moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٥٧١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (بصفتي صاحب السياره وبصفتهم ورشه اصلاح)، افيدكم باني وضعت سيارتي لاصلاحها لدي المدعي عليهم حيث كان يوجد لديها عطل في الشاشه ودفعت مبلغ ١٩٠٠ ريال لعمل كهرباء عداد وقامو بتاخير سيارتي لديهم لمده سته ايام وبعدها اكتشفت بانهم اخذو سيارتي علي سطحه لمكان اخر واستبدال الكنترول الخاص بالمركبه بكنترول اخر بدون علمي او اخذ الموافقه مني علما بان السياره كانت ماشيه ١٠٢٠٠٠ كيلو متر وبعد استبدالهم لكنترول المركبه وجدت العداد ماشي ٥٦٠٠٠ كيلو متر ورفضو ارجاع الكنترول السابق للمركبه حيث افادوني بانه انسرق من الورشه والسياره باستلامهم، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بارجاع الكنترول الخاص بمركبتي او تعويضي عن هذا الضرر"، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي نحو ما ورد، حيث عقد لها جلسه تحضيريه في ١٥ / ٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بالتبليغ رقم (٦٦٥٩٢٩٧٠)، لذا واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وعند الحكم فيها فانه يعد في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه قال::" افيدكم باني وضعت سيارتي لاصلاحها لدي المدعي عليهم حيث كان يوجد لديها عطل في الشاشه ودفعت مبلغ ١٩٠٠ ريال لعمل كهرباء عداد وقامو بتاخير سيارتي لديهم لمده سته ايام وبعدها اكتشفت بانهم اخذو سيارتي علي سطحه لمكان اخر واستبدال الكنترول الخاص بالمركبه بكنترول اخر بدون علمي او اخذ الموافقه مني علما بان السياره كانت ماشيه ١٠٢٠٠٠ كيلو متر وبعد استبدالهم لكنترول المركبه وجدت العداد ماشي ٥٦٠٠٠ كيلو متر ورفضو ارجاع الكنترول السابق للمركبه حيث افادوني بانه انسرق من الورشه والسياره باستلامهم اطلب الزام المدعي عليه بارجاع الكنترول الخاص بمركبتي او تعويضي عن هذا الضرر" انتهت دعوي المدعي، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن السياره التي طلب من المدعي عليها صيانتها وهل هي تخص نشاطا تجاريا، فاجاب قايلا: لا، انا لست تاجرا، وانما متقاعد، والسياره مملوكه لي شخصيا، واستخدمها بنفسي، هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب اعاده الكنترول الخاص بمركبته، او تعويضه عن الكنترول المستبدل، ثم سالت الدايره المدعي عن نوع سيارته فاجاب بانها (...) ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سلف، وحيث ان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد مؤسسه نشاطها مهني، وحيث نصت الفقره (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، كما انه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الطلب الاصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللايحه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، وان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه، وعليه فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٢٥٧١٧)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.