moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41807353 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار التجاري الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 01/06/1441ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها شركه (...) للاستثمار التجاري ذكرت فيها: "ان موكلتي شركه (...) قامت بتوريد بضايع عباره عن مواد واجهزه اسنان الي الشركه المدعي عليها شركه (...) وقامت موكلتي بتوريد المواد مقابل مبلغ مالي و قدره 65.898 ريال، ولموكلتي المبلغ المدعي به بموجب مطابقه رصيد من الشركه المدعي عليها تقر فيه و تصادق علي رصيد المديونيه والمحرر بتاريخ 7/6/2018م، وحيث انه و علي الرغم من مصادقه الشركه المدعي عليها علي الدين الذي في ذمتها علي الا انها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه، وتجدر الاشاره الي عدم تقصير موكلتي في عمليه التوريد وتنفيذ العمل المتفق عليه، واطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 29/06/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه سلمت نسخه منها لوكيل المدعي علها وباطلاعه عليها طلب مهله، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم كل منهم مذكره واحده فاستعدا بذلك ... وفي جلسه 01/03/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه علي الدعوي الكترونيا فاستعد بذلك، وذلك خلال 10 ايام من تاريخ 2/3/1442ه ثم تقدم وكيل المدعيه ردها خلال 10 ايام من تاريخ 12/3/1442ه. ثم جاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها وكيل المدعي عليه ذكر فيها: "حيث ان المدعيه قد ذكر ان موكلتي شركه (...) قد تعاقدت معها علي توريد بضايع عباره عن مواد واجهزه اسنان وقدمت مصدقه علي المديونيه (65.898) خمسه وستون الف وثمانمايه وثمان وتسعون ريال وهو قيمه المطالبه. الا ان المدعيه لم تذكر ان موكلتي بعد المصادقه المشار اليه في لايحه الدعوي بتاريخ 5/ 6/ 2018م انها قامه بسداد مبلغ وقدره (20.000) عشرين الف ريال وذلك علي دفعتين الاولي بمبلغ وقدره (10.000) عشره الف ريال بتاريخ 7/ 2/ 2019م والثانيه بمبلغ وقدره (10.000) عشره الف ريال بتاريخ 3/ 4/ 2019م مرفق (1) بتاريخ 7/ 2/ 2019م مرفق (2) بتاريخ 3/ 4/ 2019م وعليه فان ما يدعيه المدعي من مبالغ غير صحيح بناء علي ما قدمناه من مستندات. وفي جلسه 29/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيله المدعيه الاجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيامه بسداد مبلغ 20.000 ريال بعد المصادقه، فطلبت مهله وافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال عشره ايام من تاريخ 1/4/1442 ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام من تاريخ 11/4/1442 فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم 25/04/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/(...) وذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تحصر دعواها بمبلغ المتبقي من المصادقه وقدره 45.898 خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، بعد قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 20.000 ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المتبقي ذكر بان موكلته تقر به وانه في ذمتها، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره وقدره 45.898 خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وذلك مقابل بيع بضاعه عباره عن مواد واجهزه اسنان للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مصدقه علي المديونيه بمبلغ قدره (65.898) خمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، مختومه بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي واقر بجلسه اليوم بصحه المبلغ محل الدعوي، وذكر بان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره 20.000 عشرون الف ريال، وبما ان وكيله المدعيه ذكرت بجلسه اليوم بان موكلتها تحصر دعواها بالمبلغ المتبقي من المصادقه وقدره 45.898 خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا، بعد قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 20.000 ريال وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، ووسيله لاثبات الحق؛ لانه من اقر بشيء الزم به شرعا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا و قدره 45.898 خمسه و اربعون الفا وثمانمايه و ثمانيه و تسعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.