moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٠٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ٥/١/ ١٤٣٠ ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك للعدد ٢٨ سياره وذلك لمده ٣٦ شهر. وبقيمه اجماليه قدرها ١٢٩٧٥٩٠ ريال سعودي مليون وميتان وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع ٣٣٤١٥ ريال سعودي ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه عشر سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٧/٢/٢٠١٠ واخر قسط ٧/١/٢٠١٣ وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل اخر سداد قبل تاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣ وتعثر المدعي عليه عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه ، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٣ تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه (٣٧٦٩٤٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٩٢٠٦٤١)، تسعمايه وعشرون الفا وستمايه وواحد واربعون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات المتبقيه وقدرها. (٣٧٦٩٤٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال سعودي. وفي ٢٨/١١/١٤٤١ تم فتح الترافع الالكتروني: وطلب من المدعي عليه الرد خلال اسبوع من تاريخه، ولم تتم الاجابه. وفي ١٥/٠١/١٤٤٢: طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن لايحه المدعي والا ستعتبره الدايره ناكلا وتحكم عليه بما تراه والمهله الاخيره للجواب اسبوع من تاريخه ، ولم يجب المدعي عليه علي طلب الدايره. وفي جلسه اليوم ١١\٢\١٤٤٢ه المنعقده بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ٢٦/٥/١٤٤١ه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بهذه الجلسه وبجلسه الترافع الكتابي والتي يلتزم فيها بتقديم جوابه عن الدعوي رغم امهاله اكثر من مره وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق لايحه الدعوي المقدمه واكد علي طلب موكله الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره ٣٧٦.٩٤٩ ريال وبناء عليه رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب من المدعي عليه سداد باقي مبلغ العقد ، وحيث ان هذا النزاع بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣٧٦٩٤٩) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال سعودي يمثل المتبقي من قيمه ايجار سيارات منتهي بالتميلك، وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد مبرم بين الطرفين لشراء (٢٨) سياره وثبت فيه تسلم المدعي عليها لها. وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، كما تخلف المدعي عليه او من ينوب عنه عن حضور الجلسات وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره:(١)بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان يكون الحكم حضوريا في مثل هذه الحاله، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه في الجلسه الاخيره، ولم يقدم اجابته علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٣٧٦.٩٤٩ ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا.