moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470802415 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه – المثبته بياناته بملف القضيه- الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعواه الاتي نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بناء فلل، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لا اعلم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم القيام بالعمل المطلوب) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 28/ 08/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) المثبته هويته اعلاه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي ادعي قايلا: موكلتي سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (200.000) مايتا الف ريال، ليقوم بتنميتها لها في اعمال مقاوله وعقار وذلك ببناء الفلل وبيعها، بتاريخ 25/ 4/ 1436ه واتفقا علي ان تكون مده الشراكه سنه، علي ان يكون للمدعيه من الربح نسبه قدرها 30% والمدعي عليه 70%، وانتهت الشراكه وانقطع التواصل معه، لذا اطلب الزامه برد راس المال البالغ قدره (200.000) مايتا الف ريال، هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه غير صحيح والصحيح انها سلمتني راس مال قدره (100.000) مايه الف ريال فقط واتفقنا علي نسب الارباح التي ذكرتها علي ان اقوم بتنميته بمحفظتي الخاصه في الاسهم ونصيب الربح كما ذكرت في دعواها، ثم حررت لها شيك بمبلغ مايتي الف ريال كضمان لكن خسرت وانا مستعد بان ارد لها ما بذمتي لها وهو راس المال فقط البالغ قدره (100.000) مايه الف ريال، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للتحقق من موكلته فاذنت له ثم عاد وقرر قايلا: ما ذكره المدعي عليه بشان قدر راس المال فصحيح وموكلتي تحصر دعواها بطلب الزامه ان يرد لها راس المال البالغ قدره (100.000) مايه الف ريال، وتحتفظ بحقها فيما يخص الارباح، هكذا قرر، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت المدعيه انتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه ان يرد لها راس مال شركه المضاربه المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره (100000) مايه الف ريال، نظرا لانتهاء عقد شركه المضاربه المبرم بينهما دون رده لها، مما يقتضي اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي استنادا علي الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعيه تسليمه راس المذكور وانتهاء الشراكه دون رده لها، عليه و بما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وبما ان المقر يلزم باقراره استنادا لما نصت به الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من ذات النظام المذكور، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.