين من تاريخه، علي ان تكون تحت اشراف الحارس القضايي طبقا لبيان الجرد المقدم منه تسهيلا للانتهاء من القضيه فاستعدا بذلك، ثم افهمت الدايره الحارس القضايي بالبدء في اعداد تقرير مبديي، كما طلبت منه تحديد اتعابه عن الحراسه وعن المحاسبه، ثم اكدت عليه بانه في حال تقدم اليه احد منسوبي المدارس بطلب مكتوب بطلب الانتقال الي مكان عمل اخر؛ فعليه تلبيه طلبهم بعد استيفاء كافه الالتزامات، كما افهمته بانه بخصوص خطاب التعليم له بشان طلبهم حضوره لاستلام الملفات؛ فان ذلك الامر يعود تنفيذه له، علي ان يكون التنفيذ وفقا لمنطوق قرار وزير التعليم وقرار مدير تعليم بجده بشان ذلك، وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي انه بخصوص الدعوي رقم (١٣٣٠٧ لعام ١٤٣٧ه) حضرت المدعي عليها (...) وطلبت منها الدايره الرد علي لايحه الدعوي، وتسليم ما بحوزتها للحارس القضايي، خلال يومين من تاريخه، والالتزام بحضور الجلسات القادمه، وتحديد عنوان لها او توكيل من يحضر عنها، واسباب اغلاق قسم البنات رغم قيامها بادارته وهي المسؤوله عنه تعليميا وعدم الالتزام باخطار الحارس عن زياره اداره التعليم، فاستعدت بتقديم مذكره جواب في ذلك، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٣٨ه، بخصوص القضيه رقم (١٣٣٠٧ لعام ١٤٣٧ه) اشارت الدايره الي انه وردها مذكره جواب من المدعي عليها (...)، تضمنت عدم مسؤوليتها عن ما يحدث في المدارس، وانه لا علاقه لها باي تصرف، ولم يسبق لها ان قامت بتحصيل اموال، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها المذكوره تقديم قرار مدير عام التعليم بجده رقم (٣٦١٧١٧٤١٨/٢/٣) وتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه، وقرار اللجنه التنفيذيه لمجلس الاشراف علي المدارس الاجنبيه في اجتماعها (الثامن عشر)، المؤرخ في ٢٣/٠٨/١٤٣٦ه، الذي تضمن وجود مخالفات علي المدارس وان القرارين هما السبب في اغلاق المدراس، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه)، فقد اشارت الدايره الي انها سالت الدايره الحارس القضايي، هل قام (...) بتسليم كافه المستندات؟ فاجاب ب: لا، ثم طلبت الدايره من الحارس القضايي اعداد التقرير وتقديمه للدايره خلال (٤٠) يوما من تاريخه؛ طبقا للاوراق المتوفره لديه، وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي انه وردها مذكره من الحارس القضايي ردا علي مذكره المدعي عليها (...) تضمنت بان المذكره المقدمه من المدعي عليها الثانيه السيده: (...) والتي تتنصل فيها من كافه مسيولياتها وتلقي بها علي غيرها من المدعي عليهم الاخرين، وعليه فاننا نحتفظ بحقنا في الرد علي هذه المذكره بعد ان نستلم رد باقي الاطراف المدعي عليهم علي المذكره ذاتها؛ الا انه ابتداء نشير لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها السيده: (...) تم تعيينها كمشرفه عامه علي مدرسه البنات منذ تاريخ ترشيحها بموجب الخطاب المرسل لاداره التعليم بجده بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٦ه وخلال فتره اشرافها العام علي المدرسه حدثت المخالفات التي بني عليها وزير التعليم قراره باغلاق المدرسه والذي بني علي خطاب مدير عام التعليم بمحافظه جده رقم (٣٦١٧١٧٤١٨/٢/٣) بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وطلبوا مهله للرد، ثم قدم وكيل (...) مذكره تضمنت جوابا عن مذكره (...) مرفق بها بعض المستندات تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبوا مهله للرد، كما قدمت المدعي عليها (...) مذكره جواب من خمس صفحات ذكرت فيها عدم مسؤوليتها عن المدارس، وان فتره وجودها فيها عام واحد من تاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٥م، وحتي تاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٦م، وانها سلمت ما بعهدتها للمدارس بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٦م، وتم اعطاؤها مخالصه نهاييه، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبوا مهله للرد ثم ذكر وكيل (...) بان لديه شهود علي سوء تصرف (...) كونها مديره للمدارس وتعديها في افعالها فذكرت له الدايره بانه في حال الحاجه اليهم سيتم استدعاؤهم، وبخصوص القضيه رقم (٥٩٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٢ه) فقد اشارت الدايره الي انه وردها من الحارس القضايي مذكره تضمنت تحديد اتعاب الحراسه واتعاب المحاسبه، حيث ان اتعاب الحراسه بواقع (٣٠,٠٠٠) ريال شهريا، واتعاب المحاسبه بواقع (٥٠,٠٠٠) ريال، عن كل سنه ماليه، اضافه