moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1291 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه دعوي، يطلب فيها افتتاح اجراءات تصفيه اداريه، وقد ارفق في صحيفه الدعوي المستندات المشترطه في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وباحاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه، قامت الدايره باحاله هذه الدعوي الي المسار الالكتروني، سالت الدايره المدعي هل لديكم اضافه سوي ما قدم في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فاجاب كتابيا:" لا يوجد لدي اي اضافه علي صحيفه الدعوي"، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد وابلغت فيه المدعي في هذه الدعوي، وفيها نطقت الدايره بالحكم الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد الاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه، وفقا لنظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، فاما الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا بنظر دعاوي الافلاس وفقا للفقره الخامسه من الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث طلب المدعي السابق ولما كانت الفقره الاولي من الماده(168) تنص:" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا، وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه لصغار المدينين..."، ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه مرهون وفق نص الماده السابقه بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ولما كانت الماده (1) من نظام الافلاس في بيان معني التصفيه الاداريه حيث نص:" التصفيه الاداريه: اجراء يهدف الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين تحت اداره لجنه الافلاس" ومعني المتعثر ب:" مدين توقف سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه"، والمفلس:" مدين استغرق ديونه جميع اصوله، ولما كان المدعي حينما ومن خلال المستندات في بيان اصول التفليسه اجابته:" لا يوجد لدي المدين اي اصول او ممتلكات عقاريه او ماليه او عينيه ذات قيمه تذكر، متعطل عن العمل منذ مده ليست قصيره وقد تم البحث عن الممتلكات من خلال وزاره العدل او الاموال من خلال مؤسسه النقد، ويوجد لدي وزاره العدل افاده بعدم وجود ارصده او ممتلكات"، مما يكون طلب المدعي لا يتوافق مع القواعد النظاميه الواجب توفرها لافتتاح اجراءات التصفيه الاداريه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه المقدم من المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.