moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٦٧٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢ /٠٧/ ١٤٣٩ه ومصدرها كتابه العدل بجنوب محافظه جده، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب نظام الدور ونظام الخدمه الذاتيه للمدعي عليها بمشروع (...) بينبع مقابل مبلغ وقدره (٢١٦,٨٤٦) ريال، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب منها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٣٦٩) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه ومن خلال مسار تبادل المذكرات دفع بان الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين نصه علي استحقاق الدفعه الختاميه وقدرها ٢٠% من قيمه العقد بعد الانتهاء من التركيب والاختبارات وتسليم الاعمال للاستشاري وبدون ملاحظات وتقديم شهاده ضمان الاعمال مصدقه من الغرفه التجاريه بحسب الصيغه المقدمه من قبل الطرف الاول، وعليه فان المدعيه لم تتقدم بشهاده الضمان الوارده وفق الشروط المتفق عليها، كما خالفت المدعيه التزامها الوارد في الماده الثالثه عشره من العقد والذي تتعهد فيه المدعيه بضمان الاجهزه المورده لمده سنتين وضمان النظام لمده سنه واحده من تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع من قبل الهييه الملكيه بموجب خطاب ضمان مصدق من الغرفه التجاريه وبالصيغه المعتمده من قبل الطرف الاول، ثم عقب وكيل المدعيه بان مما يدحض دفع المدعي عليها خطاب اذن الاستلام الموقع من المدعي عليها والتي اقرت فيه انها الموافقه النهاييه لاستلام المشروع، وبذلك تكون قد تسلمت المشروع بلا ملاحظات ونهاييا برضاها التام، كما دفع بان المدعيه قدمت خطاب الضمان المطلوب منها حسب الماده الثالثه عشره من العقد محل الدعوي، ثم عقب وكيل المدعيه بان الماده المشار اليها اعلاه نصت علي اشتراط وجود خطابي ضمان احدها يتعلق بالاجهزه المورده ومدته سنتان والاحر يتعلق بالنظام ومدته سنه واحده، والمدعيه قدمت خطاب واحد يتعلق بضمان الاجهزه فقط وهذا لا تنازع به المدعي عليها وانما تنازع بعدم وجود خطاب ضمان يخص النظام. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم تقديمه في تبادل المذكرات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بان سبب امتناع المدعي عليها عن سداد المبلغ محل الدعوي هو عدم تقديم المدعيه ما نصت عليه الماده الثالثه عشره من العقد والذي تتعهد فيه المدعيه بضمان الاجهزه المورده لمده سنتين وضمان النظام لمده سنه واحده من تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع، ولما كانت المدعيه قدمت من خلال تبادل المذكرات خطاب ضمان مصدق من الغرفه التجاريه بجده مؤرخ في ١٢/٧/١٤٤٢ه يشمل ضمان الاجهزه المورده لمده سنتين والنظام لمده سنه واحده اعتبارا من تاريخ الاستلام في ٢٦/١٢/٢٠١٩م، ولما كان الامر كذلك فتكون المدعيه مستحقه للمبلغ محل الدعوي والذي يمثل الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين الطرفين وقدرها ٢٠%، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٤٣.٣٦٩ ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.