gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-204322 الصادر في الدعوي رقم : 2023-PC-204322 في الدعوي المقامه من المتهم ضد النيابه العامه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/08/28م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من : الدكتور / ... الدكتور / .... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-140626) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / ... . هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / - مالك المؤسسه - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه عايده للمؤسسه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1440/12/08ه واثناء التدقيق علي الشحنه المرفقه تبين انها عباره عن قطع غيار سيارات وبتدقيق المستندات الخاصه بالشطه تبين انه تم ارفاق شهاده مطابقه رقم (...) اتضح انها غير صحيحه بناء علي خطاب الجهه المختصه (...) بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الارساليه، وتم حفظ الدعوي العامه من قبل النيابه العامه فيما يتعلق بعقوبتي السجن والغرامه لشمول الدعوي بالعفو الملكي الكريم رقم (50499) وتاريخ 1441/09/01ه. وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي ومصادره الارساليه محل الدعوي او الزام المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المستانف تبين انها تتضمن ما ملخصه شمول موكله بالعفو الملكي الكريم، لذلك انتهي التحقيق الي حفظها لانقضاء الدعوي بعفو ولي الامر، وان ذلك من شانه تقرير انقضاء الدعوي العامه في حق موكله، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار الصادر من اللجنه الابتداييه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-204322 الصادر في الدعوي رقم : 2023-PC-204322 وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/08/10م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/08/13م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان من المتقرر نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه من قبل جهه الادعاء العام الممثله بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم الامر الذي كان علي اللجنه مصدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقرر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم بادانه المستورد بالتهريب الجمركي لانقضاء الدعوي فيه اصلا، وحيث ان شمول الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من الماده (22) من نظام الاجراءات الجزاييه وان كان يقتضي انقضاؤها وحفظ الدعوي من جهه الادعاء علي نحو ما سبق بيانه، الا انه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره وفقا للفقره (3) من الماده ( العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه: " 3- انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره." وحيث جاءت الماده سالفه الذكر محدده بشان المصادره دون ما يعادل قيمه البضاعه محل المصادره، وحيث لم يثبت من خلال الاوراق حجز الارساليه لدي الجمرك ولم يثبت وجودها بعينها لدي المستورد لكي يصح الاجراء بمصادرتها احترازيا ومنع دخولها دايره التعامل، كما وردت افاده الهييه بتاريخ 2024/04/16م متضمنه التاكيد علي ان الارساليه غير محجوزه لدي الجمرك، مما يكون معه قرار اللجنه الابتداييه ببدل المصادره تحقيقا لمطالبه جهه الادعاء بالحكم بالمصادره وفقا 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-204322 الصادر في الدعوي رقم : 2023-204322-PC للفقره (5) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد غير قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام بالنظر الي ان الحكم بالفقره (5) من الماده (145) يلزم لها ابتداء تحقق جرم التهريب وعزوه الي المستورد وهو الامر المتعذر اسناده اليه في ضوء انقضاء الدعوي في مواجهته بصدور العفو الملكي المشموله وقايع الدعوي به فضلا عن عدم صحه صدور الحكم ببدل المصادره اذ مقتضي المصادره الصحيحه المرتبطه وقايع جرم التهريب بها ثبوت وجود عين الماده المصادره وجودا ماديا وهو الامر الذي لم يكن ثابتا من خلال مستندات الدعوي وفي ضوء عدم اثبات الجهه المدعيه وجود الارساليه بعينها عند المستورد او عند شخص اخر يحوزها، مما تنتهي معه هذه اللجنه الي قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف والحكم بانقضاء الدعوي الجزاييه العامه المقامه من ( النيابه العامه ) ضد المدعي عليه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (140626-2023-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اعضاء اللجنه الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور/ .. الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3