الي نسبه ٥% (فقط خمسه بالمايه) من اجمالي المتحصلات الشهريه. كما ذكر بان المدعي عليه (...) لم يسلمه كافه المستندات والميزانيات حتي تاريخه، وذكر تفصيلا للميزانيات والمستندات التي لم يتم تسليمها له، ويامل بوجه عاجل الزام السيده: (...) بسداد مستحقات الشركه التي بذمتها والتي تبلغ (٤,٧٤٧,٩٣٧) اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال؛ حتي نتمكن من تسيير اعمال الحراسه القضاييه علي [شركه مدارس (...) (مدارس (...))] وسداد المستحقات التي بذمتها والتي اهمها مرتبات واجور الموظفين والموظفات والمدرسين والمدرسات، ثم طلبت الدايره من الحارس القضايي اعداد التقرير طبقا للمستندات المتوفره علي ان يكون تقديمه للدايره خلال (٣٧) يوما من تاريخه، فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل (...) مستند ذكر بانه يتضمن محضر تسليم مستندات للحارس القضايي متسلسله وبعرضها علي الحارس القضايي ذكر بانها ليست هي المطلوبه حيث ان المطلوب هو كشوفات بالايرادات وكشوفات بالمصروفات والمبالغ النقديه المتوفره لديه وانه حتي الان لم يقدمها للحارس القضايي، ثم عقب وكيل (...) بان موكله سلم كل ما لديه بما فيها كشوفات الايرادات والمصروفات والمبالغ النقديه فافهمت الدايره وكيل (...) باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه وانه في حال عدم حضوره ستصدر الدايره امرا بالقبض عليه فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل (...) بان لديه مستندات تتمثل في فواتير مصروفات سيقوم بتسليمها هذا اليوم الي الحارس القضايي، وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٣٨ه، حضر المدعي عليه (...)، اصاله وقدم مستندات ذكر بانها اصول فواتير مصروفات، وذكر بانه سلم كل ما يتعلق بالايرادات وانه لا يوجد لديه اي مبالغ تخص المدارس سواء كانت نقديه او فالحسابات او شيكات وخلافها وذكر بانه مستعد لتسليم اصول فواتير المصروفات التي احضرها هذا اليوم للدايره سيسلمها للحارس القضايي يوم غد الاثنين، ثم افهمت الدايره الحارس القضايي، بان عليه استلام كافه المستندات الموجوده في المدارس، وتحرير محضر بذلك بحضور كافه الاطراف او ثلثيهم، وان اي نقص او فقد او تلف لاي مستند من تلك المستندات؛ فان المتحمل له هو مدير المدارس: (...)، والمدعي عليها (...) كون (...) لم يلتزم بتسليمها للحارس القضايي منذ بدايه الحراسه القضاييه في تاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٧ه، وحتي تاريخه، كما افهمت الدايره الحارس القضايي باعداد التقرير المبديي وتسليمه للدايره خلال( ٣٥ ) يوما من تاريخه، وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها (...)، ثم ذكر الحارس القضايي بانه يطلب الزام اطراف الدعوي بتسليم جزء من اتعاب المحاسبه، حتي يقوم باعداد التقرير، وطلب الاذن له باستلام مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) ريال تحت الحساب عن جزء من اعماله التي قام بها، فافهمته الدايره بان الاموال المتحصله من الافضل ان يقوم بدفعها كرواتب لمنسوبي المدارس (نسبه وتناسب)، ثم افهمت الدايره المدعيه (...)، ووكيل المدعي عليها (...)، والمدعي عليه (...) بضروره تسليم جزء من الاتعاب للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، كما ذكر الحارس القضايي بان قام باستلام عده مستندات من (...) الموجوده في المدارس، وذكر بان هناك اموالا من الطلبه لم يتم تحصيلها بسبب ان (...) قام بتسليم الملفات للتعليم، ومن ثم اداره التعليم اجرت مخالصه لهم دون الرجوع للحارس، ويطلب تحميل المدعي عليه (...) والمدعي عليها (...) تلك الاموال التي قدرها (٦٧٩,٤٩٧) ريالا، فافهمته الدايره بان ذلك من الافضل ان يتم ذكره في التقرير تاسيسا علي مسؤوليتهما التقصيريه في الاداره ففهم ذلك، ثم افهمته الدايره باعداد التقرير خلال (٣٣) يوما، ففهم ذلك، وقرر باحتفاظه بحقه في مطالبه المدعي عليها (...) و(...) عن التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدارس، وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٣٨ه، اشارت الدايره الي موافقه الحارس القضايي علي تقليل اتعاب الحراسه الي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال عن كل شهر ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن كل ميزانيه سنويه، فذكر الاطراف موافقتهم علي ذلك فطلبت الدايره من الحارس القضايي ضروره استلام المستندات وبيان المستحقات للشركه في ذمه الغير خلال اسبوعي …(35,985 more chars)