tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437614549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1443-09-23 document_type=ruling entity=document_number:6f9fe7a7-8c63-4169-ba27-a42fe956a86e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٤٧٦ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، والتي ضمنها "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك بتصليح محل النظارات من ديكورات وسيراميك وجبس بورد وخشب، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ ه، الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ ه، الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ ه، الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في المماطله عن العمل الي انتهاء المده المحدده ايضا خسر سداد الايجار الشهري، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ ه، الموافق ١٣/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب بايقاف المحل عن العمل في المده المحدده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المماطله، كما طلب تعويض بمبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه ١١\٩\١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وباطلاع الدايره علي لايحه دعوي المدعي، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بما ورد في عاليه، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي، ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه، اعمالا للماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق التي ارفقها المدعي في ملف الدعوي ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث انها مقامه علي/ (...)، سجل اقامه رقم: (...)، بينما العقد الذي يتكي عليه المدعي في دعواه والذي قدمه المدعي في ملف الدعوي يحمل اسم/مؤسسه (...) للمقاولات العامه س.ت. (...) لصاحبها/ (...)، وحيث تبين للدايره ان المدعي اقام الدعوي علي موظف في المنشاه وليس علي من قام بالتعاقد معه (صاحب المنشاه)، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.