moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٩٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م -تقريبا- اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تبيع للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م، وذكر ان المدعي عليها تسلمت مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣٧,٢٨٨.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال ولم تقم بسداد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٢٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (....) بالوكاله رقم (....)، ولم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه من هو مالك المؤسسه المدعي عليها؟ فقال (....) فطلبت الدايره منه ارفاق مستخرج تجاري للمؤسسه المدعي عليها فطلب مهله لذلك، وقررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (....) بالوكاله رقم (....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. اما عن صفه المدعيه؛ فالثابت من خلال افاده وزاره التجاره الصادره بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤ه تغير اسم شركه (.....) الي شركه (....) مما يعني انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٧,٢٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريال يمثل ثمن مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في شيك مسحوب علي مصرف (....) برقم (٢٢) وتاريح ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر شركه (....) مبلغا قدره (٣٧,٢٨٨) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريال، الساحب: مؤسسه (.....) كما قدمت ثلاثه فواتير، منها فاتوره برقم (١١٤٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٧٨,٦٢٩,٢٥) ثمانيه وسبعون الف وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه(....) بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(....) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٢٨٨) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.