moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439498473 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء بناء وتشطيب وحفر ودفن واناره وتشجير، لمده (٣٩٥) ثلاثمايه وخمسه وتسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,١٧٠,٤٤٦) مليونان ومايه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٥٢٠,١٢٨) مليونان وخمسمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٧٠,٥٣٥) مليون وخمسمايه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها فسخت العقد وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١١م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. والتي تمثل مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الفا ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٨,٠٣٠) ثمانيه وستون الفا وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 21/11/1443ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا واجاب وكيل المدعي عليه بانه لا مانع من ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي، فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ الاعمال مبلغ قدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. اضافه للاعمال الاضافيه بمبلغ قدره اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا 429347 اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ مايه واربعه عشر الف ريال، هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد المرفق واوامر اعمال ومراسلات ومحضر استلام الاعمال ومرفقات القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه اجاب بصحه التعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطلب، وذكر انه لا يستحق سوي جزء قليل من المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه ورفض المدعي استلامه واطلب مهله لذكر المبلغ بالتحديد وهو ما يقارب الثلاثمايه الف ريال فقط ولدينا حصر للاعمال تمت بحضور المدعي كما ان المدعي لم يلتزم ببعض البنود وتعاقدنا مع مقاول اخر لازال يعمل عليها واختتم جوابه بطلب مهله لمزيد من الايضاح. وفي جلسه 10/1/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ قرر انه تقدم بمذكره ارفقها بالنظام يوم امس وهذا نصها:(اشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي وكاله نفيد مقام الدايره ان ما ذكره غير صحيح، والصحيح: اولا: ان موكلتي تعاقدت مع المدعيه بموجب عقد المقاولات المؤرخ 25/12/2019م بغرض انشاء مسجد وسكن للامام والمؤذن، وقد بدات المدعيه في العمل بموجب العقد وموكلتي بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعيه تقاعست لاحقا عن اتمام العمل المتفق عليه، حيث استلمت مبلغ 1,570,534.73 ريال فقط (مليون وخمسمايه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله)، وهو مبلغ لا يوازي نسبه انجازها للاعمال التي نفذتها هذا فضلا عن التاخير في انجازكم للاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالتالي فان ما تم انجازه من قبل المدعيه من الاعمال لا يتجاوز نسبه (62.5%) من الاعمال المراد تنفذها ويكون المبلغ المستحق لها في ذمه موكلتي بعد الرجوع لكشوف الحساب والتحويلات البنكيه ونسبه الانجاز تحديدا مبلغ قدره (21.411) ريال فقط (واحد وعشرون الفا واربعمايه واحدي عشر ريالا). ثانيا: وقد تم اخطارها كتابيا بموجب خطابنا رقم (ج -36-21) وتاريخ 17/02/2021م بهذا التاخير، الا ان المدعيه اصرت علي عدم تنفيذ الاعمال وارسلت خطابا مؤرخا في 04/05/2021م بتوقفها عن العمل بالمشروع مستنده الي اسباب غير صحيحه وهذا الخطاب الصادر من المدعيه يناقض ما ذكره وكيلها في لايحه دعواها من ان موكلته متوقفه عن العمل بسبب فسخ موكلتي للعقد، حيث ان موكلتي لم تقوم بفسخ العقد الا بعد توقف المدعيه عن العمل بموجب خطاب توقفها عن العمل انف الذكر. ثالثا: وفي 10/06/2021م قامت موكلتي باخطار المدعيه بفسخ العقد استنادا الي الفقره (4) من البند (12)، وفي 22/09/2021م قامت موكلتي باشعار المدعيه بموعد لحصر الاعمال بموجب خطاب رسمي وتم الاتفاق علي ان يكون يوم الاحد 02/10/2021م موعدا لحصر جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وتعيين مكتب(...) للاستشارات الهندسيه لحصر هذه الاعمال. رابعا: وقد اكدت المدعيه علي اعتماد الموعد في التاريخ المذكور، ثم صدر بعد ذلك تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه في 02/10/2021م ببيان الاعمال المنجزه من قبل المدعيه وتم اشعارها بذلك في 03/11/2021م، وحيث ان التقرير افاد بعدم تنفيذ المدعيه لكامل الاعمال وقامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات لاكمال تنفيذ اعمال المشروع بمبلغ قدره (850.000) ريال وقد تم تسليمه حتي الان مبلغ اجمالي قدره 782.000 ريال، وذلك ما يثبت ان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال المطلوبه منها ولو كان الامر كما زعمت لما لجات موكلتي للتعاقد مع مقاول جديد وتكبدت هذه المبالغ. لذا فاننا نطلب رد هذه الدعوي مع عدم ممانعه موكلتي بسداد المبلغ المستحق للمدعيه قدره (21.411) ريال فقط (واحد وعشرون الفا واربعمايه واحدي عشر ريالا) وبعرضها علي وكيل المدعي؟ طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 9/2/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها تضمنت الدفع بان حصر الاعمال اثبت صحه ادعاءه من المبلغ المستحق وان هناك اعمال اضافيه لم يدفع مقابلها وتم تفصيلها في المذكره والمرفق هكذا تضمنت، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فجري افهامه بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات والاطلاع علي مذكره المدعيه والرد عليها قبل موعد الجلسه، كما جري افهام وكيل المدعيه بالتعقيب علي ذلك. وفي جلسه 1/3/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي؛ وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه قرر انه لم يتمكن من ارفاق المذكره في الطلبات علي القضيه لرفض النظام ذلك بظهور عباره يوجد طلب سابق، وبطلب الجواب منه قدم مذكره جوابيه هذا نصها: اشاره الي الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع علي رد المدعي وكاله المقدم عبر النظام بتاريخ 08/02/1444ه، نوجز ردنا فيما يلي: اولا: اقر المدعي وكاله في (ثالثا) من رده ان ما ذكرناه من حصر الاعمال المنجزه من قبل موكلته المشار اليه في ردنا السابق (صحيح) وان موكلته حضرت في الموعد المحدد لحصر الاعمال، وموكلتي لا تسال الا عما نفذته المدعيه من اعمال وفقا لاتفاق العقد فقط، وما ذكره المدعي وكاله في (رابعا) من رده ان هناك اعمال اخري اضافيه وتعديلات طلبتها موكلتي وتم انجازها كامله من قبل المدعيه وهو يطالب بقيمتها، فذلك غير صحيح، والصحيح ان اي اعمال اضافيه وتعديلات لا تكون موكلتي مسؤوله عنها الا باعتماد رسمي من موكلتي، وذلك استنادا الي الفقره ال (5) من البند (الثالث) من العقد التي نصت علي انه: (تتم الاعمال وفقا للبنود والمواصفات والكميات الوارده بالمحلق رقم (1) من هذا العقد وان الكميات الوارده قابله للزياده او النقصان طبقا للكميات المنفذه فعليا علي الطبيعه وطبقا لاي تعديلات او تغييرات شريطه ان تكون معتمده من الطرف الاول او من يمثله)، واي اعمال تقوم بها المدعيه من تلقاء نفسها. ثانيا: كما نود التنبه الي ان قيمه العقد الاجماليه 2,170,446 ريال فقط (مليونين ومايه وسبعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا)، استلمت المدعيه من هذا المبلغ مبلغ قدره 1,570,534.73 ريال فقط (مليون وخمسمايه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله) لقاء ما تم تنفيذه من الاعمال فقط، بينما انه حصر طلبه في الجلسه المنعقده في 21/11/1443ه في مبلغ مطالبته 1,378,940 ريال (فقط مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا)، وهذا التفاوت الكبير بين قيمه العقد الاصليه وبين مطالبته في هذه الدعوي دلاله واضحه علي عدم وجاهتها، لا سيما في ظل تعاقد موكلتي مع مقاول جديد (مؤسسه (...) للمقاولات) لاكمال تنفيذ الاعمال كلفها مبلغ قدره (508,093,1) ريال كما بينا ذلك سابقا بموجب حوالات بنكيه رسميه، فاذا كانت المدعيه قد انجزت كل الاعمال المتفق عليها في العقد لما لجات موكلتي الي تعيين مقاول جديد لاكمال تنفيذ الاعمال. ثالثا: اما بقيه ما ذكره المدعي وكاله، فهو كلام مرسل يشير الي خطابات لاحقه لخطاباتنا المثبته لتقصير المدعيه وتاخيرها في الانجاز. عليه فاننا نطلب رد هذه الدعوي . ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لخبير هندسي فوافقا علي ندب خبير واستعد وكيل المدعيه علي تحمل الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي؛ لذا قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لندب خبير هندسي. وفي جلسه 28/3/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه ان منصه خبره تواصلت معهم وارسل لهم اكثر من عرض وانهم اختاروا الاقل الا ان منصه خبره اعتمدت العرض الاكبر بمبلغ ٩٧ الف ريال هكذا قررت وقرر وكيل المدعي عليه ان منصه خبره تتيح استبعاد واحد من العروض ثم المتبقي يكون الاختيار تلقايي هكذا قرر وعليه وبالاطلاع علي قرار منصه خبره تبين ان العرض المذكور في كلام المدعي هو المعتمد، لذا فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه اختياره وانه لا يمكن ندب اكثر من خبير في قضيه واحده حيث اعتمد الخبير المذكور كما هو مبين في النظام فوافق علي ندبه واستعد بتحمل كامل الاتعاب. وفي جلسه 28/4/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعيه ان الخبير لم يبدا في اعمال الخبير؛ لانتهاء الطلب السابق لتعذر دفع الرسوم بسبب خلل تقني لدي منصه خبره وانني اشعرت امانه السر بذلك وطالب اصدار قرار ندب خبره اخر هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره اصدار قرار ندب خبره اخر لانتهاء الاول والغايه من قبل منصه خبره، وافهم وكيل المدعيه بتحمل كامل الرسوم فور اعتماد الخبير فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/6/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقررا قايلين انه تم استلام التقرير الابتدايي من الخبير ونطلب مهله للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والمتضمن (ان المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها عن الاعمال الاساسيه والاضافيه مبلغ وقدره (587.453.06) خمسمايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وسته هللات). وفي جلسه 23/7/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، وقرر اطراف الدعوي برضاهما عن النتيجه التي توصل اليها الخبير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم. والقاضي ب: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (587.453.06) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وست هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (11.500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال- اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال- اتعاب المحاماه. وتشير الدايره الي ان فضيله القاضي:(...) قد شارك في تشكيل الدايره مصدره الحكم والذي بلغ بصدور الامر الملكي الكريم رقم (ا/289) المتضمن انهاء خدمته بقبول الاستقاله ابتداء من تاريخ 15/7/1444ه وقد افاد فضيلته بانه تبلغ بالامر الملكي الكريم بتاريخ 24/7/1444ه، مما يعني ان الحكم الصادر عن الدايره صدر بتشكيل غير مكتمل، وعليه قررت الدايره اعاده نظر القضيه بتشكيلها الجديد. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وحضر عن المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)؛ وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه من بيانات، وسماع الدعوي والاجابه عنها؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه وكان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ الاعمال مبلغ قدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. اضافه للاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (429.347) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا. اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (114.000) مايه واربعه عشر الف ريال. وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطلب، وذكر انه لا يستحق سوي جزء قليل من المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه ورفضت المدعيه استلامه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريره المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (587.453.06) خمسمايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وسته هللات. كما هو مبين اعلاه. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه. وحيث قررا الطرفان رضاهما عن النتيجه التي توصل اليها الخبير؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم به. ولما كان الامر كذلك وكانت المدعيه قد دفعت للخبير اتعابه البالغه (23.000) ريال، وحيث ان المدعيه كانت تطالب بمبلغ اكثر من المبلغ المستحق بالاضافه الي ان المدعي عليها اقرت بجزء من المبلغ، فان الدايره تري ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي بمبلغ وقدره (30.000) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا قدره:(587.453.06)خمسمايه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وست هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا قدره:(11.500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال- اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ا(...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا قدره:(30.000)ثلاثون الف ريال- اتعاب المحاماه.